اتفاق مرحلي يضمن لطهران حق التخصيب .. وتعهدات متبادلة مع الغرب تفكيك «الحرب» الأميركية الإيرانية

محمد بلوط
إيران قوة إقليمية معترف بها، بعد اتفاق جنيف المرحلي النووي المذيل بتوقيع الخمسة الكبار والاتحاد الأوروبي. الطريق الطويلة والشائكة عبر سنوات العقوبات الاقتصادية القاسية، أوصلت الإيرانيين إلى الاعتراف الدولي بحقهم في تخصيب اليورانيوم، وتطويع النار النووية، ببلوغ محطتها الأخيرة في فندق «انتركونتيننتال» السويسري.
وعندما يكتمل الاتفاق الشامل الذي ينعقد بعد عام، بموجب اتفاق جنيف الحالي، يحصل الإيرانيون على وضعية «الدولة العتبة»، وتشريع منشآتهم النووية الإستراتيجية، واستكمال استقلالهم الاقتصادي.

ووضعية «الدولة العتبة»، هي وضعية من بوسعه إنتاج القنبلة النووية، من دون أن يعمد إلى ذلك. ومن دون الاتفاق الذي حفظ المنشآت النووية الإيرانية، والبنى الأساسية منه، ما كان في وسع الإيرانيين دخول هذا النادي، الذي عرف كوريا الشمالية واليابان، كما عرف دخول وخروج الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا، التي طور بعضها برامج عسكرية، ثم تخلى عنها لمصلحة برنامج مدني.
ويكرس الاتفاق انقلاباً في الواقع «الجيوستراتيجي» من آسيا الوسطى حتى ضفاف المتوسط، مروراً بدول الخليج. إذ أصبح من الصعب على أي قوة في المنطقة تجاهل إيران النووية، أو الاستمرار في الاستناد إلى عدائها مع الولايات المتحدة لمواجهتها على مختلف الجبهات الإقليمية من أفغانستان، فالعراق فسوريا.
وأصبح صعباً على إسرائيل ادّعاء خطر البرنامج النووي الإيراني لمهاجمتها عسكرياً، من دون أن يصبح ذلك عدواناً على برنامج مدني مشروع، بحماية دولية.
وسيعجل الاتفاق في بلورة محاور جديدة في المنطقة، قوامها التحالف الإيراني الروسي، وخصوصاً أن الروسي يرعى للمرة الثانية بعد الكيميائي السوري، سحب صواعق التفجير، والحروب الإقليمية، برعايته مع الأميركيين، تسهيل الاتفاق وتعطيل الجزء العسكري من البرنامج النووي الإيراني.
والسعودية، التي قال مسؤول في مجلس الشورى فيها «إن النوم سيجافي المنطقة بعد الاتفاق»، تتقاسم مع إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الخوف «من الخطأ التاريخي الذي يمثله الاتفاق».
وأظهر الاجتماع السعودي الكويتي القطري، حالة الذعر وإعلان الطوارئ التي سببها انفتاح الطريق نحو الاتفاق، وبحث الرياض عن الخروج من العزلة التي أوقعتها فيها حربها اليائسة على تسوية سلمية للنووي الإيراني.
وينبغي أن تتضح الخيارات السعودية أسرع من المنتظر في تنازعها بين التقارب مع روسيا، أو الدخول في سباق إلى التسلح والاعتماد على باكستان لإقامة توازن نووي، لعجز السعوديين عن تطوير أي برنامج نووي في مواجهة إيران، قبل أجيال.
وفي المقابل، لن يكون سهلاً على الأميركيين ممارسة نفوذهم التقليدي على الرياض في ملفات إقليمية، وخصوصاً سوريا. ومن الممكن التساؤل عن كيفية انسحاب الهدوء على الجبهة الديبلوماسية الأميركية الإيرانية، والاتفاق النووي، في سوريا على دور «حزب الله» وحجم مشاركته في القتال، بالرغم مما قاله الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله من أن ذلك لن يغير شيئاً في أدائه السوري.
