هي التجربة نفسها، تتكرر في أكثر من دولة في المنطقة لمعالجة ذيول ما عُرف بـ«الربيع العربي». عودة إلى دعم القوات المسلحة في مواجهة الإسلاميين. حصل هذا في الجزائر قبل عقود، وفي مصر قبل أشهر، واليوم في ليبيا، التي بات واضحاً أنها تحولت إلى مصنع للمجموعات التكفيرية، تصدّر الإرهابيين والسلاح إلى جميع أنحاء المعمورة. لكن لا شك في أن أمرين استعجلا «انقلاب حفتر»: الأول، تجمع عشرات آلاف التكفيريين المسلحين على الحدود مع مصر، كمحطة انطلاق نحو أرض الكنانة انتقاماً لحكم إسلامي زال. واقع دفع الحكم المصري ممثلاً بعبد الفتاح السيسي إلى تنسيق الجهود مع الجزائر بدعم غربي واضح لتصفية المجموعات الإسلامية في هذا البلد. والثاني حجم الخطر الذي وجد ضباط الجيش السابق أنفسهم فيه، بعد تصفية أعداد كبيرة منهم على أيدي الإسلاميين.
هي انتفاضة العسكر إذن، بل انتقامهم، مما حل بهم بعد رحيل معمر القذافي، حاضنتهم القبائل التي كانت ركيزة حكم العقيد!
لم تكن الصورة أول من أمس في طرابلس تشبه التي بثّها اللواء الليبي خليفة حفتر حين أعلن انقلاباً عبر مؤتمر تلفزيوني في شباط الماضي. الانقلاب الآن أصبح فعلاً على الأرض. أنصار حفتر وجنوده يقولون إنهم أتوا بعملية «كرامة ليبيا» ليخلصوها من فوضى السلاح والمجموعات الإسلامية المتشددة. الطرف الآخر يرى أن هذا التحرك مدعوم خارجياً من أجل مآرب أخرى.
خريطة الجماعات المسلحة
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الكتائب المسلحة في ليبيا قد يصل إلى 300 ميليشيا مختلفة التسليح والأعداد، وبعضها يتبع أشخاصاً وأخرى تيارات سياسية مثل جماعة الإخوان المسلمون والقاعدة، أو تتبع مدناً ومناطق وحتى قبائل. كل هذه المجموعات ليس لديها وضع قانوني واضح في ظل غياب دور فعال للجيش الليبي وقوات الأمن التابعة للحكومة.
في خضم الصراع الحالي، تبدو أطراف الصراع في الشرق الليبي، خاصة مدينة بنغازي، غير واضحة التحالفات بسبب الخلاف في الرؤى وتقدير الموقف من وقت إلى آخر بل من يوم إلى ثانٍ، لكن العملية الجارية تظهر أن هناك ثلاثة تكتّلات بارزة في بنغازي ودرنة، يمكن تحديدها كالآتي:
أولاً: قوات اللواء خليفة حتفر
تضم في الأساس ضباطاً سابقين في الجيش الليبي ممن شاركوا تحت قيادته في حرب تشاد خلال الثمانينيات، وهؤلاء رفضت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي دمجهم في الجيش مجدداً، وكتيبة «حسن الجويفي» في برقة الحمراء وهي أكبر كتائب الجيش الليبي في الشرق، وكتيبة أولياء الدم الذين قتل عدد منهم على أيدي الجماعات الإسلامية.
أطراف الصراع غير واضحة... التحالفات وتتغيّر ارتباطاتها بسرعة
كذلك تحالَف حتفر مع القبائل الكبرى في الشرق الليبي (العبيدات والبراعصة والعواقير والعرفة) بعد أن تمكن من إقناعهم بالانضمام إلى صفه، وهناك تأييد له من أنصار الحراك الفدرالي في البلاد. أما في غرب ليبيا الذي يتصف بالصراعات القبلية أكثر منها مع المتطرفين، فتمثل التشكيلات المحسوبة على «الزنتان» القوى الضاربة للتيار المدني في مواجهة الإسلاميين، وهي تؤيد عملية حفتر، ولا سيما أنها أعلنت سابقاً رفضها التمديد للمؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته في السابع من شباط الماضي.
