...

المجتمعات الإسلامية

المقالات الأكثر قراءة هذا الشهر

16 أغسطس، 2017

دول الخليج في منعطف وتخبط اعلامي وسياسي: هل هذا دليل عن نية في مراجعة بناءة وشاملة أم ضرب من سياسة الضرورة

    8/16/2017 12:23:00 م   No comments
السعودية تطلب رسمياً من العراق التوسط مع إيران
وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، يقول من طهران إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران بغرض تخفيف التوتر بين البلدين.
 
قال وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وأشار الأعرجي الذي يزور طهران حالياً إلى زيارته الأخيرة إلى السعودية ولقاء ولي عهدها محمد بن سلمان، مؤكداً أن بن سلمان طلب منه رسمياً ليتوسط العراق بين إيران السعودية بغرض تخفيض التوتر بين البلدين.

وأضاف وزير الداخلية العراقي "سبق وأن طرح الملك سلمان هذا الطلب. وأنا رددت عليهم، عليكم أن تحترموا الحجاج الإيرانيين وتتعاملوا معهم بأحسن طريقة ممكنة وأن تسمحوا لهم بالدخول إلى مقبرة البقيع ووعدَنا الجانب السعودي بهذا الشأن".

وشدد الأعرجي أن العلاقات الودية بين إيران والسعودية تخدم أمن المنطقة.

تصريحات الأعرجي جاءت خلال توقيعه مذكرة التفاهم مع وزیر الداخلیة الایراني عبد الرضا رحماني فضلي، لاتخاذ التدابیر اللازمة حول كیفیة تنظیم مراسم ذكرى أربعين الإمام الحسين وتوفیر الأمن للزوار ومراقبة حدود البلدین، بحسب ما أوردت وكالة "ايرنا" الإيرانية.

من جانبه، قال رحماني فضلي إن احترام الحجاج الإيرانيين مهم جداً لطهران، وإن بلاده "تسعى دوماً لتعزيز علاقاتها مع السعودية"، مؤكدا أن إيران "لم تكن سباقة في قطع العلاقات مع السعودية".

وفي 25 شباط/فبراير الماضي، زار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بغداد، وهي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ العام 1990.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في جدة، الأربعاء 9 آب/أغسطس.
المصدر: وكالات
_________________


السعودية: لم نطلب أية وساطة مع إيران!

مصدر مسؤول يقول بحسب ما ذكرت وكالة "واس" إن المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران وأن ما تمّ تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.
الأعرجي قال إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران
الأعرجي قال إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران
نفت السعودية الأربعاء طلبها أية وساطة مع إيران وذلك بعد تصريحات لوزير الداخلية العراقي مؤخراً أكد خلالها أن الرياض طلبت من بغداد أن تكون وسيطة بينها وبين طهران.

ونقلت وكالة واس السعودية عن "مصدر سعودي مسؤول" قوله إنّ "المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران".
  


وأوضح المصدر أن ما تمّ تداوله من أخبار بهذا الشأن "عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً "تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى"، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر نفسه أن المملكة ترى أن "النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق وأن المملكة تؤكد خطورة النظام الإيراني وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي"، وفق ما قال.

 وأشار المصدر إلى أن "المملكة تهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدوبلوماسية".

ويأتي النفي السعودي بعد تصريحات لوزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي قال فيها إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وأشار الأعرجي الذي زار طهران مؤخرا إلى زيارته الأخيرة إلى السعودية ولقاء ولي عهدها محمد بن سلمان، مؤكداً أن بن سلمان طلب منه رسمياً توسّط العراق بين إيران والسعودية بغرض تخفيض التوتر بين البلدين.
 

المصدر: وكالات
_________________

الصدر و«عرعر»... جسرا الخليجيين إلى بغداد
 
خطت السعودية خطوة إضافية على طريق مشروعها المرسوم لعراق ما بعد «داعش»، مُقِرّة تشكيل مجلس تنسيق مع بغداد، ومُعلِنة قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي. بالتوازي مع ذلك، دخلت الإمارات، ومعها البحرين، على خطّ المشروع السعودي، لتؤدّيا دوريهما في جوقة إعادة بلاد الرافدين إلى «الحاضنة العربية»

تمضي السعودية، ومعها حلفاؤها من دول الخليج، قدماً في محاولاتها إخراج العراق من فلك المحور المناوِئ لها، وإدخاله في حظيرة «الاعتدال العربي»، وإن تلبّست جهودها، هذه المرة، لبوس السعي في وساطة مع الخصم الإيراني، لا تزال غير واضحة المعالم. ولعلّ التطورات التي شهدها اليومان الماضيان تنبئ بأن المخطط السعودي يسير وفق ما حُدّد له من خطوات ومحطات، تبدأ من الجانب السياسي ولا تنتهي على المستويين الدعوي والإعلامي.

ومع انضمام الإمارات، بوجهها الأكثر بروزاً أخيراً، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى جوقة التهليل لعودة بلاد الرافدين إلى «الحاضنة العربية»، يدخل مشروع الرياض وحلفائها، إزاء بغداد، طوراً جديداً فيه من الصراحة ما يكفي لاستشراف المرحلة المقبلة.
وبعدما استقبل وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، أول من أمس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معرباً له عن تطلّع الإمارات إلى أن «يلعب (العراق) دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي»، أطل قرقاش، من على حسابه على موقع «تويتر»، مبشّراً بـ«(أننا) بدأنا كمجموعة مرحلة بناء الجسور والعمل الجماعي المخلص»، واصفاً التحرك الذي يقوده ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تجاه العراق، بـ«الواعد». وأشار إلى أن استقبال ابن زايد للصدر «جزء من التواصل الخليجي مع العراق»، مضيفاً أن «طموحنا أن نرى عراقاً عربياً مزدهراً مستقراً. التحدي كبير والجائزة أكبر». ولم تخلُ تصريحات قرقاش من غمز من قناة قطر، إذ قال إن هذا التحرك السعودي، بمشاركة الإمارات والبحرين، «مثال على تأثير دول الخليج متى ما توحدت الرؤية والأهداف».