كما من الممكن التساؤل عن احتمالات الرد السعودي، تصعيداً على الجبهات العسكرية في سوريا، كالذي تشهده الغوطة الشرقية، قبل أسبوعين محتملين لانعقاد مؤتمر جنيف، أو في لبنان لتعقيد احتمالات الانفراج في الداخل اللبناني، سواء في تسهيل تشكيل حكومة لبنانية، أو إجراء انتخابات رئاسية.
أربعة أيام، ستون ساعة من المفاوضات الصعبة والمعقدة، بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وطاقم المفاوضات الإيراني المساعد من جهة، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون من جهة ثانية، والخبراء والمدراء السياسيين في خارجيات الدول الست.
المفاوضات كادت أن تتوقف أكثر من مرة، لا سيما بعدما أضاف الفرنسيون إلى النص الأول المقترح للمفاوضات، قضية مفاعل آراك، التي استطاع الإيرانيون احتواءها بسرعة لإنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وتجنب فشل ثان.
المفاوضون الإيرانيون والأميركيون كانوا «متواطئين» خلال المفاوضات. استجاب الأميركيون إلى المطلب الرئيسي الإيراني مساء اليوم الأول من المفاوضات: الحق في تخصيب اليورانيوم من دون عقبات، وفي حدود الخمسة في المئة، ودخول نادي الدول النووية من الباب الشرعي الواسع.
هذا ما ساعد الإيرانيين على تقديم تنازلات في قضايا أخرى أقل أهمية، وتحفظ الهدف النهائي لإيران بالإبقاء على منشآتها النووية، ورفع العقوبات الاقتصادية التي دفعت ثمنها غالياً منذ العام 1995، لتتسارع في العام 2009 في سلسلة قرارات أميركية وأوروبية وأممية، أثخنت الاقتصاد الإيراني.
الإشارة التي أكدت وجود قرار أميركي بالتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين في جنيف والاستجابة لمطلب إيران التخصيبي، وصلت عندما قالت المفاوضة الأميركية الأولى ويندي شيرمان، في لقاء مع الصحافيين طلبت فيه إغفال ذكر المصدر، إن مسألة حق إيران في التخصيب لا تنص عليها معاهدة حظر الاسلحة النووية بصراحة، بل إن المعاهدة تصمت في هذه النقطة. وقالت شيرمان حرفياً إنه «يمكن من خلال هذا الصمت التحرك نحو الاتفاق».
الخلاف دار حول اللغة التي ينبغي من خلالها صياغة بنود الاتفاق، من دون أن يتبين من خلالها الاعتراف الصريح والواضح بحق إيران في التخصيب.
لم يظهر الإيرانيون توتراً خلال الساعات الصعبة للمفاوضات، عندما كانت تصطدم مطالبهم بنص صريح بحقهم في التخصيب، منذ الاتفاق المرحلي الأول الذي وقعوا عليه، وعدم انتظار الاتفاق النهائي الذي سيجري بحثه بعد عام. كان ظريف يردد بأن «المفاوضات معقدة ولكننا نتقدم». مساعده عباس عراقجي، المفاوض الإيراني الأول، تحدث عن «البقاء في جنيف حتى التوصل إلى اتفاق». دارت الخلافات بشكل أساسي من جهة الإيرانيين، حول إرساء لغة تقنية لا تحتمل إلا تفسيراً واحداً لا يمكن الرجوع عنه حول حقهم في التخصيب، والحفاظ على منشآتهم النووية.
الخشية كانت من أن تتغير الإدارة الأميركية، أو أن يقرر الكونغرس تحت ضغط إسرائيلي، إجراء تعديلات في المستقبل.
ومن جهة الغربيين والأميركيين، دار البحث عن صياغة، يمكن من خلالها الحصول على تنازلات إيرانية جوهرية، خصوصاً في بتر الجزء الأكثر قرباً من النووي العسكري من البرنامج الإيراني، بتجميد العمل كلياً في مفاعل آراك، والتنازل لإيران عن حق تخصيب منخفض متناسب مع استخدام مؤكد في مفاعل مدني، وانتزاع مخزونهم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، الذي يعجل ببناء القنبلة، وطمأنة إسرائيل.
