تأداتية حقوق الإنسان هي أخطر تهديد لحقوق الإنسان

تأداتية حقوق الإنسان هي أخطر تهديد لحقوق الإنسان

    2/03/2023 09:45:00 ص   No comments

الملخص: بشكل عام ، حقوق الإنسان هي ادعاءات تقدمها الفئات الاجتماعية المستضعفة والتي يجب على من يملكون السلطة عليها أن يفعلوها لهم أو لا يجب عليهم أن يفعلوها. على هذا النحو ، يمكن أن تكون هذه الحقوق عالمية. لكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على انتهاك هذه الحقوق بسبب عالمية أنظمة السلطة - فجميع المجتمعات البشرية ، عبر التاريخ وعبر الثقافة ، كانت تخضع لشكل من أشكال الكيانات الحاكمة التي تتمتع بالسلطة وتمارسها على من هم تحت حكمها. وبالتالي ، لا يمكن لأي حكومة أن تكون فوق اللوم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك ، عندما تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ، تفرض الحكومات الغربية عقوبات وتوفر وسائل الإعلام الغربية تغطية واسعة لحالات الانتهاكات. ولكن عندما تحدث انتهاكات مماثلة أو حتى أكثر فظاعة أو مستمرة لحقوق الإنسان في دولة غربية ، فإن الحكومات الغربية ووسائل الإعلام تتجاهل الحدث أو تتعامل معه على أنه حدث ثانوي منعزل. ما هو سبب الاختلاف في ردود الفعل وما هو تأثير تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان عند حدوثها في المجتمعات الغربية على حقوق الإنسان؟

 

الحدث أ: في صيف عام 2022 ، تم استدعاء شابة إيرانية إلى مركز الشرطة للرد على تهمة انتهاك بعض قواعد اللباس العام. عند وصولها إلى المخفر ، شوهدت تتعرض لتوبيخ من قبل ضابط. وأظهرت كاميرات المراقبة الأمنية أن المرأة تسير نحو كرسي ، وقبل أن تجلس ، سقطت على الأرض. تم نقلها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها. فدعت الحكومات الغربية الأمم المتحدة إلى التحرك ضد الحكومة الإيرانية وفرضت من جانب واحد عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية متهمة إياها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى مدى أشهر منذ الحادث، أشبع الإعلام الغربي موجات الأثير ومساحات الإنترنت الخاصة بها بتغطية الحدث والمظاهرات وأعمال الشغب التي أعقبت ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن توصيف عمل الإعلام الغربي بأنه "إشباع" الفضاء بالتغطية السلبية للأحداث في إيران ليس تقديراً بلاغياً. إنها استنتاج قابل للقياس الكمي من خلال بيانات حول التغطية الإعلامية للأحداث العالمية الكبرى من دراسات طولية امتدت لعشر سنوات ترصد أكثر من 340 وسيلة إعلامية عالمية من خلال تواجدها عبر الإنترنت الذي أجريته أنا وفرق من الطلاب الباحثين منذ بداية حركة الاحتجاج عام  2011  أو ما شاع في الغرب باسم "الربيع العربي".

الحدث ب: في مساء يوم 7 يناير ، قامت شرطة "ممفيس" (في الولايات المتحدة الأمريكية) بتوقيف "تاير  نيكولز" ، رجل أسود ، دون سبب واضح. استنتجت قائدة شرطة "ممفيس"، بعد النظر في الأمر ، أنه "لا يوجد دليل" علي انه كان يجب إيقاف "تاير نيكولز" بسبب القيادة المتهورة. صرحت قائدة شرطة "سيريلين ديفيس" أن المكتب "قد ألقى نظرة مكثفة جدًا لتحديد السبب المحتمل ، ولم نتمكن من إثبات ذلك". توفي "نيكولز" في المستشفى في 10 يناير. بعد 17 يومًا ، مساء الجمعة ، أصدرت مدينة ممفيس مقاطع فيديو ، قامت الشرطة بتحريرها قبل إطلاق سراحهم ، تصور الضرب العنيف لصور نيكولز. اندلعت بعض التظاهرات في عدة مدن أميركية صدمتها المشاهد المروعة.

قال الرئيس بايدن ، متحدثًا باسم الحكومة الأمريكية ، "مثل الكثيرين ، شعرت بالغضب والألم الشديد لرؤية الفيديو المروع للضرب الذي أدى إلى وفاة صور نيكولز". أقر الرئيس بأن مجموعات عرقية وإثنية محددة ، "الأمريكيون السود والسمر" ، يعانون من "الخوف والصدمة العميقة ، والألم ، والإرهاق" كل يوم. وعلى الرغم من هذا الإقرار الرسمي ، لم تعلق أي حكومة غربية أخرى على هذا الحدث ، أوتدعو إلى تدخل الأمم المتحدة ، أو فرضت عقوبات على الحكومة الأمريكية حتى توقف قتل الرجال السود على يد الشرطة. من وجهة نظر الدفاع عن حقوق الإنسان ، يجب أن يتساءل المرء ، ما وراء ازدواجية المعايير؟

للإجابة على هذا السؤال ، يجب أولاً أن نفهم المقصود بحقوق الإنسان.

بمعنى عام جدًا ، تشير حقوق الإنسان إلى الأشياء التي يجب القيام بها لجميع الأشخاص (توفير الاحتياجات الأساسية) والأشياء التي لا ينبغي فعلها لأي شخص (لا التعذيب والقتل التعسفي ...) من قبل من لهم سلطة عليهم. وبهذا المعنى ، فإن الحكومات هي الكيان الوحيد المسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان ، من خلال الفعل أو العجز ، لفئات اجتماعية معينة. في هاتين الحالتين المحددتين ، يمكن للمرء أن يدعي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الحكومتين ، لكن لكل منهما عناصر فريدة تنتج جرائم مختلفة.

في حالة النساء في إيران ، يمكن للمرء أن يدعي أن الحكومة الإيرانية تنتهك حقوق المرأة بفرضها عليها ، بغض النظر عن هويتها الثقافية أو الدينية ، لباس غامض وتعسفي ولا ينطبق على جميع المواطنين. بطريقة تعترف بهويتهم الجماعية. بعبارة أخرى ، تتعامل الحكومة الإيرانية مع ما يمكن أن يكون مسألة ثقافية على أنه مسألة أمنية (بوليسية). على سبيل المثال ، نظرًا لأن إيران موطن لأشخاص من طوائف وديانات وأعراق مختلفة ، فإن فرض قواعد لباس ديني واحد على الجميع ينتهك بالضرورة حقوق المواطنين غير الشيعة وغير المسلمين وغير الفارسيين. إن إيذاء الإنسان في الأماكن العامة لعدم لبسه ملابس محتشمة ليس عملاً محتشماً ؛ إنه عمل قسري يسيء إلى كرامة الإنسان. هذا ادعاء معقول يمكن استنباطه من هذا الحدث الذي أدى إلى الاحتجاج حيث لا يوجد دليل موثوق به على ضرب أو الإساءة إلى المرأة التي توفيت في المستشفى.

في حالة السود في الولايات المتحدة ، يمكن للمرء أن يدعي أن حكومة الولايات المتحدة تنتهك حقوق الإنسان للسود من خلال الأنظمة الثقافية والمجتمعية والمؤسسية التي تمكن وكالات إنفاذ القانون وتمكنها من إخضاع السود ، أكثر من أي مجتمع آخر. إلى المعاملة العنيفة التي تؤدي إلى الجرح أو السجن أو الوفاة بمعدلات غير متناسبة بشكل قابل للقياس عند مقارنتها بمعاملة جميع المجموعات العرقية والإثنية الأخرى. حقيقة أن هذه مجرد حالة واحدة لرجل أسود يتعرض للضرب أو الإصابة أو القتل على يد عناصر إنفاذ القانون من بين العديد من الحالات الموثقة ، ويفترض أن العديد من الحالات الأخرى التي لم يتم توثيقها ، لعقود من الزمن ، تظهر أن هذه مشكلة نظامية قد فشلت  الدولة في التصدي لها.

يُظهر توجيه الاتهام السريع للضباط السود الخمسة فقط (على الرغم من تورط الضباط البيض أيضًا) ، وتلصيق صورهم في كل وسيلة إخبارية رئيسية ، وإصدار الفيديو ليلة الجمعة ، الخطوات التي اتخذها المسؤولون لإدارة الأزمة من أجل تقليل التداعيات. ذهب بعض المعلقين إلى حد القول بأنه بما أن جميع الضباط المسؤولين عن هذه الجريمة هم من السود ، فإن العنصرية لا يمكن أن تكون عاملاً. هذه الافتراضات خادعة وقصيرة النظر ومضللة وتأتي بنتائج عكسية. قد يديرون الأزمة ، لكنهم لن يحلوا المشكلة المزمنة.

