‏إظهار الرسائل ذات التسميات تركيا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تركيا. إظهار كافة الرسائل

7 نوفمبر 2022

ناصر حمدادوش: "نحن مع مع حتمية المراجعات النقدية والموضوعية... لا بدّ لنا من أن نتوجّه إلى حركة إسلامية تستشرف قرناً جديداً لعصر النهضة"

    11/07/2022 02:01:00 م   No comments

المكلف شؤون الإعلام والاتصال في حركة مجتمع السلم في الجزائر، ناصر حمدادوش: 
"نحن مع "مع حتمية المراجعات النقدية والموضوعية..."

 "أهمية الترفّع عن الخلافات، والتوجّه نحو ما يجمع الأمة ضمن رؤية حضارية في تكاملٍ عربي إسلامي؛ أي تكامل الدول العربية مع أهم قوى في المنطقة".

"لا بدّ لنا من أن نذهب إلى ما بعد الحركة الإسلامية التقليدية، فنتجاوز الآليات والهياكل التنظيمية والأدبيات السابقة، ونتوجّه إلى حركة إسلامية تستشرف قرناً جديداً لعصر النهضة... لا يمكن التغيير داخل الأوطان، لا بالسلاح ولا بالاستعانة بأي أطراف خارجية".

24 أكتوبر 2022

رغم الاعتراض الإخواني: «حماس» نحو وجود دائم في سوريا…لكن هذه الإستدارة لا تحل عقدة الحركة من ناحية مركزية المبدأ

    10/24/2022 05:18:00 م   No comments

على الرغم من الخطوات التصالحية التي اتخذتها حماس تجاه سوريا وحلفاء آخرين مثل اليساريين العلمانيين والجماعات الاشتراكية ، إلا أن الجماعة لم تعالج المشكلة الرئيسية ، وهي مشكلة الأيديولوجيا. لذلك ، سوف يُنظر إلى هذه الخطوات ، وربما تكون كذلك ، على أنها تمليها الملاءمة وليس المبادئ.

لا تزال الأسئلة التي يجب على الجماعة ومنظريها من الإخوان الإجابة عليها هي: هل تحالفاتهم مع الحكومات والأحزاب والجماعات السياسية الأخرى هي مجرد استراتيجية؟ هل لدى الجماعة والإخوان المسلمين بالتبعية مشكلة طائفية؟

من الصعب عدم الربط بين الوقت الذي سيطر فيه الإخوان المسلمون على مصر في عام 2012 وتفضيلاتهم الحقيقية. قادة حماس ، في ذلك الوقت ، اعتقدوا أنهم لا يحتاجون إلى حلفائهم العلمانيين مثل الحكومة السورية أو مؤيديهم مثل إيران وحزب الله. لقد اعتقدوا أنه مع مصر التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين ، واستثمار قطر في مشاريع الإخوان المسلمين ، واهتمام أردوغان (تركيا) بإبراز القوة في العالم العربي ، لن تكون هناك حاجة لتحالفات أخرى من خارج الإسلام السني ومن خارج الجماعات الإسلامية السياسية. وضعت حماس هذه القناعة موضع التنفيذ: غادرت القيادة سوريا وذهبت إلى قطر ، وفتحت المجموعة مكاتب في القاهرة وأنقرة.

 عندما تمت إقالة حكومة مرسي ، ولم تنهار الحكومة السورية ، تُركت حماس وشأنها. حتى تركيا أغلقت مكاتبها وطلبت من بعض قادتها مغادرة البلاد. ليس من الصعب أن نرى أن العودة إلى دمشق هي قرار ضرورة وليس اختيار.

لذلك ، فإن حماس والإخوان المسلمين بشكل عام بحاجة إلى إجراء مراجعة عميقة لأنظمتهم القيمية ، وأسس تحالفاتهم ، وموقفهم من القضايا الطائفية والتعاون مع الجماعات العلمانية التي تشاركهم الالتزام بالعدالة أكثر مما يوافقون علي ميولاتهم الأيديولوجية. باختصار ، حماس لم تقطع سوى جزء من الطريق -- طريق إيجاد موقف أكثر مبدئيًة يسمح لها بالحصول على ثقة أولئك الذين خانتهم.

__________

 

مقالات ذات صلة
 
 

يوسف فارس

رجب المدهون

حسمت الصورة التي جمعت القيادي في حركة «حماس» خليل الحية، مع الرئيس السوري بشار الأسد، شهوراً طويلة من الجدل حول عودة الحركة إلى دمشق. ومع أن «حماس» اتّخذت قرارها بإجماع معظم أعضاء المكتب السياسي، ومباركة مجلس الشورى، فإن هذا الإجماع لم ينسحب على جمهورها ونُخبها وحتى بعض قياداتها، فيما جاءت بعض ردود الفعل منسجِمةً مع طبيعة الخطاب الذي كانت تبنّته المنصّات الإعلامية التابعة للحركة طوال سنوات الحرب، وأيضاً مع المبرّرات «الأخلاقية» التي ساقتها بُعيد خروج رئيس المكتب السياسي، خالد مشعل، من دمشق عام 2012. وبدا التباين واضحاً خصوصاً، بين الجمهورَين «الحمساويَّين» في غزة والضفة؛ إذ بينما استبقت اللجان الداخلية للحركة خطوتها العلنية نحو سوريا، بعقْد جلسات نقاش مكثّفة، قدّم فيها مسؤول العلاقات الخارجية، الحية، رؤية القيادة «المقنعة» لدوافع العودة إلى دمشق، لم يخضع الجمهور في الضفة لمِثل هذه الجلسات، وذلك بسبب تبدّد الجسم التنظيمي هناك. ولذا، وفي أوّل موقف معلَن، أعلن عيسى الجعبري، وهو وزير سابق في الحكومة العاشرة التي كان يرأسها إسماعيل هنية، براءته من إعلان الحركة «إعادة علاقتها بالنظام السوري المجرم»، معرباً عن أمله في أن يعود قادة «حماس» إلى «نهج الحق والصواب».