ويمكن القول إن جزءاً كبيراً من أيام جنيف الإيرانية الغربية، استنفده تقصي العبارات التي تسمح للطرفين بتحقيق أهدافهم، والخروج باتفاق متوازن يرضي الجميع، وهو ما حدث.
لم يضع الأميركيون والغربيون الحق الإيراني بالتخصيب المطلق في الاتفاق المرحلي نصاً، وهذا ما يجعل قول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن «إيران لم تحصل على حق التخصيب مباشرة» صحيحاً نسبياً، ونسبياً جداً، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل.
لقد نص الاتفاق المرحلي الصالح لمدة ستة أشهر، في تفاصيله، على حق إيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم بنسبة تقل عن خمسة في المئة. ولكن هذا الحق بالممارسة والواقع، والنص المرحلي المبدئي، يتحول إلى حق مطلق بالنص في الاتفاق النهائي الشامل، لأنه أحد أهدافه.
كيف ذلك؟ تنص مقدمة الاتفاق المرحلي، في صفحته الأولى وبوضوح، على أن الغاية منه هي الذهاب بعد عام إلى اتفاق شامل. وحددت خاتمة الاتفاق في الفقرة الرابعة من الصفحة الرابعة أنه ينبغي على الاتفاق النهائي الشامل أن «يتضمن تحديداً متبادلاً لبرنامج تخصيب اليورانيوم، متفق على مواصفاته، بما يتناسب والحاجات العملية لإيران، ومواصفات نسب وكميات التخصيب، وتعريف مراكز التخصيب، ومستودعات تخزين اليورانيوم المخصب لمدة يمكن الاتفاق عليها».
تأخر الاتفاق المرحلي، لأن آشتون، المكلفة التفاوض باسم الدول الست، لم تستطع الحصول على تفويض كامل من الأوروبيين لترجمة مطالب الإيرانيين والعروض الغربية المضادة في نص واضح حتى مساء يوم الجمعة الماضي.
ومن المؤكد أن الروس لعبوا دوراً حاسماً في تحقيق مطالب حلفائهم الإيرانيين. فعندما وافقت آشتون على قيادة المفاوضات، اشترطت ألا يأتي وزراء خارجية الدول الست إلى جنيف، إلا للتوقيع على الاتفاق الناجز.
وساعد في ذلك أن الأميركيين يستعجلونها التوصل إلى الاتفاق، قبل نفاد المهلة التي منحها الكونغرس للإدارة الأميركية، وقبل الاجتماع في الأول من الشهر المقبل، لفرض عقوبات جديدة على إيران، ونسف احتمالات التسوية.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الجمعة إلى فندق «انتركونتيننتال». التقى آشتون، ثم تتابع وصول وزراء خارجية أميركا، وبريطانيا، فالصين، فألمانيا ففرنسا. تبع ذلك لقاء ثلاثي مع آشتون وظريف.
لافروف التقى الخمسة الآخرين، لإعادة صياغة الورقة النهائية، وتحديد مطالب الغربيين التي برز منها الموقف الفرنسي، وإيجاد حل لمطالبتهم بتعطيل مفاعل آراك، وعدم الاكتفاء بعرض إيراني مضاد بوضعه تحت الرقابة الدولية.
في الاجتماع التالي مع ظريف، وافق الإيرانيون على صيغة مقبولة لتعطيل آراك، كلياً وليس جزئياً كما كانوا يرغبون. في الساعات التالية، التي امتدت حتى الثالثة صباحاً، توصل الطرفان إلى صياغة متوازنة، استعان فيها الديبلوماسيون بخبراء النووي، وباتفاق مبدئي كان الأميركيون والإيرانيون، قد صاغوا بنوده الأولى، في لقاءات سرية متعددة، عقدت في سلطنة عمان، وتحولت إلى إطار عام لاتفاق جنيف.