إن الإيحاء بأن جريمة حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد سود يتصرفون بصفتهم الرسمية كعملاء للدولة ، والتي أدت إلى وفاة شخص أسود ، لا يمكن أن تكون مدفوعة أو ناتجة عن العنصرية والسيادة هي في الأساس حجة معيبة. في الواقع ، هذه الحجة في حد ذاتها متجذرة في العنصرية لأنها تربط الدوافع العنصرية أو عدم وجودها بمجموعات عرقية محددة. إنه يشير إلى أن الأشخاص البيض فقط تحت جميع الظروف يمكن أن يكونوا عنصريين أو أي شيء آخر وأن السود فقط تحت جميع الظروف لا يمكن أن يكونوا عنصريين أو أي شيء آخر.

هذا الافتراض المنحرف الذي ينسب سمات معينة لمجموعات اجتماعية معينة منتشر للغاية لدرجة أنه في الواقع يقع في صميم العديد من السياسات الغربية والإجراءات التي تم تصميمها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالسود. معظم هذه الإجراءات تفرض فقط على مؤسسات معينة ، في هذه الحالة الشرطة ، أن يعمل بها عدد أكبر من السود بافتراض أن وجود السود في الأنظمة التي تم تصميمها ونشرها في البداية من قبل أشخاص عنصريين سوف يحل المشكلة - يجعلهم غير عنصريين أو غير عنصريين أو أقل عنصرية.

العنصرية أو السيادية ليست سمة بيولوجية لا أساس لها في الحقائق والعلم لبعض المجموعات العرقية أو الإثنية المحددة المعرضة لها. العنصرية هي وجهة نظر ، أيديولوجية يتم اكتسابها من خلال أنظمة الثقافة والتعليم والحكم. على هذا النحو ، يمكن لأي شخص ، بغض النظر عن هويته الفردية العرقية أو العرقية ، الاشتراك فيه وتطبيقه في حياته اليومية. العنصرية هي نتيجة أنظمة ثقافية ، وليست محددة سلفًا من قبل أنظمة الطبيعة. في المجتمعات الغربية ، قد تأخذ العنصرية شكل الإيمان بفكرة التفوق المكتسب أو المستحق أو الممنوح المتجذر في الهوية. يمكن أن يكون دافع التفوق هذا متجذرًا في الهوية العرقية ، ولكن يمكن أيضًا أن يتجذر في أي شكل آخر للهوية الاجتماعية طالما يتم تمكينها وإدراكها من خلال القوة والهيمنة المضمنة في الأنظمة الأيديولوجية والمؤسسية. مع هذا التعريف للسيادة ، يصبح من السهل رؤية العلاقة بين العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان.

حقيقة أن خمسة ضباط سود هاجموا رجلاً أسودًا بعنف مما تسبب في وفاته تؤكد العيوب العميقة في الافتراضات التي توجه الأساليب والإجراءات والعمليات التي تهدف إلى معالجة العنصرية المنهجية. ليس الأشخاص عنصريين وعنيفين ومتعصبين ، إنه نظام الشرطة - النظام الذي تم تصميمه ونشره لأول مرة والوظائف والأغراض التي تم تصميمه ونشره من أجله في البداية كلها مستنيرة بالتفوق و / أو العنصرية . بغض النظر عمن يعمل في النظام ، سواء أكان أفرادًا من السود أو البني أو النساء ، فإن النظام سينتج دائمًا النتيجة التي تم تصميمه من أجلها بسبب القوى الثقافية والمؤسسية التي أبلغته وشكلته بمرور الوقت. في النهاية ، تم تصميم نظام الشرطة في الولايات المتحدة لفرض النظام من خلال العنف والهيمنة والقوة. والفئات الاجتماعية الأكثر تهميشًا وضعفًا تصبح الهدف الأساسي لإساءة استخدام السلطة والقوة.

إن فهم حقوق الإنسان في هذا السياق ، حيث يضع المرء العبء على من هم في السلطة لضمان معاملة كريمة للفئات الاجتماعية المحرومة الواقعة تحت سيطرتهم ، هو الطريقة الوحيدة ذات المغزى والنتيجة لتعزيز حقوق الإنسان في العالم الحقيقي. علاوة على ذلك ، فإن هذا التأطير لحقوق الإنسان يساعد على إزالة أكبر تهديد لحقوق الإنسان: استغلال حقوق الإنسان كأداة أو تأداتية حقوق الإنسان.

إن استغلال حقوق الإنسان يغذي الرواية الخاطئة والضارة التي تشير إلى وجود بعض الحكومات أو أشكال الحكومات التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها ، وأن هناك بعض الحكومات أو أشكال الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان. السرد هو أن بعض المجتمعات متحضرة بطبيعتها وتحترم معايير حقوق الإنسان ومجتمعات أخرى عنيفة بطبيعتها ، وثقافتها تتعارض مع معايير حقوق الإنسان. سرد يعرق انتهاك حقوق الإنسان - وهو سرد يقول إن المجتمعات الليبرالية الغربية أو المجتمعات غير الغربية التي أصبحت غربية هي مجتمعات محترمة تحترم حقوق الإنسان ، والمجتمعات  غير الليبرالية أو غير الغربية ليست مجتمعات محترمة ولا يمكن الوثوق بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن صمت الحكومات الغربية عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما ترتكب من قبل الحكومات الغربية ، واستخدام الحكومات نفسها لحقوق الإنسان لإكراه الدول الأخرى وتهديدها ومعاقبتهم و / أو غزوها يقلل من قيمة فكرة حقوق الإنسان ، ويسيس معايير حقوق الإنسان. ، ويقلل من حماية حقوق الإنسان ثقافياً واجتماعياً وقانونياً. غالبًا ما يكون استغلال حقوق الإنسان كأداة ، إن لم يكن دائمًا ، دافعًا أو مبررًا أو متجذرًا في النزعة الإستعلائية والعنصرية أيضًا. كما يتضح من مقارنة هاتين الحالتين ، فإن الإستعلائية لا تقتصر أبدًا على حالة معينة ، حدث لمرة واحدة، داخل الحدود الوطنية.

في غضون عامين من يوم وصولي إلى الولايات المتحدة في أوائل التسعينيات ، عاينت الضرب الوحشي لرجل أسود آخر ، رودني كينغ ، على يد ضباط وشرطة شرطة لوس أنجلوس ،  كان  أمر مروع للغاية نظرًا للصورة التي تم تصنيعها سابقًا في ذهني: القوة الرائدة وراء الحضارة الحديثة - حديقة السلام والازدهار. ها نحن هنا في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ، ولا يزال الرجال السود يتعرضون للضرب والقتل على أيدي الشرطة. ومع ذلك ، فإن المعلومات المتدفقة من وسائل الإعلام الغربية وأفواه السياسيين تجعل الأمر يبدو كما لو أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث فقط في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وأن الثقافة الإسلامية لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. ومع ذلك ، يكشف فحص هذه الحالات عن كثب أنه في حين أن الحكومات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة تنتهك بالفعل حقوق الناس الخاضعين لحكمها ، فإن قسوة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية أكبر وأكثر استمرارًا.

القضاء على الشعوب الأصلية في الأمريكتين  تم لأن أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية ضدهم لم يروا أنهم بشر كاملون. تم تبرير الجرائم الاستعمارية ضد الشعوب الأفريقية على أنها أضرار جانبية ناتجة عن فعل "فاضل": تحضير للبرابرة . عندما أراد أحد المشرعين الأستراليين رفض اقتراح بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين ، ادعى أن الأشخاص المتحضرين البيض لا يمكن أن يرتكبوا إبادة جماعية. على مر التاريخ ، ارتكب أصحاب التزعة الإستعلائية جرائم حقوق الإنسان بدافع عنصريتهم ، والآن تستغل هذه الدول القوية حقوق الإنسان لمواصلة إخضاعهم للمجتمعات الضعيفة والفقيرة. وهذا ما يميز رد الفعل العالمي على انتهاكات حقوق الإنسان عندما تحدث في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من ردود الفعل على انتهاكات حقوق الإنسان عندما تحدث في الدول الغربية.

حقوق الإنسان عالمية لأن انتهاكات حقوق الإنسان عالمية لأن كل مجتمع يخضع لسيطرة سلطة حاكمة (الدولة). من هاتين الحالتين ، وبالنظر إلى الاختلاف في السياق وخطورة جريمة حقوق الإنسان ، فإن وقوع الجريمة يؤكد أهمية نهج تحليل القوة لفهم حقوق الإنسان. في الواقع ، أنشأت كل من حكومة إيران وحكومة الولايات المتحدة الأنظمة ونشرتها من خلال سلطة وسلطة الدولة لانتهاك حقوق الشعب الخاضع لحكمها. وبنفس القدر من الأهمية ، تم تطبيق فارق القوة بين الدول بطرق تنتهك أيضًا حقوق الدول المستضعفة. بعبارة أخرى ، ومن منظور التفكير المنظومي ، فإن حقوق المسلمين في إيران تتعرض لانتهاكات ذات شقين - أحدهما داخلي والآخر خارجي. من أجل تعزيز وتقدير عالمية حقوق الإنسان ، يجب على المرء أن ينظر ويعامل جميع الحكومات - وخاصة تلك القوية ، بغض النظر عن ادعاءاتها بأنها ديمقراطية أو ليبرالية أو استبدادية أو ملكية أو إسلامية أو أي شكل من أشكال الحكومة التي يرغبون في تصويرها-- يجب اعتبارهم جميعًا ومعاملتهم على أنهم منتهكون أو منتهكون محتملون وخطر دائم على حقوق الإنسان.