أمّا في غزة، فيؤكد مصدر «حمساوي»، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الحية استمع، خلال الجلسات الداخلية، إلى مختلف الآراء المؤيّدة والمعارِضة للعودة إلى دمشق، وقدّم ردوداً مقنعة عليها، استندت إلى آراء دينية قدّمتها لجنة الإفتاء التابعة للحركة، وعدد من العلماء العرب الذين يحظون باحترام وتقدير في أوساط أبنائها». وبناءً عليه، كان ملاحَظاً، حتى في أوساط أكثر مُحلّلي «حماس» تصلّباً في الموقف من النظام السوري، تصدير موقف إعلامي متفهّم لدوافع الحركة؛ إذ قال مصطفى الصواف، في تصريحات أدلى بها إلى موقع «حفريات» المموَّل إماراتياً، إن «حماس اتّخذت قراراً شورياً جامعاً بالعودة إلى الساحة السورية، ولديها أهداف تريد تحقيقها في ظلّ التغيّرات الإقليمية والدولية، وتريد أن تكون علاقاتها مع الجميع على أساس التعاون بما يخدم القضية الفلسطينية ومقاومتها للاحتلال، وسوريا تُعلن دوماً أنها ضدّ الاحتلال الصهيوني وتدعم المقاومة». ورأى الصواف أن «وجود انتقادات لأيّ موقف سياسي داخل أيّ جهة، ينمّ عن وضع صحّي سليم، طالما أنه لم يَخرج عن حدود اللياقة»، معتبراً أن «حماس اتّخذت قرار العودة» انطلاقاً من «مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس استجابةً لضغوط إيرانية، بل جاء الترحيب الإيراني استحساناً لقرارها».


وفي الاتّجاه نفسه، نشرت صحيفة «الرسالة» التابعة لـ«حماس»، مقالاً للكاتب محمد شاهين، دافع فيه عن «يوم الزيارة الحمساوية المجيد»، قائلاً: «سوريا كانت ولا تزال من أبرز الداعمين لمقاومة الشعب الفلسطيني ومقاومته، فلقد وفّرت البيئة الحاضنة للعمل المقاوم في عدد من الأماكن، لتطوير العتاد العسكري وتدريب المجاهدين لمواجهة الاحتلال، وفي هذا السياق نستحضر الشهداء جمعة الطحلة ومحمد الزواري وغيرهما الكثير من الأبطال الذين احتضنتْهم الأراضي السورية». وأضاف شاهين أن «هذا التطوّر يأتي في إطار تعزيز المحور الداعم للقضية الفلسطينية (محور القدس)»، خصوصاً أن «سوريا في حالة مواجهة مستمرّة مع الاحتلال، وفي ظلّ التغيّرات الإقليمية والدولية والتضييق الذي تتعرّض له الحركة في مناطق عدّة من العالم».

 

في المقابل، أعرب الكاتب والناشط السياسي المحسوب على «حماس»، أحمد أبو ارتيمة، في مِثل هذا اليوم، عن شعوره بـ«الامتنان»، معتبراً، في منشور عبر «فيسبوك»، أن «ثمّة مبادئ فوق أيّ حسابات وتقديراتٍ، ومن أهمّها أن أنظمة الاستبداد والقتل ليست أقلّ بشاعة من النظام الاستعماري (...) هناك من يتذرّع بأن الثورة السورية انتهت، وأن نظام بشار الأسد قد استعاد السيطرة على معظم الأراضي السورية، وأن فصائل الثورة تناحرت، هذه تقديراتهم وحساباتهم، لكن لا بدّ من الوضوح المبدئي حتى لا يصير كلّ شيءٍ مائعاً، وحتى لا نخسر كلّ قيمة أخلاقية». كذلك، كان أحمد يوسف، وهو المستشار السياسي السابق لإسماعيل هنية، قد أعلن، قبيل أيام من زيارة الحيّة إلى دمشق، أنه يقف مع خالد مشعل في عدم العودة إلى سوريا، وقال في منشور عبر «فيسبوك»: «إذ كان خالد مشعل مَن يعترض على توقيت العودة إلى سوريا الآن، فأنا معه، فنحن في السياسة تَحكمنا المبادئ التي تضبط إيقاع المصالح». كما شنّ، في مقال استبق به الزيارة، هجوماً لاذعاً على قيادة الحركة قال فيه: «هذه الخطوة متسرّعة، ولا طائل من ‏ورائها حالياً، وهي إن تمَّت ليست أكثر من ‏مغامرة متهوّرة لبعض الإخوة في القيادة مِمَّن ‏استهوتْهم مظاهر الزعامة، ولم يَعُد أحدهم ‏يكترث برأي الأغلبية من إخوانهم في الداخل ‏والخارج، ولا حتى بأصوات الكثير من علماء ‏الأمّة مِمَّن تحدّثوا وأرسلوا تحذيراتهم من العواقب ‏الوخيمة لمِثل تلك الخطوة وتأثيرها على مكانة ‏ومصداقية حماس». وأضاف القيادي «الحمساوي» المقيم في تركيا، والمحسوب كأبرز منظّري «الواقعية السياسية» في الحركة، متسائلاً: «لماذا كلّ هذه الهرولة ‏في التصريحات التي نسمعها من بعض إخواننا، الذين يدفعون بحجج واهية للتقارب ‏من نظام ظالم لم يتصالح بعد مع شعبه، وما ‏زال معزولاً إقليمياً ودولياً؟ وما الذي يخشاه بعض قيادات حماس في ‏الخارج، لتبدو وكأن حماس تتسوّل العودة إلى سوريا، ‏لإرضاء بعض حلفاء النظام في المنطقة؟».