وبدأ الصدر، الأحد، زيارة للإمارات، تلبية لدعوة رسمية من سلطات أبو ظبي، التي أرسلت إليه طائرة خاصة لنقله ذهاباً وإياباً. والتقى زعيم «التيار الصدري»، أمس، رجل الدين الإماراتي أحمد الكبيسي، المنحدر من محافظة الأنبار غربي العراق. ولفت مكتب الصدر، في بيان، إلى أن الجانبين شددا، خلال اللقاء، على «أهمية العمل بالروح الإسلامية الأصيلة ونبذ العنف والفكر المتشدد، وأن يحوز صوت الاعتدال على المساحة الأكبر في خضم التوترات الطائفية التي تشهدها المنطقة والعالم». ويشي لقاء الصدر ــ الكبيسي، والتصريحات الصادرة عنه، بأن من ضمن المخطط السعودي الخليجي إزاء بلاد الرافدين نفض أيدي الممالك والإمارات من لوثة الإرهاب التكفيري، وامتطاء صهوة رجال الدين، السنّة والشيعة، المؤيدين للرياض وحلفائها، للدخول في مضمار جديد عنوانه «نبذ الطائفية واستعادة العروبة».
وتزامنت زيارة الصدر إلى أبو ظبي مع زيارة لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري. وأكد آل خليفة، خلال لقاءاته بالمسؤولين العراقيين، رغبة بلاده في «توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين». وثمة اعتقاد بأن المنامة تحاول استغلال التحرك السعودي إزاء السلطات العراقية، لحمل الأخيرة على الإسهام في إخماد الانتفاضة الشعبية في البحرين.
على المقلب السعودي، خطت الرياض أمس خطوة إضافية على طريق استمالة بلاد الرافدين، إذ أعلن مجلس وزرائها الموافقة على إنشاء مجلس تنسيق مع العراق. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مجلس الوزراء فوّض، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد، وزير التجارة والاستثمار، رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر، من دون إيراد تفاصيل إضافية. وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ، في 4 تموز الماضي، تشكيل المجلس الذي سبق أن أُعلن عنه خلال زيارة العبادي للسعودية نهاية حزيران الفائت. ويُفترض أن يتولى المجلس الإشراف على مختلف مجالات التعاون بين البلدين، بما فيها مجال الطاقة وعملية إعادة الإعمار.
بالتوازي مع ذلك، أعلن مجلس محافظة الأنبار أنه سيتم، قريباً، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية (430 كلم جنوب غرب الرمادي)، بشكل دائم، بهدف التبادل التجاري بين بغداد والرياض. وأفاد عضو المجلس، فالح العيساوي، بأن عملية الافتتاح ستتم بعد عيد الأضحى (مطلع أيلول المقبل). وأشار العيساوي، في تصريح صحافي، إلى أن القائم بأعمال السفارة السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، زار الإثنين منطقة عرعر، برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لافتتاح المنفذ. وأكد أن «المنفذ سيبقى مفتوحاً بشكل دائم بين البلدين، لا سيما مع تحسّن العلاقات بينهما»، متابعاً أن «العراق يسعى للعودة إلى محيطه العربي لتحقيق الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن «المنفذ يُعدّ حيوياً لمحافظة الأنبار من خلال الضرائب والجمارك التي ستذهب لإعمار البنى التحتية للمحافظة، والمساهمة في إعادة البناء». ومنفذ عرعر، الوحيد البري بين البلدين، أُغلق قبل حوالى 30 عاماً، ويتم فتحه سنوياً أمام الحجاج العراقيين، ويعاود الإغلاق بعد إعادتهم إلى البلاد. وتسعى السعودية إلى إقامة منطقة تجارة حرة في مدينة عرعر، بهدف اتخاذها غطاءً لتحركات سياسية بعيدة من التعقيدات التي يفرضها العمل داخل بغداد.
(الأخبار)___________

إيران ترحب بوساطة مع السعودية وتدعوها لوقف حرب اليمن


أعلنت إيران ترحيبها بأي وساطة بين دول المنطقة بما فيها السعودية شرط أن تكون الوساطة قادرة على دعم أمن المنطقة واستقرارها. كما دعت طهرانُ السعوديةَ إلى وقف الحرب في اليمن.

فقد قالت إيران إن إعلان وزير داخلية العراق وساطة بين الرياض وطهران أمر إيجابي. ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح للجزيرة بالخطوة شريطة أن تكون هذه الوساطة قادرة على تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال بهرام إن بلاده -وبعد الحديث عن الوساطة العراقية- لم تتلق أي إشارات واضحة تفيد برغبة السعودية في تحسين علاقتها مع إيران. وسبق للخارجية الإيرانية أن قالت إنها تأمل من السعودية وقف الحرب في اليمن وقبول الحقائق على الأرض.

وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قال في وقت سابق إن السعودية طلبت من بغداد التدخل للتوسط بينها وبين طهران، وأكد أن الأخيرة تلقت هذا بشكل إيجابي، وأن المملكة وعدت بالتجاوب مع الشروط الإيرانية.

وأوضح الأعرجي -في تصريحات إعلامية من طهران الأحد الماضي - أن السعودية طلبت من رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل لتخفيف التوتر مع طهران، مضيفا أنه أثناء زيارته للمملكة طلب السعوديون منه ذلك أيضا.

يُذكر أن الأعرجي زار الرياض بدعوة رسمية منها الشهر الماضي على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
المصدر : الجزيرة_______________

ولي عهد أبو ظبي مستقبلاً الصدر: التجربة علمتنا أن ندعو إلى ما يجمعنا وننبذ دعاة الانقسامولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان يستقبل في قصر الشاطئ مساء الأحد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في زيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية، والطرفان يستعرضان "العلاقات الأخوية بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الساحة العراقية".
 
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد استعرض الطرفان "العلاقات الأخوية بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، إضافة إلى تطورات الساحة العراقية، وأكد ولي عهد أبو ظبي انفتاح الإمارات على العراق حكومة وشعباً.

كما هنأ الصدر بـ "الانتصار الكبير على إرهاب داعش" مؤكداً أهمية استثمار هذه اللحظة "للبناء الوطني" الذي يجمع كل العراقيين.