 

* هذ المقال مقتبس من:  The Instrumentalization of Human Rights is the Most Serious Threat to Human Rights

ناصر حمدادوش: "نحن مع مع حتمية المراجعات النقدية والموضوعية... لا بدّ لنا من أن نتوجّه إلى حركة إسلامية تستشرف قرناً جديداً لعصر النهضة"

ناصر حمدادوش: "نحن مع مع حتمية المراجعات النقدية والموضوعية... لا بدّ لنا من أن نتوجّه إلى حركة إسلامية تستشرف قرناً جديداً لعصر النهضة"

    11/07/2022 02:01:00 م   No comments

المكلف شؤون الإعلام والاتصال في حركة مجتمع السلم في الجزائر، ناصر حمدادوش: 

"نحن مع "مع حتمية المراجعات النقدية والموضوعية..."

 "أهمية الترفّع عن الخلافات، والتوجّه نحو ما يجمع الأمة ضمن رؤية حضارية في تكاملٍ عربي إسلامي؛ أي تكامل الدول العربية مع أهم قوى في المنطقة".

"لا بدّ لنا من أن نذهب إلى ما بعد الحركة الإسلامية التقليدية، فنتجاوز الآليات والهياكل التنظيمية والأدبيات السابقة، ونتوجّه إلى حركة إسلامية تستشرف قرناً جديداً لعصر النهضة... لا يمكن التغيير داخل الأوطان، لا بالسلاح ولا بالاستعانة بأي أطراف خارجية".

رغم الاعتراض الإخواني: «حماس» نحو وجود دائم في سوريا…لكن هذه الإستدارة لا تحل عقدة الحركة من ناحية مركزية المبدأ

رغم الاعتراض الإخواني: «حماس» نحو وجود دائم في سوريا…لكن هذه الإستدارة لا تحل عقدة الحركة من ناحية مركزية المبدأ

    10/24/2022 05:18:00 م   No comments

على الرغم من الخطوات التصالحية التي اتخذتها حماس تجاه سوريا وحلفاء آخرين مثل اليساريين العلمانيين والجماعات الاشتراكية ، إلا أن الجماعة لم تعالج المشكلة الرئيسية ، وهي مشكلة الأيديولوجيا. لذلك ، سوف يُنظر إلى هذه الخطوات ، وربما تكون كذلك ، على أنها تمليها الملاءمة وليس المبادئ.

لا تزال الأسئلة التي يجب على الجماعة ومنظريها من الإخوان الإجابة عليها هي: هل تحالفاتهم مع الحكومات والأحزاب والجماعات السياسية الأخرى هي مجرد استراتيجية؟ هل لدى الجماعة والإخوان المسلمين بالتبعية مشكلة طائفية؟

من الصعب عدم الربط بين الوقت الذي سيطر فيه الإخوان المسلمون على مصر في عام 2012 وتفضيلاتهم الحقيقية. قادة حماس ، في ذلك الوقت ، اعتقدوا أنهم لا يحتاجون إلى حلفائهم العلمانيين مثل الحكومة السورية أو مؤيديهم مثل إيران وحزب الله. لقد اعتقدوا أنه مع مصر التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين ، واستثمار قطر في مشاريع الإخوان المسلمين ، واهتمام أردوغان (تركيا) بإبراز القوة في العالم العربي ، لن تكون هناك حاجة لتحالفات أخرى من خارج الإسلام السني ومن خارج الجماعات الإسلامية السياسية. وضعت حماس هذه القناعة موضع التنفيذ: غادرت القيادة سوريا وذهبت إلى قطر ، وفتحت المجموعة مكاتب في القاهرة وأنقرة.

 عندما تمت إقالة حكومة مرسي ، ولم تنهار الحكومة السورية ، تُركت حماس وشأنها. حتى تركيا أغلقت مكاتبها وطلبت من بعض قادتها مغادرة البلاد. ليس من الصعب أن نرى أن العودة إلى دمشق هي قرار ضرورة وليس اختيار.

لذلك ، فإن حماس والإخوان المسلمين بشكل عام بحاجة إلى إجراء مراجعة عميقة لأنظمتهم القيمية ، وأسس تحالفاتهم ، وموقفهم من القضايا الطائفية والتعاون مع الجماعات العلمانية التي تشاركهم الالتزام بالعدالة أكثر مما يوافقون علي ميولاتهم الأيديولوجية. باختصار ، حماس لم تقطع سوى جزء من الطريق -- طريق إيجاد موقف أكثر مبدئيًة يسمح لها بالحصول على ثقة أولئك الذين خانتهم.

__________

 

مقالات ذات صلة

 

 

يوسف فارس

رجب المدهون

حسمت الصورة التي جمعت القيادي في حركة «حماس» خليل الحية، مع الرئيس السوري بشار الأسد، شهوراً طويلة من الجدل حول عودة الحركة إلى دمشق. ومع أن «حماس» اتّخذت قرارها بإجماع معظم أعضاء المكتب السياسي، ومباركة مجلس الشورى، فإن هذا الإجماع لم ينسحب على جمهورها ونُخبها وحتى بعض قياداتها، فيما جاءت بعض ردود الفعل منسجِمةً مع طبيعة الخطاب الذي كانت تبنّته المنصّات الإعلامية التابعة للحركة طوال سنوات الحرب، وأيضاً مع المبرّرات «الأخلاقية» التي ساقتها بُعيد خروج رئيس المكتب السياسي، خالد مشعل، من دمشق عام 2012. وبدا التباين واضحاً خصوصاً، بين الجمهورَين «الحمساويَّين» في غزة والضفة؛ إذ بينما استبقت اللجان الداخلية للحركة خطوتها العلنية نحو سوريا، بعقْد جلسات نقاش مكثّفة، قدّم فيها مسؤول العلاقات الخارجية، الحية، رؤية القيادة «المقنعة» لدوافع العودة إلى دمشق، لم يخضع الجمهور في الضفة لمِثل هذه الجلسات، وذلك بسبب تبدّد الجسم التنظيمي هناك. ولذا، وفي أوّل موقف معلَن، أعلن عيسى الجعبري، وهو وزير سابق في الحكومة العاشرة التي كان يرأسها إسماعيل هنية، براءته من إعلان الحركة «إعادة علاقتها بالنظام السوري المجرم»، معرباً عن أمله في أن يعود قادة «حماس» إلى «نهج الحق والصواب».

أمّا في غزة، فيؤكد مصدر «حمساوي»، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الحية استمع، خلال الجلسات الداخلية، إلى مختلف الآراء المؤيّدة والمعارِضة للعودة إلى دمشق، وقدّم ردوداً مقنعة عليها، استندت إلى آراء دينية قدّمتها لجنة الإفتاء التابعة للحركة، وعدد من العلماء العرب الذين يحظون باحترام وتقدير في أوساط أبنائها». وبناءً عليه، كان ملاحَظاً، حتى في أوساط أكثر مُحلّلي «حماس» تصلّباً في الموقف من النظام السوري، تصدير موقف إعلامي متفهّم لدوافع الحركة؛ إذ قال مصطفى الصواف، في تصريحات أدلى بها إلى موقع «حفريات» المموَّل إماراتياً، إن «حماس اتّخذت قراراً شورياً جامعاً بالعودة إلى الساحة السورية، ولديها أهداف تريد تحقيقها في ظلّ التغيّرات الإقليمية والدولية، وتريد أن تكون علاقاتها مع الجميع على أساس التعاون بما يخدم القضية الفلسطينية ومقاومتها للاحتلال، وسوريا تُعلن دوماً أنها ضدّ الاحتلال الصهيوني وتدعم المقاومة». ورأى الصواف أن «وجود انتقادات لأيّ موقف سياسي داخل أيّ جهة، ينمّ عن وضع صحّي سليم، طالما أنه لم يَخرج عن حدود اللياقة»، معتبراً أن «حماس اتّخذت قرار العودة» انطلاقاً من «مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس استجابةً لضغوط إيرانية، بل جاء الترحيب الإيراني استحساناً لقرارها».

وفي الاتّجاه نفسه، نشرت صحيفة «الرسالة» التابعة لـ«حماس»، مقالاً للكاتب محمد شاهين، دافع فيه عن «يوم الزيارة الحمساوية المجيد»، قائلاً: «سوريا كانت ولا تزال من أبرز الداعمين لمقاومة الشعب الفلسطيني ومقاومته، فلقد وفّرت البيئة الحاضنة للعمل المقاوم في عدد من الأماكن، لتطوير العتاد العسكري وتدريب المجاهدين لمواجهة الاحتلال، وفي هذا السياق نستحضر الشهداء جمعة الطحلة ومحمد الزواري وغيرهما الكثير من الأبطال الذين احتضنتْهم الأراضي السورية». وأضاف شاهين أن «هذا التطوّر يأتي في إطار تعزيز المحور الداعم للقضية الفلسطينية (محور القدس)»، خصوصاً أن «سوريا في حالة مواجهة مستمرّة مع الاحتلال، وفي ظلّ التغيّرات الإقليمية والدولية والتضييق الذي تتعرّض له الحركة في مناطق عدّة من العالم».