ثانياً: القوى المتشددة المستهدفة
على رأس القوى المستهدفة تنظيم أنصار الشريعة، وكتيبة شهداء 17 فبراير، وكتائب شهداء أبوسليم، وكتيبة شهداء راف الله السحاتي، ومتشددون آخرون في درنة التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة (جيش الشورى الإسلامي)، وأصبحت تلك المدينة معقلاً للتيار الجهادي وتعلن تحديها لبناء الدولة الليبية.
وقد أعلنت الولايات المتحدة أواخر العام الماضي أن «أنصار الشريعة» تنظيم إرهابي، وتتهم ما لا يقل عن 15 من قياداته بالضلوع في الهجوم على قنصليتها في بنغازي (11 أيلول 2012)، كذلك خطف التنظيم عدداً من عناصر الأمن الرسمية وبادلهم بزملائهم قبل أيام قليلة من انطلاق عملية «كرامة ليبيا».
أما كتيبتا «شهداء 17 فبراير» و«راف الله السحاتي» المعروفتان بقربهما من جماعة الإخوان الليبية، فهما تشكيلان مسلحان مثيران للجدل، وقد أصدرت رئاسة أركان الجيش قراراً يقضي بإخلاء مقر «شهداء 17 فبراير» قبل خمسة أيام، لكن الأخيرة لم تمتثل للقرار. أخيراً يبرز تنظيم «جيش الشورى الإسلامي» الذي أعلن أنه لن يخضع لسيطرة الدولة ووصفها بالكافرة، إضافة إلى جماعة تطلق على نفسها اسم «جيش تحكيم الدين»، وأعلنت أخيراً تبنّيها الهجوم على كتيبة الصاعقة 21 المعروفة بـ«شهداء الزاوية».
ثالثاً: القوات الحكومية
قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن بنغازي وتشكيلاتها المختلفة من قوات الأمن والإسناد، وكذلك «قوات الصاعقة» التي يقودها العقيد ونيس بوخماده، وهي المتبقية من الجيش الرسمي، إضافة إلى قوات «الغرفة الأمنية المشتركة» التي تضم عناصر من الثوار والجيش والشرطة، ويقدر تعدادها بـ6 آلاف عنصر. كل هذه القوات لم تفرض يدها على المدينة وتعاني من «ظاهرة الولاءات الرخوة» وتضارب القرارات الصادرة من الجهات العليا في البلاد، أكانت الحكومة المؤقتة أم المؤتمر العام.
ولا يغفل دور قوات «درع ليبيا» المكونة من عدد من المجموعات المسلحة التي يبدو أنها تنتشر في ليبيا كلها، حتى إن مظهرها وسلوك أفرادها يشبه وحدات الجيش النظامي، وهي تتلقى فعلياً دعماً من وزارة الدفاع، لكن هناك من يحسبها على جماعة الإخوان، وتتهم بأنها ارتكبت جرائم حرب.
*****
هكذا انتقم العسكر من الإسلاميين
إيمان إبراهيم
في عرف الدول لا تستطيع دولة النظر إلى خطر محدق بأمنها من دون تصرف. رغم ذلك، تحافظ القاهرة على مسافة للتدخل في المشهد الليبي المتأزم، مع أن قيادياً عسكرياً يكشف أن تحرك حفتر يصبّ في مصلحة مصر
القاهرة | لا ترى الأوساط الأمنية المصرية أن حالة الاستنفار على الحدود مع ليبيا وليدة الأيام الماضية، فعناصر القوات المسلحة المنتشرة على الحدود الغربية يعيشون هذه الحالة منذ أن ظهرت «الميليشيات المسلحة» وقسمت ليبيا جغرافيّاً إلى مناطق نفوذ، لكنها تنظر «بعين الاطمئنان إلى الاستعدادات العسكرية في تأمين تلك الحدود» إلى جانب التنسيق على المستويات كافة بين قوات حرس الحدود والقوات الجوية والبحرية ووحدات التدخل السريع.