وذكرت الوكالة الإماراتية أن ولي عهد أبو ظبي أكد للصدر أهمية استقرار وإزدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي.


و قال صاحب ولي العهد إنّ " التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عرباً و مسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام" ، مشدداً على أن المشاهد التي تكررت في الوطن العربي بكل ما تحمله من خسائر بشرية ومادية "تعلمنا ضرورة العمل المشترك لحماية وصيانة المحيط العربي".

وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، أكد أنّ الأخير سيزور الإمارات الأحد وسترسل الإمارات طائرة خاصة للصدر لنقله ذهاباً وإياباً.

وكان الصدر زار السعودية في تموز/يوليو الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية حينها إنه جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات السعودية العراقية، فيما أوضح الموقع الرسمي للصدر أنّ الزيارة جاءت بدعوة رسمية من السعودية، وأنه "استبشر خيراً وانفراجاً في العلاقات بين البلدين وتقهقراً للحدة الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية".

المصدر: الميادين
______________

بعد 11 عاماً.. مقتدى الصدر في السعودية

وصل زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر إلى المملكة العربية #السعودية، الأحد.

وكان في استقبال الصدر لدى وصوله مدينة #جدة، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الصدر: "إننا استبشرنا خيراً فيما وجدناه انفراجاً إيجابياً في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية".
يذكر أن آخر زيارة قام بها مقتدى الصدر للسعودية كانت في العام 2006.
 
العربية.نت_________________

   





12 أغسطس، 2017

الجزائر بين يومين وكل الخوف من اليوم الثالث

    8/12/2017 06:39:00 ص   No comments
اسماعيل القاسمي الحسني

التحذيرات مما هو قادم على الجزائر دولة و شعبا، ليست وليدة هذه المرحلة التي تميزت بالمناكفات على مستوى هرم السلطة، و صراعات أجنحة و إن اختلفت من ناحية التصنيف، فهي مجتمعة على قاسم مشترك و هو السلوك المافيوي، منعدم روح الانتماء للوطن، منسلخ من كل قيم الشخصية الجزائرية؛ و يحضرني هنا أنني كتبت في صحيفة القدس العربي مقالات

10 أغسطس، 2017

اتجاهات الإخوان المسلمين في ظل المتغيرات الدولية

    8/10/2017 12:58:00 م   No comments
عمر الردّاد

محطتان بارزتان في التاريخ السياسي المعاصر لجماعة  الإخوان  المسلمين أسهمتا  في دخول الإخوان السياسة الدولية, باعتبارها جماعة سياسية ذات مرجعية دينية  لها ثقلها , نجحت في إقناع  أوساط غربية بأنها  الخيار الأنسب لتامين مصالحه من جهة ,والتقليل من خطر الإرهاب الإسلامي, الأولى كانت 11 سبتمبر, والثانية مخرجات “الربيع العربي”.

8 أغسطس، 2017

مراجعات سياسية: هل تفكر السعودية بالنزول عن الشجرة؟

    8/08/2017 01:40:00 م   No comments
قاسم عز الدين

مؤشرات عديدة تدل على أن السعودية باتت مقتنعة بأن مراهناتها في المنطقة تصطدم بحائط مسدود. لكنها ربما تأمل أن تتجاوز أزماتها بهدوء من دون أن يظهر عليها تراجع يقلّل من مكانتها التي تتصورها لنفسها. وهو ما ينذر بانتقال السعودية من فاعل في الأزمات إلى شلل سياسي.
 
المصافحة باليد بين عادل الجبير ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ربما أرادها الجبير مصحوبة بابتسامة على هامش مؤتمر "آسيان" في تركيا للإشارة إلى متغيّر سياسي على الرغم من اللقاء العابر. فالجبير كان يبدي في مؤتمرات سابقة عدائية ناتئة تتخطى الدماثة الدبلوماسية على الرغم من أن إيران كانت تحاول باستمرار فتح كوّة في جدار الدبلوماسية السعودية المصفّح بالفولاذ ظنّاً منها أن العدائية البارزة تدلّ على تصميم يشدّ عصب المؤيدين والمترددين.

هذه المصافحة لم تكن بيضة ديك على ما تتصف به أحداث الصدفة من خارج السياق ومن دون مقدمات ونتائج. فقد سبقتها دعوة رسمية وجهتها السعودية إلى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لبحث توطيد التعاون بين الرياض وبغداد بحسب البيان الرسمي وهو ما قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي وفق البيانات الرسمية نفسها. لكن دعوة السيد مقتدى الصدر جاءت إثر قطيعة استمرت 11 عاماً ما يشير إلى أن السعودية تسعى إلى وصل ما تقطّع بينها وبين المنطقة عبر طرق لا تدل على تراجع مفاجىء في سياستها الإقليمية. فالتيار الصدري يتميّز بفكر نقدي تجاه معظم سياسات دول المنطقة، ويتميّز بنقد أشدّ تجاه السياسة السعودية في المنطقة وبعزيمة كبيرة لمواجهة استراتيجية الولايات المتحدة راعية السعودية.

الإعلام السعودي يحاول تغطية هذه الانعطافة بتضخيم ما يظنّه "خلافات عميقة" بين التيار الصدري والتيارات السياسية في المنطقة التي تواجه الاستراتيجية الأميركية والإسرائيلية. لكن التيار الصدري الذي يدعو إلى مواجهة أميركا وإسرائيل يفترق عن السعودية في الأسس ولا يتقارب معها إلاً في حدود تقاربها مع دعوته لوقف الحروب. ففي هذا السياق تتخلى السعودية عن صلب سياسة "من ليس معنا فهو ضدنا"، معربة بمجرد اللقاء مع السيد مقتدى الصدر عن ميل لتغيير سياستها الإقليمية وعن استعداد للبحث في الكفّ عن إذكاء نار الحروب. وربما تقصد السعودية من وراء تغيير السلوك الصلف محاولة تحسّس حرارة المناخ الإقليمي من دون تنازلات سياسية ملموسة.