 

في المقابل، أعرب الكاتب والناشط السياسي المحسوب على «حماس»، أحمد أبو ارتيمة، في مِثل هذا اليوم، عن شعوره بـ«الامتنان»، معتبراً، في منشور عبر «فيسبوك»، أن «ثمّة مبادئ فوق أيّ حسابات وتقديراتٍ، ومن أهمّها أن أنظمة الاستبداد والقتل ليست أقلّ بشاعة من النظام الاستعماري (...) هناك من يتذرّع بأن الثورة السورية انتهت، وأن نظام بشار الأسد قد استعاد السيطرة على معظم الأراضي السورية، وأن فصائل الثورة تناحرت، هذه تقديراتهم وحساباتهم، لكن لا بدّ من الوضوح المبدئي حتى لا يصير كلّ شيءٍ مائعاً، وحتى لا نخسر كلّ قيمة أخلاقية». كذلك، كان أحمد يوسف، وهو المستشار السياسي السابق لإسماعيل هنية، قد أعلن، قبيل أيام من زيارة الحيّة إلى دمشق، أنه يقف مع خالد مشعل في عدم العودة إلى سوريا، وقال في منشور عبر «فيسبوك»: «إذ كان خالد مشعل مَن يعترض على توقيت العودة إلى سوريا الآن، فأنا معه، فنحن في السياسة تَحكمنا المبادئ التي تضبط إيقاع المصالح». كما شنّ، في مقال استبق به الزيارة، هجوماً لاذعاً على قيادة الحركة قال فيه: «هذه الخطوة متسرّعة، ولا طائل من ‏ورائها حالياً، وهي إن تمَّت ليست أكثر من ‏مغامرة متهوّرة لبعض الإخوة في القيادة مِمَّن ‏استهوتْهم مظاهر الزعامة، ولم يَعُد أحدهم ‏يكترث برأي الأغلبية من إخوانهم في الداخل ‏والخارج، ولا حتى بأصوات الكثير من علماء ‏الأمّة مِمَّن تحدّثوا وأرسلوا تحذيراتهم من العواقب ‏الوخيمة لمِثل تلك الخطوة وتأثيرها على مكانة ‏ومصداقية حماس». وأضاف القيادي «الحمساوي» المقيم في تركيا، والمحسوب كأبرز منظّري «الواقعية السياسية» في الحركة، متسائلاً: «لماذا كلّ هذه الهرولة ‏في التصريحات التي نسمعها من بعض إخواننا، الذين يدفعون بحجج واهية للتقارب ‏من نظام ظالم لم يتصالح بعد مع شعبه، وما ‏زال معزولاً إقليمياً ودولياً؟ وما الذي يخشاه بعض قيادات حماس في ‏الخارج، لتبدو وكأن حماس تتسوّل العودة إلى سوريا، ‏لإرضاء بعض حلفاء النظام في المنطقة؟».

في خارج «حماس»، حظيت خطوة العودة إلى دمشق، بمباركة من جمهور ونُخب حركة «الجهاد الإسلامي»، التي تَقدّم أمينها العام، زياد النخالة، صفوف القيادات الفلسطينية التي استقبلها الأسد. كذلك، قدّم جمهور الحركات اليسارية ونُخبها موقفاً مماثلاً. أمّا الخصوم السياسيون، فقد دفعتْهم النكاية الحزبية إلى استحضار تصريحات «حمساوية» سابقة كانت قد هاجمت دمشق، فيما أبدى كتّاب وأكاديميون تفهّماً لقرار الحركة، إذ رأى بلال الشوبكي، وهو رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، أن «حماس تسعى لاستعادة علاقتها مع النظام السوري بعد يقينها بعدم وجود بديل يقدّم لها الاحتضان والدعم الكامل»، لافتاً إلى أن تلك الخطوة «تمّت بجهود إيرانية». وأشار إلى أن «أبرز التداعيات المباشرة لها، هو استياء الحاضنة الشعبية التقليدية (الفلسطينية والعربية)»، كونها «تَعتبر أن النظام السوري مارس جرائم بحق الشعبَين السوري والفلسطيني هناك (...) وهو ما قد يتسبّب بنوع من العزلة للحركة، فترميم علاقتها مع دمشق يُعدّ انزلاقة خطيرة على رغم تفهّم الأسباب التي دفعتْها إلى ذلك». بدوره، دافع المحلّل السياسي المحسوب على «حماس»، حسام الدجني، بأن «ثمّة جملة من المتغيّرات الدولية دفعت الحركة إلى التقارب مع سوريا، أبرزها هو اتّجاه بعض الحلفاء إلى تطبيع علاقتهم مع إسرائيل»، قائلاً في تصريحات صحافية: «حماس كحركة تحرّر وطني، الأصل أن تتموضع في المنطقة ضمن محاور وأحلاف، وهذا يتجسّد في محور المقاومة (...) في ظلّ تضييق الخناق عليها من قِبَل بعض الدول العربية، فإن سوريا أحد أفضل البدائل، التي يمكن لقيادة الحركة نقل ثقلها إليها».

بعد وقت قصير من زيارة نائب قائد حركة «حماس» في قطاع غزة، ومسؤول ملفّ العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، خليل الحية، إلى سوريا، وإجرائه مباحثات مع قيادتها، تتّجه العلاقة بين الطرفَين إلى مستوًى جديد، أكثر تقدّماً، من مسار عودتها إلى «طبيعتها»، عبر جملة من المحدِّدات التي جرى الاتّفاق عليها، ليُبنى عليها للمرحلة اللاحقة. وتؤكّد مصادر في «حماس»، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الأجواء كانت إيجابيّة خلال زيارة وفد الحركة إلى دمشق»، مضيفةً أنه «تمّ التوافق على البدء بخطوات جديدة لبناء الثقة بين الطرفَين، وتجاوز الأصوات التي تحاول تخريب العلاقة، وأيضاً الاتّهامات المُوجَّهة إلى بعض الأشخاص». وفي هذا الإطار، تَلفت مصادر سورية اطّلعت على مجريات الزيارة، إلى أن «الحيّة حاول التبرّؤ من أنشطة بعض المسلّحين الذين كانوا منضوين ضمن حماس، واعتبر ما قاموا به أعمالاً فرديّة لم تقرّها الحركة ولا تتحمل مسؤوليتها». وفي المقابل «تعاطى الرئيس بشار الأسد بإيجابية مع خطاب الحيّة، واعتبر كلامه كافياً لتجاوز مرحلة الحرب».

أمّا بخصوص إعادة افتتاح مكتب للحركة داخل العاصمة السورية، فتؤكّد المصادر «الحمساوية» أن المسألة «مطروحة حالياً أمام الرئيس الأسد، بعدما أبدت الحركة استعدادها لتجاوز جميع العقبات في هذا السبيل»، متابعةً أن «حماس تنتظر الردود السورية على ذلك الطلب، في ضوء إشارات إيجابية لمستها أخيراً». وفي هذا المجال، تكشف المصادر السورية أن «القيادة السورية مستعدّة لاستقبال ممثّل عن الحركة في دمشق، لكنها أبلغتها أنها تفضّل شخصية سياسية غير عسكرية، لم تكن لها مواقف حادّة من الدولة السورية في وقت سابق». وتتطلّع «حماس» إلى استعادة العلاقات مع سوريا بشكل كامل خلال الفترة القريبة، ووصول ممثّلين دائمين لها إلى دمشق، بعد فتح المكتب المُشار إليه.

 

من جهة أخرى، تنفي مصادر الحركة أن تكون عودتها إلى سوريا، مرتبطة بإمكانية حدوث تغييرات في الانتخابات الرئاسية التركية المنتظَرة العام المقبل، والخشية من تفاقم الضغط التركي على «حماس» في ضوء تقارب أنقرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وصولاً إلى احتمال طرْد الحركة من تركيا، مؤكدة أن «قرار العودة جاء بعد مشاورات داخلية واسعة، وضمن رغبة حماس في تمتين جبهة محور المقاومة ومواجهة محور التطبيع مع العدو في المنطقة». وعن مجريات لقاءات دمشق، تكشف المصادر أن الوفد «الحمساوي» نقل إلى الأسد تحيّات القيادة السياسية، إضافة إلى «قيادة الجناح العسكري ومُجاهديه الذي شكروا الدور السوري الداعم للمقاومة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية». وإذ تؤكّد أن أجواء اللقاء «كانت إيجابية أكثر من المتوقّع»، فهي تَلفت إلى أن «الوفد تلمّس بعض التفاعل السلبي من الإعلام السوري، والذي ظهر في بعض أسئلة الصحافيين، ما يدلّ على أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت لمحو صفحة الخلافات بشكل كامل من النفوس».
وأثارت عودة العلاقات بين «حماس» وسوريا، سُخطاً إسرائيلياً وأميركياً، تَرجمه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الذي قال إن «تواصل نظام الأسد مع هذه المنظّمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته»، مضيفاً: «هذا يضرّ بمصالح الشعب الفلسطيني، ويقوّض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها»، مؤكداً أن بلاده «ستُواصل رفض أيّ دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظّمات المصنَّفة إرهابية مثل حماس». وفي ردّها على ذلك، وصفت «حماس» تصريحات برايس بأنها «تدخّل سافر»، معتبرةً أنها «تعكس الموقف الصهيوني المعادي لأيّ محاولة لتعزيز التقارب بين مكوّنات الأمة، لا سيما أن واشنطن شريكة حقيقة في العدوانات المتكرّرة على شعبنا وأمّتنا». وأكدت الحركة أنها «ستُواصل تطوير علاقتها» مع سوريا، بهدف «تصليب قدرات الأمّة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد».