في خارج «حماس»، حظيت خطوة العودة إلى دمشق، بمباركة من جمهور ونُخب حركة «الجهاد الإسلامي»، التي تَقدّم أمينها العام، زياد النخالة، صفوف القيادات الفلسطينية التي استقبلها الأسد. كذلك، قدّم جمهور الحركات اليسارية ونُخبها موقفاً مماثلاً. أمّا الخصوم السياسيون، فقد دفعتْهم النكاية الحزبية إلى استحضار تصريحات «حمساوية» سابقة كانت قد هاجمت دمشق، فيما أبدى كتّاب وأكاديميون تفهّماً لقرار الحركة، إذ رأى بلال الشوبكي، وهو رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، أن «حماس تسعى لاستعادة علاقتها مع النظام السوري بعد يقينها بعدم وجود بديل يقدّم لها الاحتضان والدعم الكامل»، لافتاً إلى أن تلك الخطوة «تمّت بجهود إيرانية». وأشار إلى أن «أبرز التداعيات المباشرة لها، هو استياء الحاضنة الشعبية التقليدية (الفلسطينية والعربية)»، كونها «تَعتبر أن النظام السوري مارس جرائم بحق الشعبَين السوري والفلسطيني هناك (...) وهو ما قد يتسبّب بنوع من العزلة للحركة، فترميم علاقتها مع دمشق يُعدّ انزلاقة خطيرة على رغم تفهّم الأسباب التي دفعتْها إلى ذلك». بدوره، دافع المحلّل السياسي المحسوب على «حماس»، حسام الدجني، بأن «ثمّة جملة من المتغيّرات الدولية دفعت الحركة إلى التقارب مع سوريا، أبرزها هو اتّجاه بعض الحلفاء إلى تطبيع علاقتهم مع إسرائيل»، قائلاً في تصريحات صحافية: «حماس كحركة تحرّر وطني، الأصل أن تتموضع في المنطقة ضمن محاور وأحلاف، وهذا يتجسّد في محور المقاومة (...) في ظلّ تضييق الخناق عليها من قِبَل بعض الدول العربية، فإن سوريا أحد أفضل البدائل، التي يمكن لقيادة الحركة نقل ثقلها إليها».

بعد وقت قصير من زيارة نائب قائد حركة «حماس» في قطاع غزة، ومسؤول ملفّ العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، خليل الحية، إلى سوريا، وإجرائه مباحثات مع قيادتها، تتّجه العلاقة بين الطرفَين إلى مستوًى جديد، أكثر تقدّماً، من مسار عودتها إلى «طبيعتها»، عبر جملة من المحدِّدات التي جرى الاتّفاق عليها، ليُبنى عليها للمرحلة اللاحقة. وتؤكّد مصادر في «حماس»، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الأجواء كانت إيجابيّة خلال زيارة وفد الحركة إلى دمشق»، مضيفةً أنه «تمّ التوافق على البدء بخطوات جديدة لبناء الثقة بين الطرفَين، وتجاوز الأصوات التي تحاول تخريب العلاقة، وأيضاً الاتّهامات المُوجَّهة إلى بعض الأشخاص». وفي هذا الإطار، تَلفت مصادر سورية اطّلعت على مجريات الزيارة، إلى أن «الحيّة حاول التبرّؤ من أنشطة بعض المسلّحين الذين كانوا منضوين ضمن حماس، واعتبر ما قاموا به أعمالاً فرديّة لم تقرّها الحركة ولا تتحمل مسؤوليتها». وفي المقابل «تعاطى الرئيس بشار الأسد بإيجابية مع خطاب الحيّة، واعتبر كلامه كافياً لتجاوز مرحلة الحرب».

أمّا بخصوص إعادة افتتاح مكتب للحركة داخل العاصمة السورية، فتؤكّد المصادر «الحمساوية» أن المسألة «مطروحة حالياً أمام الرئيس الأسد، بعدما أبدت الحركة استعدادها لتجاوز جميع العقبات في هذا السبيل»، متابعةً أن «حماس تنتظر الردود السورية على ذلك الطلب، في ضوء إشارات إيجابية لمستها أخيراً». وفي هذا المجال، تكشف المصادر السورية أن «القيادة السورية مستعدّة لاستقبال ممثّل عن الحركة في دمشق، لكنها أبلغتها أنها تفضّل شخصية سياسية غير عسكرية، لم تكن لها مواقف حادّة من الدولة السورية في وقت سابق». وتتطلّع «حماس» إلى استعادة العلاقات مع سوريا بشكل كامل خلال الفترة القريبة، ووصول ممثّلين دائمين لها إلى دمشق، بعد فتح المكتب المُشار إليه.

 

من جهة أخرى، تنفي مصادر الحركة أن تكون عودتها إلى سوريا، مرتبطة بإمكانية حدوث تغييرات في الانتخابات الرئاسية التركية المنتظَرة العام المقبل، والخشية من تفاقم الضغط التركي على «حماس» في ضوء تقارب أنقرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وصولاً إلى احتمال طرْد الحركة من تركيا، مؤكدة أن «قرار العودة جاء بعد مشاورات داخلية واسعة، وضمن رغبة حماس في تمتين جبهة محور المقاومة ومواجهة محور التطبيع مع العدو في المنطقة». وعن مجريات لقاءات دمشق، تكشف المصادر أن الوفد «الحمساوي» نقل إلى الأسد تحيّات القيادة السياسية، إضافة إلى «قيادة الجناح العسكري ومُجاهديه الذي شكروا الدور السوري الداعم للمقاومة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية». وإذ تؤكّد أن أجواء اللقاء «كانت إيجابية أكثر من المتوقّع»، فهي تَلفت إلى أن «الوفد تلمّس بعض التفاعل السلبي من الإعلام السوري، والذي ظهر في بعض أسئلة الصحافيين، ما يدلّ على أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت لمحو صفحة الخلافات بشكل كامل من النفوس».
وأثارت عودة العلاقات بين «حماس» وسوريا، سُخطاً إسرائيلياً وأميركياً، تَرجمه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الذي قال إن «تواصل نظام الأسد مع هذه المنظّمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته»، مضيفاً: «هذا يضرّ بمصالح الشعب الفلسطيني، ويقوّض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها»، مؤكداً أن بلاده «ستُواصل رفض أيّ دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظّمات المصنَّفة إرهابية مثل حماس». وفي ردّها على ذلك، وصفت «حماس» تصريحات برايس بأنها «تدخّل سافر»، معتبرةً أنها «تعكس الموقف الصهيوني المعادي لأيّ محاولة لتعزيز التقارب بين مكوّنات الأمة، لا سيما أن واشنطن شريكة حقيقة في العدوانات المتكرّرة على شعبنا وأمّتنا». وأكدت الحركة أنها «ستُواصل تطوير علاقتها» مع سوريا، بهدف «تصليب قدرات الأمّة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد».