وتفيد مصادر عسكرية مصرية لـ«الأخبار» بأن «الجيش يتحمل مسؤوليته كاملة في ضبط المناطق المتاخمة للحدود الليبية أو حتى تأمين امتداده الاستراتيجي في الأراضي الليبية إذا تطلب الأمر ذلك، وخاصة مع استمرار محاولات تسلل بعض العناصر المسلحة إلى الداخل لتنفيذ عمليات تفجير وإرباك المشهد قبل الانتخابات الرئاسية».
على الصعيد السياسي، ابتعدت الخارجية المصرية خطوة عن الموقف الذي أفادت به المصادر السابقة، فقد أعلنت الوزارة أنها تتابع باهتمام التطورات المتسارعة في ليبيا، لكنها استنكرت في بيان صحافي أمس «محاولات من داخل ليبيا وخارجها للزج باسم مصر في التطورات الجارية هناك التي تعتبرها القاهرة شأناً ليبياً خالصاً». وأكدت الخارجية في البيان أن «مصر حكومة وشعباً مع إنهاء الانقسام الجاري على الساحة الليبية وحقن الدماء مع رفض أي تدخل خارجي في قضايا ليبيا الداخلية»،
وكان وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي قد التقى نظيرة الليبي محمد عبد العزيز السبت الماضي قبل اقتحام مبنى المؤتمر الليبي العام (البرلمان)، وتحدثا عن اهتمام مصر بعقد «مؤتمر أمن الحدود» الذي كان من المخطط أن تستضيفه القاهرة. على جانب آخر، يشرح قيادي عسكري ليبي الأبعاد التي دفعت اللواء السابق في الجيش الليبي وقائد التحرك العسكري الحالي خليفة حفتر إلى التحرك نحو ملاحقة «الميليشيات التي تتشح بالثوب الإسلامي وباطنها جماعات مسلحة إرهابية»، ويقول لـ«الأخبار»، مفضلاً ألا يذكر اسمه تجنباً لأي تصفية جسدية قد تستهدفه، إن تلك الجماعات المسلحة بسطت سيطرتها على مساحات كبيرة من الأراضي الليبية ثم أقالت قرابة 2000 ضابط ليبي، بمن فيهم حفتر نفسه خلال توليها إدارة البلاد عام 2011».
وأضاف القيادي الليبي: «بعدما تمكنوا، نفذوا تصفية منهجية لكل المتقاعدين والمقالين من الجيش المنتشرين في مناطق شرق ليبيا ووسطها، وهو الأمر الذي دفع حفتر وعناصره إلى اتخاذ موقف ضد هذه المجرزة التي تعرض لها الضباط»، راصداً قتل الميليشيات قرابة 150 ضابطاً خلال الشهور الماضية، «كذلك قتلوا ضابطات سيدات متقاعدات منذ 10 سنوات، ثم هددوا حفتر وعناصره الموالية مباشرة».
ويزيد على أسباب التحرك الأخير الذي وصفه معارضوه والحكم المؤقت بالانقلاب، أن «الجماعات الإسلامية المسلحة وقعت في شرك الخوف بعد نجاح المتظاهرين المصريين في «30 يونيو» في القضاء على حلم جماعة الإخوان المسلمين وأملها في إقامة حكم إسلامي في مصر»، مشيراً إلى أن كل التيارات المسلحة المتحكمة في ليبيا قريبة من مشروع الإخوان رغم اختلاف مسمياتها وأفكارها ما بين جيش النصرة ودروع الإسلام وغيرها.