مثّلت زيارة وفد قيادي من حركة «حماس» للعاصمة السورية دمشق، ولقاؤه الرئيس السوري بشار الأسد، ضمن وفد فصائلي فلسطيني، إعلاناً رسمياً عن طيّ صفحة الخلاف الذي استمرّ قرابة 10 سنوات، وسط جهود يبذلها أطراف «محور المقاومة» لاستعادة العلاقات، وتعزيز الدعم لبرنامج المقاومة الفلسطينية وخياراتها. وأنبأت الزيارة، التي تَصدّرها نائب قائد حركة «حماس» في قطاع غزة ومسؤول ملفّ العلاقات العربية والإسلامية فيها خليل الحية، ببداية عهد جديد بين الطرفيَن. وبحسب مصادر «حمساوية» تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «هذه الخطوة التاريخية ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات أخرى، وصولاً إلى إعادة فتح مكتب للحركة في سوريا». وتؤكّد المصادر أن «خطوات بناء الثقة بين الحركة والجمهورية السورية على المستويَين القيادي والشعبي تسير بشكل ثابت، وسط مساعٍ لتصفير الخلافات والوصول بالعلاقات إلى مستوى طيّب، وتجاوُز جميع العقبات التي تواجه هذا الأمر».

واستمرّت زيارة وفد «حماس» لساعات عدّة، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، لتقريب وجهات النظر وبحْث الخطوات المستقبلية، وكيفية دعم المقاومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، ومواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه. واستهلّ الوفد لقاءاته باجتماع مع الأسد، وصَفه الحية بأنه «كان دافئاً، وقد أبدى الرئيس السوري تصميمه على تقديم كلّ الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته»، معتبراً أن «هذا اللقاء دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدّد». ومن هنا، تَوجّه إلى الاحتلال بالقول إن «اللقاء ردّ طبيعي من المقاومة من قلْب سوريا، لنقول للاحتلال والمشاريع الصهيونية التي تستهدف القضية الفلسطينية، إنّنا أمّة موحّدة ومقاوِمة في وجه المشاريع الصهيونية»، مضيفاً أن «هذا يوم مجيد، ومنه نستأنف حضورنا في سوريا والعمل معها دعماً لشعبنا ولاستقرار سوريا»، متابعاً «(أنّنا) أكّدنا للرئيس الأسد أنّنا مع سوريا ووحدة أراضيها ودولتها الواحدة، وأنّنا ضدّ أيّ عدوان يستهدفها».

 

وإذ أكّدت «حماس» «(أننا) طويْنا أحداث الماضي وأخطاءه وكلّ الأخطاء الفردية التي لم تُوافق عليها» الحركة، فقد أوضحت أن «قرارها استئناف العلاقة مع سوريا العزيزة جاء بإجماع قيادتها، وعن قناعة بصوابية هذا المسار». وأعلنت، على لسان الحية، أنها «ستُتابع مع المسؤولين السوريين ترتيبات بقائها في سوريا»، وأنها «أعلمت الدول التي تقيم علاقات معها بقرارها العودة إلى دمشق، ولم تسمع اعتراضاً من أيّ دولة، بما في ذلك تركيا وقطر»، مستدركةً بأنها «اتّخذت قرار العودة إلى سوريا بمفردها، ولم تستشِر أحداً، ولم تكن لتتراجع لو رفض أيّ طرف ذلك». وعن الفائدة من هذا التحوّل، جزم الحية أن «العلاقة مع سوريا تعطي قوّة لمحور المقاومة ولكلّ المؤمنين بالمقاومة».
وضمّ الوفد الفصائلي الذي حطّ أمس في دمشق، خليل الحية من حركة «حماس»، والأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، وممثّلين عن «الجبهة الشعبية»، و«الجبهة الشعبية - القيادة العامة»، و«فتح الانتفاضة»، و«الصاعقة»، و«الجبهة الديموقراطية»، و«جبهة النضال الشعبي»، و«جبهة التحرير الفلسطينية». وأكدت هذه القوى جميعها، في بيانٍ بعد لقائها الأسد، أن «خيار المقاومة هو السبيل الأوحد لاستعادة الحقوق»، فيما نقل الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية – القيادة العامة»، طلال ناجي، عن الرئيس السوري إعرابه عن قناعته بأن «لقاء اليوم سيكون فاتحة جديدة للعلاقات بين سوريا والقوى الفلسطينية وقوى محور المقاومة».

 

مراجعة وسائل الإعلام: الغرب يدفع ثمن ذرائعية حقوق الإنسان والسياسات القائمة على الملاءمة

مراجعة وسائل الإعلام: الغرب يدفع ثمن ذرائعية حقوق الإنسان والسياسات القائمة على الملاءمة

    10/09/2022 08:46:00 ص   No comments

كما يتضح من دعم الغرب الخطابي للمتظاهرين في إيران ، فإن سياسة استخدام مزاعم حقوق الإنسان لملاحقة الحكومات التي لا يحبها الغرب ويتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها نظام مدعوم من الغرب أو يرتكبها في البلدان الغربية ، هذه السياسة قصيرة النظر للغاية وتميل إلى نتائج عكسية.

مثال على ذلك: لأكثر من سبعين عامًا، قدمت الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الأوروبية دعمًا ثابتًا للنظام السعودي حتى عندما منع هذا النظام النساء من القيادة ، وأطلق العنان لشرطة الأخلاق لضرب أصحاب المتاجر الذين لم يغلقوا متاجرهم خلال صلاة الجمعة ، وأساءوا معاملة العمال المهاجرين ، واضطهدوا الشيعية ، وقطعوا رؤوس المعارضين ، وأطلقوا بشكل غير قانوني حروبا ضد جيرانها ، وأرسلوا فريقًا مكونًا من 15 عنصرًا لاستدراج منشق إلى مبنى القمصلية وتمزيق جسده. ثم بعد قرار واحد من قبل النظام السعودي بتقليص تصدير النفط قبل شهر واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وعندما يتم فرض عقوبات على النفط الروسي ، أدركت وسائل الإعلام والسياسيون فجأة مدى سوء النظام السعودي.

قريباً ، سترى المزيد من التعليقات ونقاط الحوار السياسي التي تكشف عن سجل المملكة العربية السعودية "السيئ" في مجال حقوق الإنسان. بالنظر إلى السياق ، لن ينتبه أحد ، ولن يثق أحد بمطالبات حقوق الإنسان التي وقف الغرب وراءها لتبرير عقوباته أو تدخلاته في البلدان التي يديرها قادة لا يتبعون التوجيهات الغربية ولا يلتزمون بها. هنا ، تستخدم صحيفة نيويورك تايمز البارزة وأكبر مؤثرين فيها سطرًا من كتاب ترامب ، إنهم يضحكون علينا ، للترويج لفكرة معاقبة النظام السعودي.

____________

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية "تثيران السخرية والاستهزاء بحديثهما الاستعراضي عن البيئة، والذي يفتقد لأي مضمون حقيقي".

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "في أوروبا، تظاهروا بأنهم يستطيعون التخلص من الانبعاثات الحرارية الكبيرة والقفز مباشرة إلى الطاقة المتجددة، وكل شيء سيكون على ما يرام. لقد تفاخر الألمان واعتزوا بأنفسهم لدرجة أنهم لم يدركوا أن السبب الوحيد الذي يجعل هذا الحلم الأزرق يبدو ممكناً هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يبيعهم الغاز الرخيص الأمر الذي سمح لهم بالاستفادة من الفارق".

ويوم الأربعاء، مع اتجاه العالم بالفعل نحو الركود ومع ضيق سوق النفط والغاز الطبيعي العالمي بالفعل، وافقت "أوبك+"، التي تضم المملكة العربية السعودية وروسيا، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، لضمان عدم تراجع أسعار النفط، بدلاً من العودة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل والبقاء هناك، وفقاً للصحيفة.

ورأت الصحيفة، أن الولايات المتحدة وبخلاف أوروبا، كان بمقدورها من الناحية النظرية تلبية احتياجاتها من النفط والغاز، لكن حتى هي لا تملك موارد تصدير كافية للتعويض عن تقليص إنتاج النفط من جانب روسيا و"أوبك +"، داعيةً الدول الغربية إلى "التوقف عن بناء القلاع الهوائية".

كما أوردت أن "الطريقة الوحيدة الفعالة لتحقيق الانتقال، هي إرسال إشارة سعرية مقنعة، إما من خلال فرض ضرائب على الطاقة أو توفير حوافز للطاقة النظيفة".