مثّلت زيارة وفد قيادي من حركة «حماس» للعاصمة السورية دمشق، ولقاؤه الرئيس السوري بشار الأسد، ضمن وفد فصائلي فلسطيني، إعلاناً رسمياً عن طيّ صفحة الخلاف الذي استمرّ قرابة 10 سنوات، وسط جهود يبذلها أطراف «محور المقاومة» لاستعادة العلاقات، وتعزيز الدعم لبرنامج المقاومة الفلسطينية وخياراتها. وأنبأت الزيارة، التي تَصدّرها نائب قائد حركة «حماس» في قطاع غزة ومسؤول ملفّ العلاقات العربية والإسلامية فيها خليل الحية، ببداية عهد جديد بين الطرفيَن. وبحسب مصادر «حمساوية» تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «هذه الخطوة التاريخية ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات أخرى، وصولاً إلى إعادة فتح مكتب للحركة في سوريا». وتؤكّد المصادر أن «خطوات بناء الثقة بين الحركة والجمهورية السورية على المستويَين القيادي والشعبي تسير بشكل ثابت، وسط مساعٍ لتصفير الخلافات والوصول بالعلاقات إلى مستوى طيّب، وتجاوُز جميع العقبات التي تواجه هذا الأمر».

واستمرّت زيارة وفد «حماس» لساعات عدّة، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، لتقريب وجهات النظر وبحْث الخطوات المستقبلية، وكيفية دعم المقاومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، ومواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه. واستهلّ الوفد لقاءاته باجتماع مع الأسد، وصَفه الحية بأنه «كان دافئاً، وقد أبدى الرئيس السوري تصميمه على تقديم كلّ الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته»، معتبراً أن «هذا اللقاء دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدّد». ومن هنا، تَوجّه إلى الاحتلال بالقول إن «اللقاء ردّ طبيعي من المقاومة من قلْب سوريا، لنقول للاحتلال والمشاريع الصهيونية التي تستهدف القضية الفلسطينية، إنّنا أمّة موحّدة ومقاوِمة في وجه المشاريع الصهيونية»، مضيفاً أن «هذا يوم مجيد، ومنه نستأنف حضورنا في سوريا والعمل معها دعماً لشعبنا ولاستقرار سوريا»، متابعاً «(أنّنا) أكّدنا للرئيس الأسد أنّنا مع سوريا ووحدة أراضيها ودولتها الواحدة، وأنّنا ضدّ أيّ عدوان يستهدفها».

 

وإذ أكّدت «حماس» «(أننا) طويْنا أحداث الماضي وأخطاءه وكلّ الأخطاء الفردية التي لم تُوافق عليها» الحركة، فقد أوضحت أن «قرارها استئناف العلاقة مع سوريا العزيزة جاء بإجماع قيادتها، وعن قناعة بصوابية هذا المسار». وأعلنت، على لسان الحية، أنها «ستُتابع مع المسؤولين السوريين ترتيبات بقائها في سوريا»، وأنها «أعلمت الدول التي تقيم علاقات معها بقرارها العودة إلى دمشق، ولم تسمع اعتراضاً من أيّ دولة، بما في ذلك تركيا وقطر»، مستدركةً بأنها «اتّخذت قرار العودة إلى سوريا بمفردها، ولم تستشِر أحداً، ولم تكن لتتراجع لو رفض أيّ طرف ذلك». وعن الفائدة من هذا التحوّل، جزم الحية أن «العلاقة مع سوريا تعطي قوّة لمحور المقاومة ولكلّ المؤمنين بالمقاومة».
وضمّ الوفد الفصائلي الذي حطّ أمس في دمشق، خليل الحية من حركة «حماس»، والأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، وممثّلين عن «الجبهة الشعبية»، و«الجبهة الشعبية - القيادة العامة»، و«فتح الانتفاضة»، و«الصاعقة»، و«الجبهة الديموقراطية»، و«جبهة النضال الشعبي»، و«جبهة التحرير الفلسطينية». وأكدت هذه القوى جميعها، في بيانٍ بعد لقائها الأسد، أن «خيار المقاومة هو السبيل الأوحد لاستعادة الحقوق»، فيما نقل الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية – القيادة العامة»، طلال ناجي، عن الرئيس السوري إعرابه عن قناعته بأن «لقاء اليوم سيكون فاتحة جديدة للعلاقات بين سوريا والقوى الفلسطينية وقوى محور المقاومة».

 

28 أغسطس 2021

مراجعات بالجملة: من الإخوان إلى الإمارات

    8/28/2021 05:43:00 م   No comments


 من تركيا إلى قطر... طحنون يتلو فعل الندامة



  حسين إبراهيم 


على غير العادة، لم يغرّد ضاحي خلفان عن لقاء تميم - طحنون، مع أن لا عمل له في هذه الأيام سوى إطلاق التغريدات التي تناول في آخر سلسلة منها كلّ ما يخطر على البال في السياسة، من هجمات كابول الدامية إلى فتح المنافذ البرّية مع سلطنة عمان، ولكن ليس اللقاء بين تميم وطحنون. تجاهلٌ مردّه، على ما يظهر، طبيعة الحركة «الطحنونية» التي تبدو أشبه بتلاوة فعل الندامة، بدءاً من تركيا أمام رجب طيب إردوغان وصولاً إلى قطر. وهو اعتراف قد لا يكون أمام أبو ظبي سواه خياراً، بعدما غلبت الأحداث النظام هناك، وجعلته معزولاً تماماً، جرّاء إخفاق كلّ خياراته التي ثبتت غربتها عن الخليج وشعوبه

منذ تولّي حمد بن خليفة الحُكم في قطر بانقلاب على أبيه عام 1995، شكّلت الإمارات رأس حربة في الهجوم السياسي على الجارة الخليجية؛ إذ سرعان ما استضافت الأب، وساعدته في محاولة لاستعادة السلطة في العام التالي لم يُكتب لها النجاح. كانت الدوحة، في هذا الوقت، قد بدأت تحفر لها تموضعاً دقيقاً مختلفاً عن الدول الخليجية الأخرى، منتهجةً سياسة خارجية وظّفت فيها إمكاناتها المالية الضخمة، من دون أن تمنح شيكاً على بياض لطرف بعينه، ناسجةً علاقات فيها أرجحية دائمة للولايات المتحدة، وأخرى عملية مع إيران، واتصالات مع إسرائيل، قبل أن يفوز رجب طيب إردوغان بالرئاسة التركية عام 2002، ويصبح الحليف الأول للدوحة، بعد واشنطن، ضمن التحالف الداعم لـ«الإخوان المسلمين». هذا التموضع الذي نجح في انتزاع تأثير سياسي للدوحة تتكرّس مفاعليه اليوم بزيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد قطر ولقائه أميرها تميم بن حمد، لتكون الإمارات بذلك قد أقرّت بفشل المشروع الذي تنتمي إليه والذي بلغت شراسته مداها في السنوات الأخيرة، عندما فرضت أبو ظبي مع الرياض والمنامة والقاهرة مقاطعة رباعية على الدوحة.