واتهم القيادي العسكري الليبي، وكيل وزارة الدفاع الليبية خالد شريف الذي يترأس حالياً الحرس الوطني بأنه يمول كل عمليات التسليح بين قطر وتركيا والجيش الحر في مدينة درنة، «والأخير يحتجز كل قادة الجيش كرئيس الاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسي، ورئيس الأمن الخارجي أبو زيد دورده». واستطرد قائلاً: «النقاش حالياً يدور حول رد الاعتبار إلى بعض القبائل التي يمكن أن تدعم الجماعات الموالية لحفتر، وغالبيتها من أنصار القذافي وعلى رأسها قبائل بني وليد والمقارحة والجميل والعجيلات والقذاذفة؛ ليتصدوا جميعاً للتنظيمات المسلحة وتلك التابعة لتنظيمي القاعدة والإخوان، وخاصة أن هذه القبائل تتسم بالتعداد السكاني الأكبر والمهارة القتالية الأعلى بحكم رعاية القذافي لها واهتمامه بها». وشدد أخيراً على أن أنصار حفتر يحتاجون دعماً خارجياً من دول الجوار، ولاسيما في التسليح «لأنهم مجموعات تعتمد على الباقي من الأسلحة التي سرقت من مخازن القذافي، فيما تعتمد التنظيمات المسلحة على أسلحة تأتي لهم عبر الجسور البحرية والجوية من قطر وتركيا».
*****
تفاصيل «الانسحاب التكتيكي» من بنغازي
رغم إخفاق محاولته الأولى قبل أشهر، لم يكف اللواء خليفة حفتر عن التحشيد تمهيداً لعملية عسكرية كبيرة في المنطقة الشرقية من ليبيا بعد أن حصل على دعم من بعض القبائل وضباط قدامى. وبدأت محاولات حفتر في الانقلاب على السلطات المؤقتة ببيان تلاه عبر التلفاز وأحدث ضجة إعلامية، لكن لم يكن له صدى على الأرض.
وقالت مصادر في المؤتمر الوطني العام في ذلك الوقت إن معلومات استخبارية وصلت إلى رئيس المؤتمر وتفيد بوجود محاولة انقلاب، لكن قوة من الثوار مكلفة من الدولة أحبطت المحاولة بدهم القاعة التي أعلن منها البيان، ليصدر بعدها أمر من النائب العام بالقبض على حفتر الذي فرّ إلى الشرق حيث يواليه عناصر هناك.
عقب الحدث الأخير بأسابيع، بدأت تحركات اللواء من مدينة بنغازي لتجميع قوة عسكرية من ضباط متقاعدين وبعض من طاولهم قانون العزل السياسي وأبرزهم العقيد صقر الجروشي آمر القوات الجوية السابق.
فجأة برزت مدينة المرج التي تبعد ١٠٠ كم شرق بنغازي على سطح الأحداث، وتقول التقديرات إن جل قوة حفتر من تلك المدينة إضافة إلى ضواحي بنغازي كبنينا والرجمة والأبيار أو ما كان يعرف في عهد القذافي بالحزام الأخضر.
وقبل شهر احتل الموالون لحفتر قاعدة الرجمة الاستراتيجية، وأصدر آنذاك بعض ضباط القاعدة المعارضين بياناً يخلون فيه مسؤوليتهم عن الأسلحة والغازات الموجودة فيها، ثم استشعرت المجموعات المسلحة الخطر فاستدعت كل منتسبيها وحددت بعض المحاور التي يمكن عناصر حفتر الدخول منها.
صباح الجمعة الماضية، شنّ حفتر هجوماً استعمل فيه طائرة حربية أقلعت من قاعدة بنينا الجوية كما صرح بذلك المتحدث باسم القاعدة صالح الحاسي، واستهدفت الطائرة معسكر ١٧ فبراير بستة صواريخ نو «سي فايف» لكنها لم تحدث أضراراً، واستمر تحليقها مدة ساعتين في سماء بنغازي، الأمر الذي رأى فيه محللون أنه عملية لإرباك الخصم إلى حين استكمال العملية البرية.
لاحقاً بدأت العملية البرية التي انطلقت من الرجمة وبنينا لتشتبك العناصر بعضها مع بعض في منطقتي سيدي فرج والهواري، فتكبدت قوات حفتر خسائر في الأرواح بلغت نحو أربعين قتيلاً مقابل ثلاثين في الطرف الآخر.
وبعد هجوم آخر نفذته قوات حفتر في بنغازي، كلف رئيس المؤتمر الوطني العام باعتباره القائد الأعلى للجيش أحد القادة الميدانيين، هو زياد بلعم التنسيقَ مع الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين المدينة وردع القوات المهاجمة، ولاحقاً أعلن اللواء المنشق انسحابه من المدينة لإعادة ترتيب صفوفه.