في مأزق الحرب على اليمن، تأمل السعودية أن تنجح بنقل المفاوضات المرتقبة بين الأطراف اليمنية من سلطنة عمان إلى الأردن بعد أن اشتدت الضغوط على السعودية لوقف الدمار وجرائم الإبادة الجماعية بالجوع والكوليرا. وفي هذا السبيل يلتقي عبد الملك المخلافي مع رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقى ووزير الخارجية أيمن الصفدي وقت زيارة اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الأردن. لكن الأطراف المواجهة للتحالف السعودي ترفض التفاوض في الأردن وتضغط بذلك على ولد الشيخ وعلى المسؤولين الأردنيين للتراجع عن هذا الخيار.

في مأزق التحالف الأميركي في سوريا، تحاول السعودية تجديد شباب هيئة التفاوض في الدعوة إلى لقاء في الرياض مع منصات موسكو والقاهرة. لكن المنصات ترفض اللقاء في الرياض وتصر على اللقاء في جنيف. فهيئة التفاوض التي أقالت خالد المحاميد لأنه أفصح عن أن "المعارضة أصبحت تعتمد على الدور العربي وخاصة المصري في حل القضية السورية"، تبحث عن تعويم نفسها بين معارضات أكثر واقعية في النظر إلى موازين القوى السورية في تسجيل مواقف الاعتراض على الأقل. فهي إلى جانب الراعي السعودي الذي يعلن عن "موقف المملكة الثابت" في رفض بقاء الرئيس السوري بحسب بيان الخارجية السعودية، لم يعد لها دور على طاولة المفاوضات بعد أن انتهت اللعبة وبعد تراجع ماكرون وأوروبا عن السياسة السابقة.

الخيارات والمراهنات السعودية تجاوزتها الأحداث الميدانية في سوريا والعراق واليمن، وفاتها القطار السياسي الإقليمي والدولي. ولا ريب في أن السعودية تشعر بما يفقأ العين، وهي تحاول أن تتغيّر بهدوء طويل أملاً بحفظ ماء الوجه حرصاً على ادعاء مزعوم بالهيبة والمكانة في قيادة تحالف مقابل محور. لكنها في هذا الادعاء تهرب من أزمة إقليمية إلى مأزق في عقر دارها كما تدل محاولة تطويع قطر. ففي بعض الأحيان يتوقف بقاء الدول على حكمة اعترافها بهزائمها.
_____________
المصدر: الميادين نت


3 أغسطس، 2017

المراجعات الفكرية والعقدية ضرورة استراتيجية

    8/03/2017 01:40:00 م   No comments
المراجعات الفكرية والعقدية ضرورة استراتيجية :

17 يوليو، 2017

أنقرة وواشنطن تُسرجان «الحصان الصيني الأسود»؟ | «مجاهدو» تركستان: «دواعش سوريا الجدد»... الجيش وحلفاؤه يقودون «داعش» نحو «المعركة الأخيرة»

    7/17/2017 07:41:00 ص   No comments
«داعش» الجديدة... صينية!
صهيب عنجريني

تنظيم «داعش» آخذٌ بالانكماش. «جبهة النصرة» وتنظيمها الأم (القاعدة) خسرا ويخسران الكثير من كوادرهما، سواء في اقتتالات داخليّة، أو عبر سلسلة استهدافات دقيقة. لكنّ ثمة تنظيماً مهماً وقوياً لم يطاوله «النزف الجهادي»، بل هو آخذ في تنمية قدراته وتوسيعها، استعداداً لمهمة قادمة خارج سوريا ربّما. ما جديد «الحزب الإسلامي التركستاني»؟ ولماذا حضر على طاولة البحث الأميركي ــ التركي؟



في كتابه «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية»، يتحدث المنظّر الجهادي الشهير أبو مصعب السوري (مصطفى ست مريم) عن ولادة «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي كان شاهداً على نشأته وصديقاً لمؤسسه (حسن مخدوم الشهير بأبو محمد التركستاني). يشير أبو مصعب إلى نقطة غاية في الأهميّة، مفادها أنّ «أبو محمد التركستاني كان يعوّل على دعمٍ من الولايات المتحدة تقدمه لحركته في إطار برنامج سري أقرّه الكونغرس عام 1995 لتفكيك الصين باستخدام النزعات العرقيّة والدينيّة فيها».

ورغم أن الولايات المتحدة صنّفت لاحقاً «التركستاني» من بين التنظيمات الإرهابيّة (عام 2009)، غيرَ أنّ هذا التصنيف لا يبدو حاجزاً حقيقيّاً يحول بينها وبين دعمه، سواء عبر إحياء البرنامج المذكور، أو من خلال قنوات أخرى «وسيطة». وتؤكّد مصادر تركيّة معارضة لـ«الأخبار» تحصيلها معلومات تفيد بأنّ «ملف الأويغور جرت مناقشته بين أنقرة وواشنطن عبر القنوات الأمنيّة، من بين ملفات أخرى متشعبة». وخلافاً لما توحي به المجريات السياسيّة المُعلنة، فإنّ التنسيق الأمني بين أنقرة وواشنطن لم يتأثّر على الإطلاق في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب. وعلى العكس من ذلك، فقد قرّرت واشنطن في أيار الماضي «توسيع التعاون الاستخباري مع تركيا» وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية .

مسار تصاعدي

يُعد «الحزب الإسلامي التركستاني» اليوم أقوى واجهة «جهاديّة» تتبنّى قضيّة «إقليم تركستان» بعدما تصدرت الواجهة سابقاً «حركة تركستان الشرقيّة». والإقليم المذكور هو إقليم «شينغ يانغ» الصيني، وسكّانه من أقليّة الأويغور التي تدين بالإسلام. وينادي «الحزب التركستاني» باستقلال الإقليم عن الصين ويعتبره قضيّته المركزيّة. منذ ظهوره في سوريا، لفت «التركستاني» الأنظار بسبب تمتّعه بمزايا كثيرة تمنحه اختلافاً عن سواه من الحركات «الجهاديّة» المنخرطة في الحرب، ويأتي التنظيم العالي على رأس تلك المزايا واحداةً من أبرز المجموعات التي نُظّمت بطريقة تضمن لها استدامةً ليست الحرب السوريّة غايةً لها، بل وسيلة. وإذا كانت أفغانستان قد شهدت ولادة «الحركة الجهاديّة التركستانيّة» قبل عقود، فإنّ سوريا كانت مكاناً لهيكلة هذه الحركة، وتأطيرها، ومنح منتسبيها مسرحاً ملائماً للتدريب في معسكرات متنوّعة الاختصاصات، علاوةً على توفير بيئة قتاليّة حقيقيّة يخوض فيها المسلّحون حروباً تكسبهم خبراتٍ عاليّة في التعامل مع أحدث صنوف الأسلحة والتكتيكات الهجوميّة المختلفة 
. وقد رُصد في خلال سنوات الحرب تصاعدٌ في نوعيّة الأسلحة التي وصلت إلى أيدي مقاتلي الأويغور، وبينما كان السلاح الأقوى في يد «الحزب الإسلامي» خلال معارك مطار أبو الضهور مثلاً (2015) هو التفجيرات الانتحارية، فقد ظهرت في حوزته لاحقاً أسلحة نوعيّة مثل صواريخ ميلان الفرنسيّة وتاو الأميركية.

«كتيبة أشبال تركستان»

في خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، لاحظت مصادر «جهاديّة» زيادة في استحداث معسكرات تدريب الأطفال «الجهاديين» الأويغور تحت اسم «معسكرات أشبال تركستان الإسلاميّة». عرّاب المعسكرات هو الشيخ السلفي السعودي عبدالله المحيسني الذي يتنقّل بحرية بين المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وتركيا. ويأتي هذا النشاط بوصفه جزءاً من سلسلة معسكرات مماثلة سبق للمحيسني أن أنشأها، لكن الجديد هو تخصيصها لتدريب أطفال عرق بعينه. تتوزّع معسكرات «أشبال تركستان» بين جسر الشغور، والزنبقي، وإحسم، وتستقطب أطفال العائلات الأويغورية المنتشرة هناك من عمر 8 سنوات وما فوق. وينقسم الإعداد الذي يخضع له هؤلاء إلى قسمين: شرعي، وعسكري. ويقوم الإعداد الشرعي على غرس فكرة «الجهاد» في نفوس الأطفال، وتنمية الحس العقائدي لديهم يشرف عليها المحيسني شخصياً بمساعدة «دعاة» أويغور يتقنون اللغة العربية.
أنشأت أجهزة الاستخبارات التركيّة «مراكز استقطاب وإعادة تأهيل للجهاديين»

كما يهتم «الإعداد الشرعي» بإحياء الشعور العرقي لدى الأطفال عبر إفراد محاضرات خاصة لقضية «تركستان الإسلاميّة» وخطط تحريرها من الصين. ولا تستنثي هذه الدورات الفتيات، بل تخصص لهنّ حلقات منفصلة عن الذكور، وتوفر لهنّ علاوة على الإعداد الشرعي دورات تعليم للسلاح الفردي الخفيف. أما الذكور، فيخضعون لدوراتٍ قتاليّة بمستويات متقدمة تبعاً لأعمارهم على مختلف فنون القتال وصنوف الأسلحة. وخلال شهر آذار الماضي، تمّ «تخريج» دفعة من الفتيان، واستحدثت لهم كتيبة حملت اسم «كتيبة أشبال تركستان الإسلاميّة» بإشراف عسكري مباشر من «الحزب الإسلامي التركستاني». وحتى الآن، لم يُسجّل أي نشاط قتالي لهذه الكتيبة التي يُقدّر عدد أفرادها بـ 400 طفل تراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.

من «داعش» إلى «الحزب»