كانت الإمارات تطمح إلى تحويل موقعها الاقتصادي كمركز تجاري عالمي إلى موقع سياسي، فانتهجت لتحقيق هذا الهدف خيارات متطرّفة ضمن مشروع أميركي متكامل للشرق الأوسط، شمل «صفقة القرن» لتصفية القضية الفلسطينية، وجَعْل إسرائيل محوراً للأمن الإقليمي، مقابل ضمان بقاء الأنظمة. وهو مشروع اتّضح أنه غير قابل للحياة، ولا قبول له في الخليج، ليتساقط المشاركون فيه من دول وأشخاص، واحداً تلو الآخر، وتبقى الإمارات التي نقلت رهانها بالكامل إلى تحالف ثنائي مع إسرائيل، في ظلّ حكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن يسقط هذا الرهان أيضاً مع إطاحة الأخير، نتيجة تغيّر موازين القوى عند العدو نفسه. انتكاساتٌ متتالية سيكون للاعتراف الإماراتي بها صدى عميق يتردّد لدى «إخوان الدولة»، المُوزَّعين بين سجون البلد والمنافي في تركيا والغرب، بسبب شدّة التعامل معهم من قِبَل السلطات الإماراتية التي تَعتبرهم الخطر الأول على النظام. وعلى رغم أن قطر لم تكن تسمح لمعارضين إماراتيين بالقيام بأيّ نشاط سياسي انطلاقاً من أراضيها، إلّا أنها أيضاً لم تقبل طلبات أبو ظبي بتسليم معارضين لجأوا إليها في طريقهم إلى المنفى، مثل الناشطة الراحلة آلاء الصديق التي توفّيت في حادث سير في لندن قبل أسابيع، وأعيد جثمانها ليُدفن في قطر، حيث كانت قد أقامت سنوات قليلة، ورفض الأمير مرّتَين طلب محمد بن زايد تسليمه إياها.


لكن، هل يعني التراجع أن النظام الإماراتي تَغيّر، ولن يعود إلى التآمر بعد الآن؟ وهل يعني ابتعاداً إماراتياً عن إسرائيل التي بلغت معها العلاقات قمّة الودّية من جانب حكام أبو ظبي، وطحنون بالذات، قبل أن تخبو؟ الملفّات العالقة بين أبو ظبي والدوحة كثيرة، والزيارة مجرّد بداية متأخرة. فمنذ إعلان المصالحة الخليجية في «قمّة العلا»، في كانون الثاني الماضي، لم تشهد العلاقات بين العاصمتين تسارعاً في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وانعكس توتراً بين الرياض وأبو ظبي. وهذا التوتر بدوره مثّل عاملاً حاسماً في تفاقم العزلة الإماراتية، وبالتالي كان أحد دوافع زيارة طحنون قطر، وقبلها تركيا، حيث تخشى أبو ظبي من تقارب قطري ـــ سعودي ـــ تركي يستهدفها. على الأرجح، لن ينسى القطريون بسهولة ما فعلته الإمارات (ودول المقاطعة الأخرى) في عام 2017، حين طردت كلّ مواطنيها من أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر، وفرّقت بين الزوج وزوجته. ولولا أن سارعت إيران وتركيا إلى تأمين البديل، ووفّرت أجواء الأولى المتنفّس الوحيد للسفر من قطر وإليها، بعد إغلاق الأجواء كلّها أمام حركة الطيران القطرية، لأمكن لدول الحصار خنْق الدوحة وإخضاعها، بذريعة منع التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، من خلال التحالف مع «الإخوان المسلمين» وإيواء قادتهم، والقيام بحملات إعلامية ضدّ هذه البلدان عبر قناة «الجزيرة».

الهاجس الأول للإمارات يبقى حماية النظام. وتأتي حركة طحنون استباقاً لأيّ ارتدادات لفشل المشروع الإماراتي الأصلي الذي خلق لنظام أبو ظبي أعداء كثراً، ما يجعله حُكماً في مهداف مريدي الانتقام، فيما هو بلا حماية. إذ أخطأ هذا النظام الحساب، حين ظنّ أن الغرب (بعيداً عن شطحات دونالد ترامب) ما زال يحتاج إلى وكلاء من نوع الأنظمة التسلّطية نفسها التي كان يتعامل معها طوال العقود الثمانية الماضية، والتي ثبت له أنها ورّطته في مشكلات لم يكن يحتاج إليها، لمصالحها الخاصة، على رغم أنها أمّنت له السيطرة على موارد هذه المنطقة الغنية والمهمّة من العالم. باختصار، الغرب على عتبة الخروج عسكرياً من الشرق الأوسط، وهو محتاج إلى ترتيبات أكثر استقراراً تضمن مصالحه، لا تستطيع الأنظمة القديمة تلبيتها. أمّا حركة طحنون فتؤكّد الانعطافة الإماراتية التي ظهرت أوّلاً في زيارته تركيا، بحيث بات يمكن الحديث عن صفقة سياسية محتملة، تشمل تخلّي الإمارات عن مشاريعها، على الأقلّ تلك التي تستهدف قطر وتركيا مباشرة، فضلاً عن استثمارات إماراتية في تركيا، تعويضاً عن الإساءات التي تسبّبت بها أبو ظبي لأنقرة، وخاصة دعم الانقلاب الفاشل ضدّ الرئيس التركي في عام 2016.