وفي مقابل المكسب الإستراتيجي الذي حققه الإيرانيون بالحصول على حق التخصيب بنسب منخفضة، ووضعية «الدولة العتبة»، قدموا تنازلات متفاوتة الأهمية، يفضي معظمها إلى إبطاء مسيرة الإيرانيين نحو أي مشروع نووي عسكري محتمل، مع استمرار امتلاك كل التقنيات اللازمة لذلك. ويظهر ذلك في عدة جوانب من الاتفاق:
- وقف مفاعل آراك العامل بالمياه الثقيلة، وهي تكنولوجيا استخدمها الأميركيون والإسرائيليون في الماضي، لانتاج قنبلتهم النووية. إذ تسمح هذه التكنولوجيا، بالوصول، من دون المرور بمرحلة التخصيب، ومباشرة إلى البلوتونيوم الضروري لإنتاج القنبلة. وكان هذا الجزء من البرنامج النووي الإيراني، الأكثر عرضة للشبهات في توصيفه بالعسكري، بسبب السمة التي طبعت استخدام البلوتونيوم في أهداف يغلب عليها الطابع العسكري أكثر من المدني. وقد نص الاتفاق المرحلي في ملاحظات هامش الصفحة الثانية، على «تعهد إيران بعدم تشغيل المفاعل في المرحلة المقبلة أو نقل وقود أو مياه ثقيلة إليه أو إنتاج وقود خاص به أو تركيب ما تبقى من أجزاء لتشغيله». وحوت الخاتمة من الاتفاق الشامل النهائي، بطريقة ملتبسة، تعهداً بعدم إنتاج البلوتونيوم من دون تسميته، داعية إلى حل مشكلته، والالتزام بعدم بناء منشأة جديدة، أو معالجة اليورانيوم، أو إعادة تدويره لإنتاج البلوتونيوم.
- تصفية المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، على مرحلتين، وتحويل نصفه فوراً إلى قضبان وقود لاستخدامه في مفاعل طهران التجريبي، ومزج النصف الثاني في كميات من اليورانيوم، تنزل تخصيبه من 20 إلى 5 في المئة.
ـ بدء تطبيق مفاعيل الملحق الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، من دون الإعلان عنه بوضوح في النص المرحلي. وهو مطلب رفض الإيرانيون الاستجابة إليه، وربطوا التصديق عليه بموافقة مجلس الشورى في الاتفاق الشامل المقبل.
نص الاتفاق على حق مفتشي الوكالة الدولية بالدخول يومياً إلى المنشآت المعلن عنها، وأعطى الاتفاق الحق للوكالة، بإرسال مفتشين إضافيين للتحقق من أنشطة داخل المنشأة، يرونها ضرورية، بما فيها أجهزة لا تدخل في عمل المنشأة.
وتشبه الصياغة هذه، مفاعيل الملحق الإضافي، الذي يسمح للوكالة بالزيارات المفاجئة للمنشآت النووية، وغيرها من المواقع المشتبه بها، مع التباس مقصود.
يمكن الاستنتاج أيضاً أن الإيرانيين، قدموا الكثير من الضمانات، استباقاً وتسهيلاً لتطبيق الاتفاق، ومنعاً للعودة إلى الوراء، والدخول في الصفقة التي تنص على رفع العقوبات الاقتصادية التي كلفت إيران الكثير.
فقد وافقوا على رقابة على كل المنشآت والمناجم ومعامل طحن اليورانيوم او تكريره، وتطبيق لوائح الوكالة لحماية المنشآت من أي تهريب للمواد المخصبة، أو احتمالاته.
وتعهدوا بتسليم الوكالة تصاميم المنشآت وخرائطها، وعدم إقامة منشآت جديدة، وعدم تطوير آلات تخصيب جديدة، مع حق استبدال المعطل منها بنماذج من النوع نفسه، وعدم تشغيل خطوط أجهزة التخصيب الجديدة التي نصبوها في نتانز وفوردو، أو توصليها ببعضها البعض، والامتناع عن تعبئة الخطوط باليورانيوم لتخصيبه.
وسيؤدي ذلك إلى حصر البرنامج النووي الإيراني بالأجهزة العاملة حالياً في منشآت نتانز وفوردو، والتي تقدر بـ16 ألف طاردة مركزية من طراز «إي آر 2 أم»، من دون القدرة على استحداث أو تطوير نماذج جديدة.