وتبقى كل التصريحات، بحسب "نيويورك تايمز"، "عبارة عن وعود فارغة ما دام لم يتم ضمان إمداد مستقر وموثوق للطاقة مع الحد الأدنى من الانبعاثات وبأقل تكلفة".

وأضافت: "نحن نتباهى بأهدافنا الفاضلة، بينما يضحك بوتين وابن سلمان وهما يحققان الأرباح الهائلة من موارد الطاقة".

ولفتت الصحيفة إلى أن استراتيجية بوتين الطاقوية "ليست مجنونة ولا خالية من الأمل"، بل نجحت "بسبب عقدين من فشل الدول الغربية في التفكير بشكل استراتيجي في مجال الطاقة".

وتابعت: "لقد أرادوا تحقيق الغايات، هناك عالم لم يعد يعتمد على الوقود الأحفوري، لكنهم لم يقدموا الوسائل اللازمة لبلوغ ذلك الهدف بطريقة مستقرة، من خلال تعظيم أمنهم المناخي وأمنهم في مجال الطاقة وأمنهم الاقتصادي في  الوقت نفسه".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت، يوم الجمعة، بنحو 2% وتتجه الأسعار لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر، وذلك بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.93% إلى 96.24 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.15% إلى 90.35% دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات التداول.

وقررت مجموعة "أوبك+" يوم الأربعاء الماضي، خفض إنتاج المجموعة بمقدار مليوني برميل في اليوم انطلاقاً من الشهر القادم تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته المجموعة، التي تضم دولاً منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، في فيينا لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم.

العقد الحاسم للقرن الأمريكي

العقد الحاسم للقرن الأمريكي

    9/05/2022 01:41:00 م   No comments

 

ولدت قوة الولايات المتحدة من عنف الحروب العالمية في القرن العشرين. لما يقرب من 100 عام، تمتعت الولايات المتحدة بالتفوق الاقتصادي والعسكري، مما مكنها من قيادة الكتلة الغربية والتمتع بسلام وازدهار غير مسبوقين. حرب أخرى في أوروبا تغير كل ذلك. لفهم أهمية الحرب الحالية في أوروبا، حرب 2022 في أوكرانيا، يجب على المرء أن يتذكر أصل ونتائج وعواقب الحرب الأخيرة التي وقعت في تلك القارة.

قبل أن تصبح مركز ثقل الحضارة الحديثة إلى جانب تحالفها الغربي الواسع، أصبح تاريخ أوروبا مختلفًا عن بقية العالم من حيث أنها كانت موطنًا لأكثر النزاعات المسلحة دموية في التاريخ المسجل. سرعة ومعدل القتل لم يقابلهما سوى سرعة الصعود الأمريكي إلى السلطة ومعدل استغلال الموارد البشرية والطبيعية. أسلحة الدمار الشامل التي لا تزال بعض الدول الغربية تخزنها وقدرتها على إطلاق ضربات ساحقة بلا رحمة يجب أن تجعل كل شخص عاقل يشك في فضائل حضارة التفوق.

بين ما يسمى بالحرب العالمية الأولى والثانية، قتلت الدول الأوروبية ما بين 40 إلى 60 مليون شخص. خلال السنوات الخمس الأولى من الأربعينيات وحدها، تم اقتلاع 60 مليون مدني أوروبي آخر من ديارهم، 27 مليون منهم غادروا بلدانهم أو طُردوا بالقوة. من بين كل هذه المذبحة، ظهرت القوى الرائدة في العالم مع الولايات المتحدة التي تمثل وتقود ما يسمى بـ "العالم الحر". في النظام العالمي بعد الحرب، امتلكت الكتلة الغربية سلاحين لا نظير لهما ضمنا تبعية بقية العالم:

1-أكبر قوة عسكرية مسلحة بأكثر الأسلحة تدميراً التي اخترعتها البشرية على الإطلاق - الأسلحة النووية.

2-نظام مالي يخضع لرقابة مشددة ومرتبط بالدولار الأمريكي. استخدمت الكتلة الغربية القوة الغاشمة للجيش، بما في ذلك الغزوات والضربات الصاروخية من بعيد والانقلابات السرية والعلنية لإزالة الأنظمة غير المرغوب فيها؛ والقوة الناعمة للعقوبات التي تخنق اقتصادات الدول القومية غير الصديقة. تم نشر هذه الأسلحة القاسية خارج أوروبا والدول القومية المتحالفة معها. في هذا السياق، لم تتعرض أوروبا لحرب أخرى منذ نهاية الحرب الثانية، وتمتعت جميع الدول الغربية بتراكم الثروة وتركيزها، مما جعلها موطنًا لحوالي 80٪ من الثروة العالمية. انتهى خط السلام والازدهار عندما شنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

على الرغم من خطورة عواقب الحروب الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين، فإن اندلاع حرب مباشرة بين روسيا وأي دولة قومية في حلف شمال الأطلسي، وخاصة إحدى الدول المسلحة نوويًا في الناتو، سيكون كارثيًا. إن مثل هذه الحرب في أوروبا، نظرًا لتاريخ القسوة التي لحقت ببعضها البعض من قبل هذه الفصائل المتحاربة، ستكون كارثية لأن أيًا من الدول الأربع المعلنة مسلحة نوويًا لن تتردد في استخدام الأسلحة ضد الأخرى، الأمر الذي سيكون له تداعيات ليس فقط في أوروبا ولكن في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من المخاطر التي تأتي من التنبؤ بنتيجة بحدوث شيء ما يشارك فيه العديد من الجهات الفاعلة القوية يعملون على التحكم في نتائجه، فإن هذه التنبؤات لا تتمتع بأي معلومات داخلية يمتلكها الأشخاص في السلطة أو الأشخاص المرتبطون بأشخاص في السلطة. تستند هذه التنبؤات إلى فهم الأنظمة النشطة وغير النشطة والمحددات والمساهمة التي غالبًا ما تكون نتائجها خارجة عن سيطرة أي جانب. أولاً، سنبدأ بالحقائق ثم ندرج الأنظمة التي ستحدد نتيجة هذا الصراع.

الحقيقة 1: إذا لم يكن لدى روسيا أسلحة نووية، لكان العالم الغربي قد غزاها قبل أن يغزو أوكرانيا. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن الدول الغربية تزود الأسلحة دون أن تتورط بشكل مباشر في الصراع توضح أنها تدرك عواقب المواجهة المسلحة مع قوة نووية. أرادت روسيا أيضًا إقامة توازن القوى هذا عندما وضعت ترسانتها الإستراتيجية في حالة تأهب وحددت بوضوح مجموعة الظروف التي بموجبها ستستخدم الخيار النووي: التعرض للهجوم في الداخل أو التعرض للهجوم في أوكرانيا من قبل قوة نووية أخرى أو استخدام الأسلحة التي توفرها قوة نووية أخرى. هذه أخبار جيدة: لقد حددت خطوطًا حمراء لا يمكن أو لا ينبغي تجاوزها دون التسبب في عواقب كارثية.

الحقيقة الثانية: استخدم الغرب أقوى أدواته غير العسكرية لإخراج روسيا من أوكرانيا: العقوبات. كانت العقوبات سريعة وواسعة النطاق لدرجة أنها تجاوزت جميع أنظمة العقوبات المفروضة على دولة قومية غير ممتثلة بما في ذلك كوبا وإيران. ويخضع البلدان مجتمعين للعقوبات منذ ما يقرب من قرن - فقد تم فرض عقوبات على كوبا منذ ما يقرب من 50 عامًا، كما تخضع إيران لبعض العقوبات الغربية منذ أكثر من 40 عامًا. منذ أن استخدمت العقوبات من قبل ضد الدول القومية، بما في ذلك ضد روسيا مؤخرًا عندما استعادت شبه جزيرة القرم، لا بد أن القادة الروس توقعوها. هذا مهم لأنه يساعد في فهم المسافة التي يرغب القادة الروس في قطعها لتحقيق أهدافهم.

معًا ، من الحقائق المذكورة أعلاه والأحداث الموضحة أدناه ، ليس من غير المنطقي أو الصعب التنبؤ بأن روسيا ستحقق أهدافها المعلنة بما في ذلك:

منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو أو أي تحالف عسكري آخر تعتبره روسيا تهديدًا للأمن القومي الروسي؛ ضم الأراضي الأوكرانية الكبيرة للجمهوريات المتمتعة بالحكم الذاتي والتي ستصبح جزءًا من الاتحاد الروسي؛ وتطبيع وضع شبه جزيرة القرم كأراضي روسية دائمة.

هذه هي الأهداف الواضحة والمعلنة. ومع ذلك، كان القادة الروس يدركون جيدًا أن هذه الإنجازات وحدها لن تكون كافية لأنه لا يمكن محو أي من التداعيات السياسية والاقتصادية للتوغل الأولي بمجرد إنهاء الصراع المسلح. يعرف القادة الروس أن العالم سيتحول بطرق مشابهة لما حدث بعد الحروب الأوروبية في أوائل القرن العشرين. يتضح هذا من الأنظمة التي أنشأها القادة الروس على مدى السنوات العشر الماضية وتم تفعيلها فور بدء العملية العسكرية. لا يمكننا حساب جميع الأنظمة في هذه المساحة المحدودة. ومع ذلك، يمكننا تقديم قائمة تمثيلية لبعض الأنظمة الأكثر تحديدًا التي قد تساعد في فهم طبيعة القرن الجديد والقوى التي ستقود أحداثه.