____________


أنقرة - أبو ظبي: الاستثمارات لا تبدّد الخلافات

محمد نور الدين 


أثار اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء الماضي، بمستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد انتباه الجميع. لكنّ التعتيم الذي رافق الاجتماع وعدم الكشف عمَّا دار خلاله، باستثناء ما صرّح به إردوغان، يلقي المزيد من الغموض على طبيعته وما جرى تناوله من موضوعات، فضلاً عن النتائج التي انتهى إليها؛ إذ اقتصر بيان القصر الرئاسي على الإشارة إلى أن الرجلَين بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما. وعلى إثر اللقاء، كشف إردوغان بعضَ جوانبه في حوار أجراه مع إحدى قنوات التلفزيون المحلية، وركّز بدايةً على أن المحادثات التي عُقدت شملت بحث الاستثمارات الإماراتية في تركيا ومجالاتها، معترفاً بأنّ علاقات الدول «تعرف تقلّبات، وصعوداً وهبوطاً». وكشف أيضاً أن اجتماعات عُقدت، أخيراً، بين مسؤولي الاستخبارات في كلا البلدين، أوصلت العلاقات إلى «مرحلة معينة»، معرباً عن أمله في أن تُعقد، لاحقاً، لقاءات مع وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بهدف «تبديد العديد من المشكلات في المنطقة، ولأننا نرى حلّ مشكلات المنطقة بالتعاون بين الأطراف المحوريّة». تصريحات إردوغان هذه، جاءت بعد سنوات طويلة من توتّر العلاقات بين البلدين، والذي تفاقم في أعقاب اتّهام تركيا للإمارات، وتحديداً ابن زايد بأنه الرأس المدبّر مع نظيره السعودي محمد بن سلمان، لانقلاب 15 تموز 2016.


وفي إطار ما جرى، حاولت صحيفة «جمهورييت» إلقاء بعض الضوء على أبعاد اللقاء، من خلال حوار أجرته مع السفير القطري السابق في أنقرة، مدحت رنده، الذي يرى أن تركيا تبحث، بعد وصول جو بايدن إلى الرئاسة، عن فتح صفحة جديدة مع الإمارات، وهو ما يُعدّ جزءاً من محاولة تحسين العلاقات مع كلٍّ من مصر والسعودية. وبحسب السفير القطري، فإنّ أبو ظبي كانت على الضفة المقابلة لتركيا في ما يخصّ التوترات في شرق المتوسط، ولكن أنقرة تعمل الآن على تغيير تموضع أبو ظبي قدر الإمكان. وإذ يتحدّث الأتراك عن إمكانية وضع خريطة طريق جديدة للعلاقات الثنائية، فإنّ ما يجري لا يعدو كونه خطوات أولى لترطيب العلاقات بينهما. وعادةً ما يلتقي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، نظيره في البلد الآخر، لكن طحنون التقى هذه المرّة رئيسَ الجمهورية، في القصر الرئاسي، وخرجت الصورة إلى العلن، في سابقة لم تعرفها تركيا، ما يشير إلى الأهمية التي توليها الأخيرة لتحسين العلاقات مع الإمارات. وعلى هذه الخلفية، يقول رنده: «بالتأكيد، إن استقبال شخص على هذا النحو يعني تحميله رسالة مهمّة جداً. وهذا يعني أن طحنون حمل رزمة اقتراحات أو طلباً معيّناً إلى القيادة التركية. إن استقبال مسؤول أمني في دولة أجنبية بهذه الطريقة، يُعدّ تطوّراً مهمّاً جداً»، مشيراً إلى أن اللقاء يجيء أيضاً بعد الانزعاج الإماراتي من رغبة جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وبعد الخلاف بين أبو ظبي والرياض، وفي ظلّ نصيحة الرئيس الأميركي، البلدان الثلاثة، بتطبيع العلاقات في ما بينهم. وعبر اتصالات من هذا النوع، تحاول الإمارات، وفق السفير، أن «تبحث عن حليف جديد لها في مواجهة إيران، فضلاً عن أن طحنون ربّما حمل مطالب إلى تركيا في شأن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، في مقابل إقامة تعاون واسع بين البلدين ومواجهة التهديدات المشتركة». قد يدغدغ الطلب الإماراتي أفئدة الأتراك الذين تمرّ بلادهم راهناً في ظروف مالية واقتصادية صعبة، وعجز في الموازنة، لكن يجب انتظار بعض الوقت لمعرفة ما إذا كان ذلك وارداً على لائحة المصالح التركية، خصوصاً أن إيران تشكّل مقابلاً استراتيجياً هائلاً لا يمكن تركيا التخلّي عنه. ووفق السفير القطري: «تسعى الإمارات إلى أن تكون لاعباً في شرق المتوسط من خلال الاصطفاف ضدّ تركيا. لكن دول الخليج يمكن أن تغيّر سياساتها في 24 ساعة». وإضافة إلى حليفتها القطرية، تقتضي مصالح أنقرة الاستراتيجية أن يكون لها علاقات جيدة مع كل دول الخليج. وهنا، تكمن أهمية زيارة طحنون ولقائه الرئيس التركي، لكن بشرط أن يتبعها مزيد من الاتصالات الثنائية. وينهي رنده حواره مع الصحيفة، بالقول: «سنرى ما إذا كان ذلك سيحصل أم لا. توجد في تركيا إرادة سياسية لذلك، والدليل استقبال رئيس الجمهورية نفسه لطحنون. وإذا كان لدى الإمارات الإرادة نفسها، فعليها القيام بخطوات مقابلة».