وفي المقلب الآخر، نصرٌ إيراني أكيد، إذ فاوض الإيرانيون تحت ضغط العقوبات الاقتصادية، ولكنها لم تمنعهم من تطوير برنامجهم والانطلاق من 350 آلة تخصيب مطلع الألفين، إلى 16 ألف آلة تخصيب اليوم.
وقد فاوض الإيرانيون من دون تضييع التضحيات، ولم توقفهم العقوبات، وبعدما امتلكوا قاعدة صلبة في تكنولوجيا الطاقة النووية وإنتاجها، تستند إلى ثلاثة أجيال من علماء الذرة، وكم هائل من الأبحاث التي توصلوا خلالها إلى نتائج مهمة للتحكم بكامل الدورة النووية، وإمكانيتها المدنية والعسكرية.
يتيح ذلك للإيرانيين مواجهة أعباء إعادة التصنيع وتحديث البنى التحتية بسهولة أكبر في العقود المقبلة، وتكريس كميات أكبر من النفط للتصدير، والتحرر من التبعية الاقتصادية للأسواق الغربية، وهو هدف كبير جداً.
وفي أول تطور إيجابي من مفاعيل الاتفاق، أعلن الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية علي نقي خاموشي أن الولايات المتحدة أفرجت صباح أمس، عن ثمانية مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية.
وقال خاموشي إن «واشنطن أفرجت اليوم (أمس) عن 8 مليارات دولار من أرصدة طهران المجمدة». وأضاف إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف بين إيران والسداسية «يفتح طريق التعاون الاقتصادي بين إيران والعالم». وأوضح خاموشي أن الاقتصاد الإيراني کان مغلقاً بسبب العقوبات المصرفية، وأن اتفاق جنيف سيفتح الطريق أمام ايران. 
____________________

 الترجمة الحرفية لنص الاتفاق النووي بين إيران و (5+1)

مذكرة الاتفاق الرسمية بین إیران ومجموعة 5+1:

١ - تحتفظ إيران بنصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ بالمئة على شكل أوكسيد بنسبة ٢٠ بالمئة لإنتاج وقود مفاعل طهران البحثي والنصف الآخر من مخزون UF٦ ٢٠ يخفض نسبة تركيز اليورانيوم فيه من ٢٠ إلى أقل من ٥ بالمئة شريطة عدم استخدام تقنية إعادة التأهيل.
٢- تعلن إيران أنها لن تمارس نشاطات تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق ٥ بالمئة خلال ٦ أشهر.
٣- تعلن إيران أنها لن تقوم بنشاطات ترمي تطوير منشآت إنتاج الوقود النووي في نطنز وفوردو أو مفاعل أراك والتي تطلق عليها الوكالة الدولية تسمية IR-٤٠ .
٤- إيران اعلنت للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعمل على تحويل مادة UF٦ المخصب إلى UO٢ مخصب بنسبة ٥ بالمئة وأنها ستحول مادة UF٦ المخصبة حديثاً الموجودة لديها إلى أوكسيد بمستوى ٥ بالمئة في غضون الأشهر الستة المقبلة.
٥- لن تقوم إيران بتشييد منشآت نووية جديدة خاصة بتخصيب اليورانيوم.
٦- تستمر إيران في برنامجها في قطاع [التطوير والتنمية] ضمن المراقبة ومنه برنامج البحث والتطوير الحالي حول التخصيب والذي لايرمي لتخزين اليورانيوم المخصب.
٧- لن تقوم إيران بأي عمليات إعادة تاهيل للمواد النووية أو تشييد منشآت لها القابلية على إعادة التأهيل.
٨- يتضمن الاتفاق موافقة إيران على السماح بالمزيد من عمليات الرقابة على نشاطاتها النووية ومنها:
٨.١) - تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات محددة تضم معلومات حول تصاميم منشآتها النووية ومعلومات حول المباني المشيدة في جميع المنشآت النووية والنشاطات النووية الجارية فيها وتزويد الوکالة بمعلومات حول المناجم وعمليات الاستخراج ومعلومات حول المصادر الأولية.
٨.٢) - تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات تقنية حول مفاعل أراك والذي تطلق عليه الوكالة تسمية IR-٤٠.