عكس معظم المجموعات المسلّحة، سارع «داعش» إلى استقطاب المقاتلين الأويغور. وتجاوز عقبة اللغة بالاستفادة من وجود عدد كبير من القياديين التركمان في صفوفه. كانت الدعاية التي أتقن «داعش» ترويجها بخصوص «عولمة الجهاد» عاملاً مؤثّراً في نجاحه باستقطاب المقاتلين غير العرب، ومن بينهم الأويغور. وتقوم هذه الدعاية على فكرة أنّ «الجهاد واجب على كل مسلم، من دون أي اعتبار للقوميّة». وعزّز وجود بعض القياديين من غير العرب في صفوف التنظيم من فعالية هذه الفكرة. كذلك، لعبت سيطرة التنظيم على مناطق واسعة من الحدود السورية التركيّة دوراً فاعلاً في استقطابه للمقاتلين الأويغور الذين وفد معظمهم عبر الأراضي التركيّة، وتحوّلت مدينة تل أبيض (ريف الرقة الشمالي) خلال عام 2014 إلى نقطة تجمّع أولى لـ«أويغور داعش». أقام التنظيم في المدينة معسكرات خاصّة بالأويغور كرّر فيها تجربة أفغانستان، حيث ركّز على «الجهاديين الفتيان»، قبل أن يوزّع الدفعات التي تُنهي تدريبها على «الولايات» التابعة له في كل من سوريا والعراق. لكنّ العام الأخير شهد حالات تسرّب متتالية للأويغور من صفوف «داعش» والتحاقهم بـ«التركستاني»، بالتناسب مع ازدياد وتيرة الحرب على «داعش». وعلى وقع الانكسارات المتتالية للتنظيم في كل من العراق وسوريا، قرّر كثير من الجهاديين الأجانب أنفسهم مضطرّين إلى البحث عن آفاق أخرى لـ«جهادهم». وفيما اختارت نسبةٌ قليلةٌ من هؤلاء الانسحاب من المشهد الجهادي مؤقّتاً، مال معظمهم إلى التوجّه نحو تنظيمات بديلة لا تعاني ما يعانيه «داعش». بدأت هذه الحركة عشوائيّاً أوّل الأمر، لكنّ أجهزة الاستخبارات الداعمة لأنشطة الجهاديين سرعان ما تنبّهت إليها، وبدأت في توجيهها واستغلالها. وتأتي على رأس تلك الأجهزة الاستخبارات التركيّة التي أنشأت «مراكز استقطاب وإعادة تأهيل» داخل الأراضي السوريّة وفي بعض المدن الحدوديّة التركيّة. كانت الاستخبارات الأميركيّة بدورها قد أنشأت برنامجاً سرّياً متفرّعاً عن برامج «دعم المعارضة المعتدلة» مهمّته الأساسيّة العمل على تشجيع «الجهاديين» المنضوين في صفوف «داعش» على الانشقاق عن التنظيم بصورة منظّمة تضمن استقطاب المنشقّين، لا عشوائيّة تؤدّي إلى تسربهم في اتجاهات شتّى. وُضع البرنامج قيد التنفيذ في مطلع عام 2016 بتنسيق كامل بين الاستخبارات الأميركيّة ونظيرتها التركيّة، واختيرت مجموعات عدّة من «المعارضة المفحوصة» للقيام بمحاولات الاستقطاب مثل: «فرقة الحمزة»، «فيلق الشام» و«جبهة الشام» . عملت الاستخبارات التركيّة على تجيير هذا البرنامج لخدمة مشروعها في دعم «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي تتبناه بشكل كامل. حظي الأويغور المنشقون عن «داعش» بأولوية لدى أنقرة، بحيث يتم فرز هؤلاء عن سواهم من المنشقيّن، وإخضاعهم لجلسات طويلة تعمل على تنمية الشعور القومي لديهم، وتركّز على ضرورة «تجيير جهادهم لخدمة قضيّة تركستان المسلمة، بدلاً من خدمة أجندة تنظيم مثل داعش يتعامل معهم كأدوات فحسب، ولا يوليهم حتى مناصب قياديّة». ووفقاً لتقديرات مصادر سوريّة من داخل المجموعات المسلّحة التي كُلفت بمهمات الاستقطاب، فإن عدد الأويغور الذين انشقّوا عن «داعش» بلغ منذ منتصف العام الماضي حتى شباط قرابة 400 منشق، وجدوا طريقهم إلى صفوف «الحزب الإسلامي». كان انسحاب تنظيم «داعش» من مدينة الباب السوريّة (شباط 2017) محطّة مهمّة ولافتة في سجل «الحزب الإسلامي التركستاني»، فقد أفلح الأخير في تسهيل عقد صفقة بين «درع الفرات» (ومن خلفه أنقرة) وبين «داعش» نصّت بنودها على انسحاب مقاتلي «داعش» الأجانب من الباب، ومنح مقاتليه من أبناء المنطقة أماناً لأنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم، كما نصّت على بند خاص بمقاتلي «داعش» من الأويغور الموجودين في منطقة الباب، يتيح لهم الاختيار بين الانسحاب مع أقرانهم، أو الانتقال إلى المراكز المؤقتة تمهيداً لانضوائهم في صفوف «الحزب الإسلامي». ووفقاً لمصادر سوريّة من فصائل «درع الفرات»، فإن 72 مقاتلاً أويغوريّاً كانوا في صفوف «داعش» في الباب اختاروا الانتقال إلى المراكز المؤقتة، في مقابل 11 مقاتلاً فضلوا البقاء في صفوف «داعش» والانسحاب معه نحو ريف حلب الجنوبي الشرقي، ومنه نحو الطبقة ثم الرقّة. أما الأويغور الذين لم ينشقوا عن «داعش» فقد انقسموا إلى قسمين: قسم لا يزال حاضراً في صفوف التنظيم ومعاركه بين سوريا والعراق، ويتمركز جزء كبير من هؤلاء في محافظة دير الزور، وتحديداً في مدينة البوكمال الحدوديّة. بينما وجد القسم الآخر طرقاً للعودة إلى جبال أفغانستان بحثاً عن ملاذٍ آمنٍ في كنف «حركة طالبان» التي وُلدت الحركة «الجهادية» التركستانيّة بفضلها.

أويغور «القاعدة»

ثمّة مئات من المقاتلين الأويغور ينضوون في صفوف «القاعدة». بعضهم يقاتل تحت راية «جبهة النصرة» بشكل مباشر، وبعضهم يرتبط بها من خلال «لواء المهاجرين». وهو مجموعة يدين مقاتلوها بالبيعة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتعمل تحت إشراف «النصرة»، ويضم إضافة إلى التركستان مقاتلين طاجيك وعدداً قليلاً من القوقازيين. يتمركز هذا «اللواء» في جبل الزاوية في محافظة إدلب وتسكن عائلات مقاتليه في بعض قرى المنطقة، بينما يرابط المقاتلون في النقاط القتالية، ويحصلون على إجازات لزيارة عائلاتهم دوريّاً، بواقع زيارة واحدة شهريّاً. ومن الملاحظ أنّ القرى التي تسكنها عائلات أويغور «النصرة» هي ذاتها التي تسكنها عائلات «الحزب الإسلامي التركستاني». وبشكل عام، فإنّ العلاقة بين أويغور القاعدة وأويغور الحزب هي علاقة ممتازة. ولا يعدو انقسام الأويغور بين الطرفين كونه مظهراً «تنظيمياً» بحتاً، وسببه أن أويغور القاعدة كانوا قد وفدوا إلى سوريا منذ بدايات الظهور «الجهادي» فيها وفي وقت سابق لظهور «الحزب الإسلامي التركستاني». وثمة ملاحظة جديرة بالانتباه، مفادها أنّ جزءاً كبيراً من أويغور القاعدة ليسوا متزوجين، أو تزوجوا بفتيات من غير جلدتهم (سوريات، أفغانيات). وتجدر الإشارة إلى أن المقاتلين الأويغور، سواء المنضوين في صفوف «لواء المهاجرين/ النصرة» أو صفوف «الحزب الإسلامي» يحظون بثقة وتقدير كبيرين لدى عدد من أبرز مرجعيّات القاعدة مثل الأردني – الفلسطيني أبو محمد المقدسي (عصام طاهر البرقاوي)، والقيادي أبو الخير المصري (عبدالله رجب عبد الرحمن) الذي كان حتى مقتله نهاية شباط الماضي الرجل الثاني لتنظيم «القاعدة» في سوريا، وقد خصّه «الحزب الإسلامي» ببيان ينعاه فيه ويعزي باستشهاده. خلافاً لما يظنّه البعض، لا يرتبط «التركستاني» ببيعة لتنظيم «القاعدة»، لكنّ العلاقة بين الطرفين قويّة ووطيدة وهي علاقة قائمة على مبدأ «أخوّة الجهاد»، وعلى نحو مماثل توطدت العلاقة بين «التركستاني» و«جبهة النصرة». من جهة أخرى، يدين «التركستاني» ببيعة لحركة «طالبان» تعود إلى زمن وفود مؤسس «التركستاني» على الملا محمد عمر في أفغانستان (أواخر تسعينيات القرن الماضي).