يكتسب اللقاء بين إردوغان وطحنون أهمية فائقة، لا سيما أن هناك مصالح كبيرة تجمع البلدين. ولكن قبل تطبيع العلاقات بينهما، عليهما أن يتجاوزا عدداً كبيراً من الملفات الشائكة. فتركيا دخلت في توتّرات كبيرة مع الإمارات ومصر في شرق المتوسط وفي ليبيا، بل قيل إن طائرات تابعة لأبو ظبي هي التي قصفت قاعدة الوطية الجوية قرب طرابلس، وألحقت أضراراً جسيمة فيها، حيث كانت تتمركز طائرات وأنظمة دفاع جوي تركية. كما أن الإمارات شاركت، عبر طائراتها، في عدد كبير من المناورات مع اليونان ودول أخرى في شرق المتوسط. كذلك، فإن العلاقات الثنائية مثقلة بالملفات الشائكة، وعلى رأسها اتهام تركيا للإمارات بأنها ساندت وموّلت، مع السعودية، المحاولة الانقلابية في 15 تموز 2016 ضدّ رجب طيب إردوغان. واتّهمت أنقرة أبو ظبي بأنها تأوي عناصر تابعة للداعية فتح الله غولن، فضلاً عن اتهامها، أخيراً، باستضافة رجل المافيا، سادات بكر، الذي خرج، قبل أشهر، بمقاطع مصوّرة، يكشف فيها تورُّط مسؤولين في السلطة تابعين لحزب «العدالة والتنمية» بقضايا فساد، نالت نسبة مشاهدات قياسية، ووضعت السلطة في موقف حرج. يضاف إلى ما سبق، تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، والذي انعكس انزعاجاً تركياً كبيراً، إلى درجة دفعت الأخيرة إلى التهديد بقطع العلاقات مع أبو ظبي.

لكن هناك سؤال يُطرح اليوم، ومفاده: هل يمكن اعتبار المبادرة الإماراتية تجاه تركيا وملاقاة تركيا لها على أعلى مستوى مؤشّراً قوياً إلى أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة عنوانها التحسُّن والتعاون في حلّ الملفات الخلافية، والتحضير لمرحلة جديدة من التحالفات الإقليمية تعيد خلط بعض الأوراق؟ أم أن التوقّعات الإيجابية مبالغ فيها، نظراً إلى حجم الخلافات القائمة بين البلدين؟


29 أبريل 2021

الإسلام السّياسي والمراجعات الأردوغانية

    4/29/2021 06:25:00 ص   No comments

عبد الباري عطوان

هذا الانفِتاح السّياسي التّركي التّدريجي والمُتسارع على المملكة العربيّة السعوديّة ومِصر وبدرجةٍ أقل على الإمارات والبحرين، بات محور اهتِمام الأوساط السياسيّة في المِنطقة العربيّة، وموضع تساؤلات المُحلّلين ورجال الإعلام، بالنّظر إلى حجم العَداء والتوتّر الذي كانت تتّسم به العُلاقات بين هذه الأطراف طِوال السّنوات العشر الماضية تقريبًا.

فمَن كان يتصوّر، وقبل أشهر، أن يُشيد الدكتور إبراهيم كالين، مُستشار الرئيس رجب طيّب أردوغان السّياسي، بالقضاء السّعودي ويُؤكّد احتِرام أحكامه التي أصدرها بالسّجن على ثمانية مُتّهمين مُتورّطين في عمليّة اغتيال جمال خاشقجي، ووصول أوّل وفد دبلوماسي تركي إلى القاهرة الأُسبوع المُقبل، بعد زيارات سريّة على مُستوى مَسؤولي أجهزة المُخابرات، واتّصالات هاتفيّة بين وزيريّ خارجيّة البلدين وتبادُل التّهاني بمَقدم شهر رمضان، و”لجم” محطّات المُعارضة المِصريٍة، وربّما قريبًا الليبيّة في إسطنبول ووقف انتِقاداتها لحُكومات بلادها؟

فإذا كانت العُلاقات وصلت بين تركيا ومِصر إلى حافّة المُواجهة العسكريّة على الأراضي الليبيّة، فإنّ نظيرتها بين تركيا والمملكة العربيّة السعوديّة دخلت ميادين الحرب الاقتصاديّة، والإعلاميّة، واتّسمت في بعض الأحيان إلى التّنافس الشّرس على زعامة المرجعيّة السنيّة في العالم الإسلامي، وما زالت المُقاطعة السعوديّة للبضائع والسياحة التركيّة قائمة، ولكن بقرار غير رسميّ علنيّ، حتّى كتابة هذه السّطور، وإن كانت هُناك مُؤشّرات عن بَدء تآكُلِها.

 

***

أربعة تطوّرات رئيسيّة تَقِف خلف هذا الانقِلاب الوشيك في العُلاقات بين تركيا ومُعظم مُحيطها العربيّ:

الأوّل: إدراك القِيادة التركيّة أنّ سِياسة “الصّدمة والتّرويع” السياسيّة والإعلاميّة التي مارستها طِوال السّنوات العشر الماضية، وضدّ مِصر ودول مجلس التّعاون الخليجي بزعامة السعوديّة، أعطت نتائج عكسيّة وارتدّت سلبًا على تركيا، واقتصادها وزعامتها الإسلاميّة، الأمر الذي دفع حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى اتّخاذه قرارًا في اجتماعه التّنظيمي الأخير في أنقرة إلى التخلّي عن هذه السّياسات التي أغرقت تركيا في حُروبٍ ومُواجهات وأزمات في مُحيطها الإقليمي أدّت إلى عزلها، وإضعاف اقتِصادها، واستِبدالها بسِياسات انفتاحيّة تقوم على التّهدئة والحِوار، وإعطاء مساحة أكبر للدّبلوماسيّة.

الثّاني: يبدو أنّ الرئيس أردوغان وصل إلى قناعةٍ مفادها أنّ “الإسلام السياسي” الذي تبنّاه، ودعمه بعد “ثورات” الرّبيع العربي، لن ينجح في تغيير الأنظمة القائمة، ومِصر والسعوديّة وسورية وليبيا والعِراق على وجه الخُصوص، وأنّ الاستِمرار في هذا الرّهان، في ظِل الأوضاع الاقتصاديّة الصّعبة، والعُزلة التركيّة والعَداء الغربيّ مُكلِفٌ جدًّا لتركيا والحزب الحاكم فيها.

الثّالث: تَصاعُد النّفوذ الإيراني في المِنطقة المدعوم بترسانةٍ عسكريّة قويّة، والانحِياز للقضايا العربيّة المركزيّة، وأبرزها مُواجهة المشروع الصّهيوني، وتأسيس محور المُقاومة بأذرع عسكريّة جبّارة في اليمن ولبنان وسورية والعِراق وفِلسطين المُحتلّة، في إطار مُقاطعة تامّة لدولة الاحتِلال الإسرائيلي، ووصول صواريخه مُؤخّرًا إلى مُحيط ديمونة في النّقب.