وتلفت التقديرات الأمنية إلى أنه يصعب على حفتر دخول بنغازي، لكن الساعات القليلة القادمة ستوضح مدى قدرة الأخير على تنفيذ عمليته وفق أهدافها في ظل انقسام الشارع بين مؤيد له ومعارض.
*****
ليبيا..حفتر يتوعد الإخوان والمسلحون يتوعدونه بمصير "القذافي"
قال اللواء خليفة حفتر , القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي ان "عملية الكرامة" التي تشنها قوات عسكرية موالية له منذ يوم الجمعة الماضي تهدف الى تطهير ليبيا من المتطرفين وجماعة الاخوان المسلمين.
وتوعد حفتر في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء ، بتقديم كبار مسؤولي المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والحكومة وجماعة الاخوان للمحاكمة في حال اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة.
وانطلقت العملية التي يقودها حفتر من بنغازي, متجهة الى العاصمة طرابلس , بينما تواصلت الاشتباكات المتقطعة في المدينتين منها مواجهات حول مبنى البرلمان في العاصمة ومواقع استراتيجية أخرى.
وفي تطور لاحق اقترحت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني , مبادرة مفاجئة مساء أمس لحل الأزمة الراهنة في البلاد , تضمنت عشر نقاط , وطالبت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بوقف عمله لحين اجراء الانتخابات العامة المقبلة.
ولم يصدر على الفور أي تعليق مباشر من نوري أبو سهمين رئيس البرلمان الذي أصدر قرارا مثيرا للجدل بتكليف قوة تضم مسلحين بالتمركز داخل العاصمة طرابلس.
في المقابل توعد تنظيم “أنصار الشريعة” الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمصير الديكتاتور المقتول معمر القذافي.
وقال التنظيم في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم “سنتعامل مع أي تحرك عسكري داخل بنغازي (شرق)، كما فعلنا مع القذافي وكتائبه خلال الثورة الليبية عام 2011 “.
وقتل القذافي بعد حكمه ليبيا لأكثر من 40 سنة في مسقط رأسه بمدينة سرت (شرق)، بعد أسره من قبل ثوار ليبيا، في أكتوبر/ تشرين أول 2011 .
ووجَّه التنظيم عبر بيانه رسائل إلى الليبيين وخاصة سكان بنغازي، قائلا “نقف مع مطالب شعبنا المسلم في مطالبته بالأمن والاستقرار تحت راية الشريعة الإسلامية، لا تحت راية ديمقراطية أو علمانية أو دساتير وضعية، كما ننادي قبائلنا الشريفة عريقة النسب أن تعلن صراحة مطالبتها إقامة الشريعة الإسلامية وأن تتبرأ من سفك دماء المسلمين بحجة الحرب على الإرهاب”.
وتابع “لطالما كنا أحرص الناس على دماء المسلمين، لكن على الرغم من ذلك استمر إعلام التضليل في هجومه الشرس علينا بقيادة العلمانيين، وأتباع النظام السابق بتأييد من الغرب وبعض الدول العربية”.
هذا وتتابع الولايات المتحدة عن كثب الاوضاع في ليبيا الا انها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستغلق سفارتها في طرابلس ام لا، حسبما اعلن مسؤول اميركي الاثنين.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "نحن قلقون جدا ازاء اعمال العنف التي وقعت نهاية الاسبوع في طرابلس وبنغازي"، ودعت كل الاطراف الى "الامتناع عن اللجوء الى العنف".
وبينما اعلنت السعودية الاثنين اغلاق سفارتها في طرابلس واجلاء دبلوماسييها، اضافت بساكي "لم نتخذ اي قرارات حول اخراج طاقمنا من ليبيا".
والولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب في ليبيا منذ مقتل السفير كريس ستيفنز وثلاثة اميركيين اخرين في هجوم في 2012 على القنصلية الاميركية في بنغازي.
______
(الأخبار) +وكالات
ليست هناك تعليقات:
Write commentsشكرا