«تمدّد» في إدلب

بدأ «الحزب الإسلامي التركستاني» حصاد ثمار التوتر الذي ساد مناطق عدة من ريف إدلب في خلال الأيام الأخيرة. وعلى الرغم من أن «التركستاني» لم يكن طرفاً في اندلاع شرارة التوتر التي اقتصرت أول الأمر على مناوشات بين «حركة أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام/ النصرة»، غير أنّ تطورات الأمور تبدو ذاهبة نحو مزيد من «التمدد» لمناطق سيطرة «التركستاني». وأفادت مصادر محليّة عن دخول الأخير إلى مدينة جسر الشغور (ريف إدلب الغربي)، علاوة على أنباء عن تسييره أرتالاً نحو مدينة أريحا. وكانت مدينة جسر الشغور قد شهدت توتراً بين كل من «التركستاني» و«حركة أحرار الشام» بعد اعتقال الأخيرة عناصر من «الحزب». ووصفت مصادر «جهادية» التطورات الجارية بأنها عملية تبادل مواقع بين «التركستاني» و«النصرة» تهدف إلى منح الأخيرة فرصة للتفرغ لجولة جديدة من فصول سباق النفوذ المستمر بينها وبين «أحرار الشام».

__________

الرقّة ما بعد «داعش»: فصل جديد من فصول «الفوضى الخلاقة»؟
من المسلَّم به أنّ اندحار «داعش» من الرقة بات مسألة وقت، فماذا عن اليوم التالي؟ تبدو إجابة هذا السؤال كفيلة بتقديم مؤشرات تتعلق بملف الشمال السوري برمّته انطلاقاً من الرقة. وتتضافر معطيات عدّة في ترجيح كفة «الفوضى الخلاقة» عنواناً لمرحلة قادمة تبدأ غداةَ إعلان «تقويض عاصمة الخلافة» ويصعب التنبؤ بخواتيمها، أو بانعكاساتها على مختلف الأطراف، وعلى رأسهم «أبطال المعركة»!
      
في السادس من حزيران أعلنت «قوّات سوريا الديمقراطية» انطلاق معركة «تحرير مدينة الرقة». مع انقضاء أسبوع من العملية، كانت «قسد» قد بسطت سيطرتها على أجزاء من المدينة، وشارفت على عزل قوات «داعش» في مركزها عن تجمعاته في أطرافها وعلى وجه الخصوص في مقر الفرقة 17.

قبل إطلاق «المعركة الكبرى» بسبعة أشهر، كانت «قسد» قد أعلنت بدء عملية «غضب الفرات»، التسمية التي اعتُمدت لمعارك محافظة الرقة بأكملها. لكنّ ذلك لا يعني أن الأشهُر السبعة كانت بأكملها أشهُر عمليات عسكريّة، إذ انقسمت العمليات إلى جولات فصلت بينها فترات ركود ميدانيّة، وفقاً لإيقاع فرضته أحداث سياسيّة حيناً (مثل الانتخابات الأميركية)، وتطورات خفيّة وراء الأبواب على خطوط مختلفة من موسكو إلى أنقرة وواشنطن وسواها. ومن المتوقع أن «يشهد النصف الثاني من حزيران إعلان السيطرة على المدينة بشكل كامل، والاستمرار في ملاحقة فلول التنظيم في أريافها»، وفقاً لثلاثة مصادر كردية بارزة تحدثت إليها «الأخبار» كلّاً على حدة. ويؤكد أحد المصادر أنّ «المعارك التي تخوضها (قوات سوريا الديمقراطيّة) عنيفة، لكنّها أشدّ ضراوة من معارك سابقة خضناها ضد (داعش)». تتشارك المصادر الثلاثة التكتّم ذاته حول «الخطوة التالية» بعد الرقّة، والأرجح أنّ التحفظ حول الخوض في هذا الحديث نابعٌ من أن الخطوة ليست قراراً في يد «قسد» التي تخوض معاركها بوصفها الذراع البرية لـ«التحالف الدولي». ويبدو شبه محسوم أنّ الخريطة السورية بعد الرقة ستشير إلى دير الزور بوصفها «المعقل الأخير للتنظيم»، علاوة على احتفاظه بمناطق سيطرة في أجزاء من ريف الحسكة. أما الجيوب الباقية في أرياف حمص وحماه وحلب، فستكون على الأرجح قد صُفّيت على يد الجيش السوري وحلفائه، أو عُزلت في انتظار قطافها. ويخوض الجيش وحلفاؤه معارك متسارعة الخطى على امتداد البادية السورية تهدف إلى توجيه «داعش» نحو «المعركة الأخيرة» في دير الزور. ويحرص الجيش في خلال عملياته على محاذاة مناطق سيطرة «قسد» في الرقة بأكبر مساحات ممكنة، على نحو يُذكّر بعملياته السريعة التي واكبت معركة الباب التي شنّتها القوات التركية الغازية في إطار عملية «درع الفرات». وباستثناء حوادث الحسكة الشهيرة، فإنّ خطوط التماس بين الجيش السوري و«قسد» لم تتحوّل مسرحاً لمعارك بينهما. وعلى العكس من ذلك، تشارك الطرفان في رسم مسارات المعارك ضد أطراف أخرى (كما حصل في ريف حلب الشمالي، وفي مدينة حلب ذاتها). كذلك شكّلت منبج ساحة لاتفاق أتاح تسلم الجيش السوري مناطق من ريفها الشرقي ليتحول بمشاركة القوات الروسية إلى ما يشبه «قوات فصل» بين «قسد» و«درع الفرات». ولن يكون مستغرباً أن ينخرط الجيش و«قسد» في عمليات تنسيق لمعارك أرياف دير الزور، ولا سيّما ريفها الغربي المتصل بريف الرقة الشرقي. في المقابل، من المنتظر أن يشكل إعلان نهاية معركة الرقة مقدمة لمعركة إعلامية جديدة تشنها أنقرة لمطالبة بانسحاب «قسد» وتسليم «المدينة لأبنائها». وكما أن الوجهة العسكرية التالية لـ«قسد» ليست قراراً عائداً لها، تبدو خطوتها التالية لتحرير الرقة قراراً أكبر من قدرتها على الانفراد به. وتحضر تداخلات كثيرة في ما يخص «رقة ما بعد داعش»، من بينها الطبيعة العشائرية للمنطقة، وما يعنيه ذلك من تأثيرات محتملة لكل من السعودية والإمارات. ورغم أن الأخيرتين تتشاركان «استراتيجيات» واحدة في ملف إقليمي بارز هو الكباش مع قطر (حليف تركيا القريب)، غير أنّ الأمر يختلف لدى دخول البعد العشائري على الخط، كما يختلف في ما يخص العلاقة مع تركيا نفسها.