الأنظمة العسكرية:

 بناء القوة العسكرية الروسية لردع أي هجوم على البلاد. هناك ما يكفي من الأدلة الموثوقة على التقدم الذي أحرزته روسيا في تطوير أنظمة أسلحة جديدة - بعضها لا مثيل له في الأنظمة الغربية- البعض الآخر أقل إثارة للإعجاب. ومع ذلك، عندما تمتلك دولة ما عدة آلاف من الرؤوس النووية، فكل ما تحتاجه هو قوة عسكرية كافية لتأسيس قوة ردع. يبدو أن روسيا قد حققت هذا الهدف كما يظهر من العمل في أوكرانيا.

الأنظمة المالية:

فصل الدولار عن الطاقة والسلع المعدنية من خلال التجارة بالعملات الوطنية. مباشرة بعد تفعيل العقوبات الغربية ضد روسيا والتهديد بفرض عقوبات ثانوية تهدف إلى تثبيط التجارة مع روسيا، وجه الرئيس الروسي الشركات الحكومية التي تبيع النفط والغاز الطبيعي لقبول المدفوعات بالروبل فقط من جميع الدول القومية "غير الصديقة". لا يمكن المبالغة في أهمية هذا التطور. لم يقتصر الأمر على استقرار هذا الأمر ومن ثم تحسين قيمة العملة الروسي؛ ولكن الأهم من ذلك، أنه أنشأ أيضًا سابقة جديدة من شأنها، على المدى الطويل، تخزين قيمة العملات الوطنية في قيمة السلع والخدمات الفريدة للدول. بالنسبة للدول التي لديها ما تقدمه للعالم لا يمكن للعديد من الدول الأخرى تقديمه، فإن هذا يعني أن قيمة عملاتها سيتم ربطها بمنتجاتها الوطنية إذا اتبعت السابقة التي بدأتها روسيا وطلبت مدفوعات بعملاتها الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الأسباب التي جعلت الدولار الأمريكي، ولاحقًا اليورو الأوروبي، ذا قيمة عالية في جميع أنحاء العالم يرجع إلى حقيقة أن التجارة في النفط والغاز الطبيعي والعديد من المعادن والفلزات كانت تتم بشكل أساسي باستخدام الدولار (و وبدرجة أقل باليورو) على الرغم من أن هذه الدول القومية لم تكن المنتج أو البائع الأساسي للنفط والغاز الطبيعي.

النظم السياسية والاقتصادية:

اندماج روسيا في التكتلات الإقليمية والعالمية لتعويض خسارة بعض الأسواق الغربية. على مدار العشرين عامًا الماضية، أعاد القادة الروس تشكيل هيكل الاتحاد الروسي بشكل منهجي، وأعادوا تصميم روابطهم مع بعض الدول القومية في الاتحاد السوفيتي سابقًا - وخاصة الدول ذات الأغلبية المسلمة في آسيا الوسطى، وانضموا إلى منظمات حكومية دولية جديدة أو أنشأوها. تضمنت هذه الإجراءات العضوية في مجلس أوروبا، ودور المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، والعضوية في التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (ARF)، وقمة شرق آسيا ( EAS)؛ دور دولة مراقبة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)؛ ومشارك في كومنولث الدول المستقلة (CIS)، والجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية ، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) ، ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO). تم تعليق عضوية روسيا في مجموعة الثماني في عام 2014، لكن عضويتها في مجموعة العشرين لا تزال نشطة. بالإضافة إلى مقعدها الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - والذي يسمح لها باستخدام حق النقض ضد أي قرار لا تحبه - فإن روسيا عضو مؤسس في الكتلة الناشئة للدول النامية - البريكس. ربما كان الأمر الأكثر دلالة على اهتمام القادة الروس بالتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، حيث وجدت روسيا طريقة للعب دور مهم في أوبك - منظمة البلدان المصدرة للبترول من خلال تحالف أنفق أوبك بشكل أساسي على أوبك +. أصبحت هذه العضوية، على وجه الخصوص، مفيدة لروسيا بعد بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا حيث منعت دول المؤسسة من زيادة الإنتاج لتعويض الانخفاض في الصادرات الروسية بسبب العقوبات.

فيما يتعلق بهذه النقطة، نظرًا لاعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي، لم يكن مفاجئًا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان المؤيد الرئيسي لتحويل منتدى الدول المصدرة للغاز بلا أسنان (GECF) إلى منظمة حكومية دولية شبيهة بمنظمة أوبك. إدارة تصدير الغاز الطبيعي. توفر هذه الأنظمة الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية للدول الأعضاء خيارات عندما تواجه تحديات عالمية؛ ويبدو أن القادة الروس يستفيدون الآن من هذه الروابط.

النظم الاجتماعية والثقافية:

الابتعاد عن النظم الاجتماعية الاستيعابية لمنع الحركات الانفصالية. لفهم فشل الاتحاد السوفيتي في استيعاب المجتمعات الدينية، والآن التحول في الموقف في روسيا تجاه ليس فقط التسامح مع المجتمع الديني، ولكن بدلاً من استخدام الدين كأداة سياسية، يجب على المرء أن يدرس حالة الشيشان. منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، أصبحت الشيشان أحد التحديات الرئيسية التي واجهت القادة الروس لدرجة أنها دفعت رئيسين روسيين مختلفين لشن عمليتين عسكريتين لمحاربة التمردات المسلحة في الشيشان. بطريقة ما، منذ بداية التسعينيات، أصبحت الشيشان بالنسبة لروسيا كما كانت أفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفيتي مع نفس اللاعبين الرئيسيين تقريبًا الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر. قدمت المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، الدعم الأيديولوجي والمادي للعديد من المتمردين. مع مرور الوقت، تمكن بوتين من تحفيز عضوية الشيشان في الاتحاد الروسي من خلال التنمية الاقتصادية، والأهم من ذلك، من خلال التكيف الاجتماعي والديني وحتى العسكري. لم يعد من المتوقع أن يتخلى الشيشان عن دينهم، الإسلام، ليصبح روسيًا؛ لقد اعتنقوا الإسلام، وإن كان نوعًا جديدًا من الإسلام مقارنة بالسلفية السعودية التي سمحت لهم بأن يكونوا روسيين وشيشان. مشاهد الرجال الملتحين بملابسهم القتالية الروسية، مع صور وأيقونات مقاتل متمرد سابق، أحمد / أكسمات قديروف، وهم يهتفون "الله أكبر" يمكن أن تكون محيرة ومربكة للمراقبين الغربيين. لكن هذا هو نوع التكامل الذي كان القادة الروس على استعداد لتنفيذه ليكونوا قادرين على إبقاء 25 مليون مسلم روسي ومنع الدول القومية الأخرى من استخدامها كأدوات لزعزعة الاستقرار والاضطراب داخل الاتحاد. القادة الروس لم يعملوا فقط على إعادة بناء الشيشان اقتصاديًا؛ والأهم من ذلك، أنهم ساعدوا القادة الشيشان الجدد على تعريف الإسلام وصقله، وساعدتهم على تنظيم وعقد أول مؤتمر إسلامي دولي مخصص للإجابة على سؤال: ما هو الإسلام السني. أتت هذه المبادرات ثمارها: في اليوم الأول من العملية العسكرية في أوكرانيا، قدمت جمهورية الشيشان 10000 جندي من النخبة للمساعدة في طرد القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة دونباس. لفهم أهمية وحجم المصالحة التي أعادت دمج المسلمين الشيشان في الاتحاد الروسي، تخيل ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة ستمنح القبائل الأمريكية الأصلية ذات السيادة الحرية في إنشاء قواتها المسلحة الخاصة، وإعادة بناء دياناتهم وثقافاتهم الأصلية، وإنشاء أشكال الحكم الخاصة بهم؛ لأن هذا هو ما أجبرت روسيا على فعله لاستيعاب المسلمين الأصليين في الشيشان، وبدرجات أقل وبدرجات متفاوتة، في ما يقرب من اثنتي عشرة منطقة أخرى ذات أغلبية مسلمة بما في ذلك أديغيا، وباشكورتوستان، وداغستان، وإنغوشيتيا، وكباردينو - بلقاريا، وقراشاييفو - شركيسيا. وأوسيتيا الشمالية وتتارستان.

الإعلام ونظم المعلومات:

تنويع التكنولوجيا وأنظمة الاتصالات لتحل محل التكنولوجيا المنتجة في الغرب. تخاض الحروب في ساحات المعارك. لكن سرديات الحرب يتم إنشاؤها في وسائل الإعلام ودور النشر. لم يعد إنتاج الروايات مقصورًا على الكتب والصحف والإذاعة والتلفزيون. وسعت تقنية المعلومات الرقمية الجديدة من مساحة الوسائط بطرق لم يسبق لها مثيل من قبل. لقد أدرك القادة الروس والقادة في جميع أنحاء العالم أن نجاح الغرب لم يتحول إلى نجاح دون أن تقول وسائل الإعلام أنه كذلك.