٨.٣) - إتخاذ الخطوات الضرورية للحصول على الموافقة مع الوكالة الدولية للتوصل إلى "خارطة طريق اتفاقية السلامة والأمان" حول مفاعل أراك والذي تعرفه الوكالة الدولية IR-٤٠ .
٨.٤) - نيل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية یومیاً لمفاعلي فردو ونطنز بهدف رؤية ملفات أجهزة التصوير في حال عدم حضورهم إثناء عمليات التفتيش الدورية المصطلح عليها DIV ،IIV ،PIV  وعمليات التفتيش المفاجئ في المنشآت.
٨.٥) - نيل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الموارد التالية:
٨.٥.١) - ورشات تجميع أجهزة الطرد المركزي .
٨.٥.٢) - ورشات إنتاج المحور الدوار لأجهزة الطرد المركزي وأماكن الاحتفاظ بها .
٨.٥.٣) - مناجم اليورانيوم ومراكز عمليات التركيز.
وفي المقابل تتعهد المجموعة السداسية الدولية القيام بتنفيذ الخطوات الطوعية التالية:
١- تعليق خطط خفض شراء النفط الخام من إيران بصورة فورية بحيث يستطيع الزبائن الحاليون الاستمرار بمعدل عمليات شراء النفط الخام من إيران. وإعادة مبالغ محددة من عوائد صادرات النفط الإيراني من الخارج إلى إيران. وحول عمليات بيع النفط المذكورة يعلق الاتحاد الأوروبي وأمیركا الحظر على التأمين وخدمات الشحن والنقل المرتبطة بها.
٢- تعليق الحظر الاميركي والاوروبي على الموارد التالية:
٢.١) - تصدير المنتجات البتروكيمياوية الإيرانية وتعليق حظر الخدمات المرتبطة بها .
٢.٢) - الذهب والمعادن الثمينة وتعليق الحظر على الخدمات المرتبطة بها.
٢.٣) - تعليق الحظر الأمیركي على صناعة السيارات وتعليق حظر الخدمات المرتبطة بها.
٢.٤) - إصدار شهادات عرض ونصب قطع غيار الطائرات المدنية الإيرانية والخدمات المرتبطة وإصدار شهادات عمليات الرقابة ذات العلاقة بالأمن والسلامة والإصلاح في إيران وكذلك الخدمات المرتبطة بها.
٣- تعليق إصدار أي قرارات حظر نووية على إيران من قبل مجلس الأمن .
٤- تعليق إصدار أي قرارات حظر نووية من قبل الاتحاد الأوروبي .
٥- تمتنع الحكومة الأمیركية عن إصدار أي حظر جديد في أطر الخيارات القانونية لرئيس البلاد والكونغرس.
٦- سيتم فتح مجرى مالي بهدف تسهيل العمليات التجارية الخاصة بالشؤون الإنسانية لسد الحاجات الإيرانية الداخلية بالاستفادة من عوائد النفط الإيرانية خارج البلاد و تشمل الشوؤن التجارية الانسانية العلاقات التجارية المرتبطة بالمواد الغذائية والزراعية والعقاقير والمعدات الطبية للمرضى في خارج البلاد ويضم هذا المجرى المالي مصارف أجنبية محددة ومصارف إيرانية غير مشمولة بالحظر سيتم تحديدها أثناء عملية إنشاء هذه القناة المالية.
ويضم المجرى المذكور الموارد التالية:
٦.١) - عمليات نقل الأموال المرتبطة بالتزامات إيران المالية إزاء الأمم المتحدة .
٦.٢) - الدفوعات المالية المباشرة الخاصة بالطلبة الجامعيين في خارج البلاد لمدة ٦ أشهر حسب المبالغ المتفق عليها.
٦.٣) - رفع سقف حصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي حول عمليات التبادل المالي في الشؤون التجارية إلى المبلغ المتفق عليه.
وكانت إيران والدول الست قد أعلنت صباح الأحد الماضي توصلها إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني والذي يعد اعترافاً دولياً بحق إيران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها للأغراض السلمية .