الرّابع: التِقاء الرئيس أردوغان مع قادة مِصر والسعوديّة والإمارات ودول خليجيّة أُخرى على أرضيّة القلق والرّعب من الإدارة الأمريكيّة الجديدة بقِيادة جو بايدن التي أعلنت مُنذ اليوم الأوّل تغيير السّياسيات الأمريكيّة تدريجيًّا ضدّها، أيّ الدّول المذكورة، فقد أوقفت دعمها للتّحالف السّعودي في حرب اليمن، واعترفت بِما وصفته جرائم الإبادة التركيّة للأرمن، وكانت وما زالت أكثر ميلًا للموقف الإثيوبي في أزَمة سدّ النهضة، ولم يُبادِر بايدن بإجراء أيّ اتّصال مع الرئيس المِصري.

السّؤال الذي يطرح نفسه بقُوّةٍ هذه الأيّام، هو عمّا إذا كان قطار “التّهدئة” التّركي الذي بات على وشك الانطِلاق سيتوقّف في القاهرة والرياض وأبو ظبي فقط، أم أنّه سيُعرّج في طريق الذّهاب أو العودة إلى دِمشق الأقرب جُغرافيًّا إلى أنقرة؟

هُناك نظريّتان: الأُولى تقول بأنّ الرئيس أردوغان سيُحاول استِخدام الورقة الطائفيّة، أو العِرقيّة التركمستانيّة ومُحاولة تأسيس “محور سنّي” في مُواجهة النّفوذ الإيراني المُتصاعِد، ومن أجل تعزيز تدخّله العسكريّ في سورية الذي بدأ يتآكل، ولكن ما يُضعِف هذه النظريّة احتِمالات الرّفض المِصري لهذه النّزعات الطائفيّة والمذهبيّة والتمسّك بعلمانيّة الدّولة ومبدأ التّعايش بين الأديان والمذاهب فيها.

والثّانية تُؤكِّد بأنّ هذه المُصالحات التركيّة المُتسارعة مع اثنين من أهم أقطاب السّاحة العربيّة، أيّ السعوديّة ومِصر تَصُب في مصلحة الطّرفين، وقد تكون تمهيدًا للمُصالحة مع سورية أيضًا، بالنّظر إلى حالة الانفِراج الرّاهنة في عُلاقاتهما مع دِمشق، وعدم مُعارضتهما لاستِعادة مِقعَدها في الجامعة العربيّة، وهُناك معلومات غير مُؤكَّدة عن بوادر تهدئة تركيّة سوريّة بوِساطةٍ روسيّة وإعادة فتح جُزئيّ لقنوات الحِوار الاستِخباري.

***

هذا الانقِلاب في الموقف التركيّ هو اعتِرافٌ أوّليّ بفشل سِياسة التدخّلات السياسيّة العسكريّة السّابقة، وخاصّةً في ليبيا وسورية، وهي السّياسات التي تعرّضت لانتِقادات داخليّة شَرِسَة، وشكّلت ذخيرةً قويّةً في يد أحزاب المُعارضة، وإحداث انشِقاقات في صُفوف الحزب الحاكم، ونسف أبرز إنجازاته وهي التّنمية وقوّة الاقتِصاد التّركي والعُملة الوطنيّة.

الرئيس أردوغان أخطأ في تدخّلاته هذه، وخَلَقَ العديد من الأعداء دُون أن يُحافظ على أيّ من الأصدقاء، خاصّةً بمُساهمته بخلق حالة من عدم الاستِقرار والفوضى في كُل من ليبيا وسورية والعِراق، وسيضطرّ في نهاية المطاف إلى التّراجع عن هذه التّدخّلات، تقليصًا للخسائر، فمَن كانَ يتَصوّر أنّه سيَطرُق أبواب القاهرة والرياض طالبًا الوِد، ويتخلّى عن حركة “الإخوان المسلمين” ويُجَمِّد أذرعها الإعلاميّة، ويُقَدِّمها ككبش فِداء للحِفاظ على ما أسماه مصالح تركيا.. واللُه أعلم.

_____________________________

المصدر


24 أبريل 2019

أزمة الحزب الحاكم في تركيا وغِياب المُراجعات هي التي تكمُن خلف الأزمة الاقتصاديّة

    4/24/2019 09:18:00 ص   No comments
عبد الباري عطوان
 
هُناك مثلٌ شعبيٌّ يقول “ضربتين في الرأس توجع والثالثة قاتِلة”، ويعتقد كثيرون أنّ هذا المثل ينطبق بطريقةٍ أو بأُخرى على الرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان، بالنّظر إلى الحَملات التي يتعرّض لها داخل تركيا وخارجها خاصّةً من الولايات المتحدة الأمريكيّة وإسرائيل وحُلفائهما العرب.

الضّربة الأُولى التي تلقّاها الرئيس أردوغان تمثّلت في خسارته وحزبه لثلاث مُدن رئيسيّة في الانتخابات البلديّة الأخيرة 31 (آذار) مارس هي إسطنبول وإزمير وأنقرة، وخمس بلديّات كُبرى في مدينة أنطاليا، أمّا الثانية فتجسّدت في خسارته لأقرب حُلفائه العرب وهو الرئيس السودانيّ عمر البشير الذي أطاح به الانقلاب الأخير المدعوم من السعوديّة والإمارات، أبرز خُصومه، وهُناك من يتكهّن باحتمال خسارته لطرابس الليبيّة في ظِل الهجمة التي يشنّها الجنرال خليفة حفتر للاستيلاء عليها بدعمٍ من الرئيس دونالد ترامب شخصيًّا والمُثلّث المِصريّ السعوديّ الإماراتيّ.

16 سبتمبر 2017

نصّ اتفاق أستانا حول إدلب

    9/16/2017 06:57:00 م   No comments
"إن جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا ضامنة لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليه فيما بعد ب "الضامن"): 

إعادة تأكيد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مسترشدة بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015)؛


ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.