لهذا السبب، تمول كل قوة إقليمية أو عالمية رئيسية، وتدعم، و/ أو تروج لمنصاتها الإعلامية الوطنية متعددة اللغات التي تبث قصصها ووجهات نظرها ورواياتها إلى العالم - خاصة إلى المنطقة التي يرغبون فيها. تأثير. قام القادة الروس ببناء قائمة صور طبق الأصل لمنصات الوسائط - من القنوات التلفزيونية الفضائية المستوحاة من CNN، مثل الأصول الرقمية لـ Sputnik وRussiaToday، إلى المنصات الرقمية التي تحاكي Twitter (VK) و YouTube (rutube) وكل أداة أخرى للتأثير وإقناع ونشر المعلومات.

الأنظمة المصرفية:

إن نقل الأموال حول العالم يشبه نقل الدم في جسم الإنسان. أغراض وأسباب نقل الأموال عديدة. يمكن أن يكون الأمر عاديًا مثل شخص يرسل بضع مئات من الدولارات من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أم مريضة في واو، جنوب السودان؛ أو معقدة مثل تمويل شراكة تجارية بين كيانين، أحدهما ألبانيا والآخر في زيمبابوي.

في جميع الحالات، من المرجح أن يستخدم الأشخاص أو الكيانات التي تقوم بتحويل الأموال SWIFT، والتي تمثل جمعية الاتصالات المالية الدولية العالمية. كان من المفترض أن يكون نظامًا محايدًا يمكن للبنوك استخدامه لإرسال الرسائل إلى بعضها البعض بشكل آمن. بمرور الوقت، أصبح النظام المحدد لعالم البنوك والتمويل، حيث ربط أكثر من 11000 بنك عضو في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. على الرغم من طبيعته التقنية، فقد أصبح أداة سياسية أيضًا. نظرًا لإشراف عشرة بنوك مركزية غربية على SWIFT - تلك البنوك في بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والسويد - استخدمتها الحكومات الغربية لمعاقبة الدول القومية التي استخدمها الغرب يريد الانفصال عن عالم المال العالمي. من المؤكد أنه عندما أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تم إسقاط العديد من البنوك الروسية من نظام SWIFT. ومع ذلك، فإن السابقة التي حُددت عندما فصل الغرب البنوك الإيرانية عن نظام سويفت في عام 2012، دفعت روسيا إلى بدء العمل على تطوير نظام بديل. تم تفعيل مثل هذا النظام مؤخرًا، وقالت السلطات الروسية إنه بحلول مايو 2022، كان يستخدمه حوالي 400 بنك من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يبدو أن القادة الروس يفضلون قيام دول البريكس بتطوير بديل لنظام سويفت.

هذه التطورات هي دليل واضح ومقنع على أن العالم يمر بتحول كبير مثل ذلك الذي حدث في النصف الأول من القرن العشرين. لا يرتبط هذا التحول بالحرب في أوكرانيا فقط. يمكن أن تكون نقطة البداية هي انتشار كوفيد -19 في عام 2020. ومع ذلك، فقد كشف الوباء والحرب في أوكرانيا، معًا، عن العديد من أوجه الإجحاف المنهجية وكشف عن المظالم التاريخية التي لم يتم علاجها. هذه الاكتشافات تجعل احتمالية التغيير العالمي، وحتى التغيير الجذري، مرغوبة، إن لم تكن مفضلة. بطريقة ما، عام 2020 هو بالنسبة للعالم ما كان عليه عام 2011 بالنسبة للعالم العربي - على الرغم من أن النتائج كانت أكثر أهمية في السابق.

في عام 2011، انتفضت شريحة صغيرة من المجتمع في بلد صغير من العالم العربي، تونس، للاحتجاج على الظلم والفساد وإساءة استخدام السلطة. غالبية السكان لم ينضموا؛ لكن غالبية السكان والنخبة الحاكمة ليس لديهم دحض. نتيجة لذلك، هرب الرئيس بن علي من البلاد وسقط النظام لينتقل البلد من استبداد حكم الرجل الواحد إلى شلل السياسات الحزبية. الحرب في أوكرانيا هي حرب بين روسيا والغرب. بقية العالم، ما يقدر بثلثي العالم، ليس مهددًا من قبل نظام عالمي جديد. لذا، فإن صمتهم كافٍ لتأييد تحدي روسيا للنظام العالمي الحالي، النظام الذي أنشأه ويديره الغرب. أولئك الذين استفادوا أكثر من النظام العالمي الحالي هم الأكثر تضررا من انهياره. هذا هو المكان الذي تأتي فيه الولايات المتحدة.

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، أخذت الولايات المتحدة الفضل في هذا الحدث وتصرفت باعتبارها القوة العظمى الوحيدة على وجه الأرض. على هذا النحو، بادرت الولايات المتحدة بسلسلة من الأحداث التي شكلت سابقة خطيرة لما يحدث اليوم. على الرغم من أننا قدمنا ​​الحرب في أوكرانيا كنقطة تحول، إلا أنه يجب التأكيد على أن جميع الأحداث منذ سقوط الاتحاد السوفيتي مرتبطة ببعضها البعض وكان لها تأثير تراكمي جعل الأحداث الحرجة اليوم ممكنة. هذا المقال ليس لديه مساحة لفهرسة كل هذه الأحداث. يكفي أن نذكر حالة توضيحية واحدة فقط لمثل هذه السوابق الخطيرة: الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

الاستفادة من النوايا الحسنة الناتجة عن الهجمات على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 (المعروف أيضًا باسم 11 سبتمبر)، وبعد غزو أفغانستان، موقع التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، زعمت إدارة بوش أن حكومة صدام حسين شكلت تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة لأنها طورت أسلحة دمار شامل. بعد الفشل في تأمين قرار مجلس الأمن الدولي الذي يصرح بالحرب، بسبب الأدلة المتزايدة التي تشير إلى عدم وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، شكلت الإدارة "تحالف الراغبين"، معظمه من الدول القومية الغربية، وغزت واحتلت العراق على أي حال.

لا يتطلب الأمر الكثير من القوة العقلية لرؤية العلاقة بين هذا الحدث وكيف استخدمت الدول القومية الأخرى تفوقها العسكري للتنمر أو مهاجمة الدول القومية الأضعف ذات السيادة. إذا استطاعت الولايات المتحدة التذرع بأسباب تتعلق بالأمن القومي وغزو دولة أخرى ذات سيادة تبعد 6000 ميل عن حدودها، فما الذي سيمنع روسيا من التذرع بالسبب نفسه - تهديد الأمن القومي؟ تهديد يمثله بلد، أوكرانيا، التي تشترك معها روسيا في حدود طولها 1400 ميلاً والتي تبعد 471 ميلاً فقط عن عاصمتها موسكو؟

يُظهر التحليل القائم على الحقائق معضلة الحكومات الغربية: فهي لا تستطيع أن تنكر على الدول القوية الأخرى ما زعمت أنه حق لنفسها مرات عديدة. التاريخ له قوة. لذلك، يجب على الجهات الفاعلة القوية أن تضع في اعتبارها كيف يصنعون التاريخ وما هي السابقة التي أنشأوها. خلاف ذلك، ينتهي بهم الأمر بكتابة نص رهيب لمستقبلهم وفقدان السيطرة على نهايته.

نظرًا للقوة والدور الذي لعبته منذ النزاع المسلح الأخير في أوروبا، تمتعت الولايات المتحدة بمكانة خاصة في العالم. لقد استفادت من دورها القيادي، وشكلت أنظمة عالمية بطرق من شأنها أن تسمح لها بالحفاظ على مكانتها المهيمنة في العالم. بكل المقاييس، كان هذا هو القرن الأمريكي. كيف سيتم كتابة الفصل التالي من قصة هذه القوة العالمية سيتم تحديده في هذا العقد. القوى الداخلية، التي تطبقها النظم المحلية والاجتماعية وغيرها؛ إلى جانب القوى الخارجية، التي طبقتها أجزاء من العالم لم تشارك في "سلام الرخاء" الذي يتمتع به العالم الغربي، ستنتج واقعًا جديدًا - واقعًا يختلف اختلافًا جذريًا عن واقع ما قبل 2020.

منذ حوالي 600 عام، وضع ابن خلدون، المؤرخ الاجتماعي البارز للحضارة الإسلامية، نظرية مفادها أن للدول عمرًا طبيعيًا - تمامًا مثل البشر. وزعم أن قادة الدول القومية يصممون أنظمة اجتماعية وسياسية تحدد مسبقًا في النهاية طريقهم إلى النمو والسلطة والانحدار والوفاة؛ ولكن أن الجماعة البشرية (الحضارة) ستتحمل وتستمر في رحلتها، متبعة مسارًا دوريًا حيث تحل سلالة أو نظام مهيمن محل الآخر. يبدو أننا نعيش في مثل هذه الفترة الانتقالية، على حافة عصر جديد.

_____________

مقتبس من مقال لأحمد سوايعية: The Decisive Decade Of The American Century