وفيما عرفت العلاقات السعودية التركية مدّاً وجزراً و«تحالفات مصالح» في الملف السوري تحديداً، فإن العلاقات الإماراتية التركية تنحو منحى أقرب إلى «العداء الوجودي». وكان هذا التفصيل سبباً وراء دخول الإمارات على خط تمويل «قسد»، الأمر الذي تحول بدوره إلى مناسبة لسباق على النفوذ بين الإمارات والسعودية. وإذا أضيفت إلى ذلك إمكانية تأثير الدوحة في المكون العشائري أيضاً، ازدادت التعقيدات أكثر فأكثر. إلا أن كل ما تقدّم يظل مجرّد تأثيرات جانبيّة تدور في فلك الهيمنة الأميركية على قرارات «قسد» وتحركاتها. وحتى الآن تبدو واشنطن حريصةً على تمكين «قسد» من بسط السيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الجغرافيا السورية، ولا سيما أن تلك المساحات تحولت إلى مناطق نفوذ أميركي مؤثرة في موازين المنطقة بأكملها وبما يتجاوز الساحة السورية. ولا تمكن قراءة النهج الأميركي المتوقع في ما يخصّ «رقة ما بعد داعش» في معزل عن مقدمات معركة الرقة والترتيبات التي سبقتها. وسيكون لزاماً انتظار تسريبات من هنا وهناك أو رفع غطاء رسمي عن وثائق ما لفهم ما جرى في الكواليس الأمنية والسياسية في خلال الأشهر السبعة منذ بدء «غضب الفرات». وحتى ذلك الوقت، يمكن عدّ «ترتيبات معركة الرقّة» جزءاً من أسرار الحرب السوريّة الكثيرة، ولا سيّما ما توافق عليه رؤساء أركان الولايات المتحدة وروسيا وتركيّا غداةَ اجتماعهم الشهير في أنطاليا (7 آذار 2017). الثابتُ أنّ الضجيج الذي طالما أثارته أنقرة حول معركة الرقة قد انخفض كثيراً منذ ذلك الوقت، وأن أي محاولات تركية حقيقية لـ«تعكير» العمليّة لم تُسجّل، بما في ذلك محاولات «تغذية داعش» وإعانته على خوض المعركة (رغم أنه دور أجاده الأتراك طويلاً).
ومن غير الواضح ما إذا كان التحول في الأداء التركي نابعاً من عجزٍ وتسليم بالأمر الواقع، أو أنه جاء على خلفيّة «ثمنٍ ما» ضمنت أنقرة الحصول عليه من الحليف الأميركي. وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد أدارت ملف الصراع بين أنقرة والأكراد بصورة توحي بحرصها على تنامي مخاوف كلّ من الطرفين، وهو ما واصلته الإدارة الحاليّة مع ميلٍ ظاهري نحو الأكراد. ومثّل شهر أيّار محطّة بارزة في هذا الإطار، حيث شهد إقرار واشنطن «تزويد المقاتلين الأكراد في سوريا بالسلاح». وأُعلن القرار قبل أيام من أول لقاء جمع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان لـ«بحث العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله» (عُقد اللقاء في 16 أيار، وكان مُبرمجاً منذ 21 نيسان). ثمّة تفصيل بارزٌ شهده شهر أيار أيضاً في هذا الإطار، لكنه لم ينل نصيباً وافياً من الضوء، فبالتزامن مع الحدثين المذكورين قررت الولايات المتحدة «توسيع التعاون الاستخباراتي مع تركيا». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت في الثاني عشر من أيار عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ «تعزيز جهود المخابرات المشتركة مع تركيا يأتي لمساعدتها على استهداف الإرهابيين في المنطقة بنحو أفضل، وفي محاولة لتخفيف القلق التركي إزاء تسليح الأكراد في سوريا». ولم تقتصر تلك الأنباء على أحاديث فضفاضة، بل تضمّنت معلومات لافتة عن قيام واشنطن بمضاعفة قدرات «مركز الاندماج الاستخباراتي في أنقرة»، و«إضافة مزيد من المساعدات الاستخبارية التي تقدمها (لتركيا) مثل الطائرات من دون طيار». ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن المسؤولين الأميركيين، فإن الخطوات تأتي بغية «مساعدة المسؤولين الأتراك على تحديد حزب العمال الكردستاني وتعقّبه بنحو أفضل».

___________

الجيش وحلفاؤه يقودون «داعش» نحو «المعركة الأخيرة»
  • لقراءة مسارات معارك تحرير البادية السورية تلزم خمس خرائط لخمس محافظات. يتقدم الجيش السوري وحلفاؤه على محاور عدة، متباعدة جغرافية، مترابطة استراتيجياً. المعارك الدائرة في أرياف حمص وحماة وحلب والرقة تندرج جميعاً في إطار معارك تحرير البادية، وتضع الجيش في سباق مع الزمن نحو «المعركة الأخيرة» ضد التنظيم المتطرف، والتي تبدو دير الزور مسرحها الحتمي
  
       
منذ انطلاقتها، بدا واضحاً أن عمليّات تحرير البادية السوريّة من تنظيم «داعش» تنحو نحواً مختلفاً، لا عن عمليات الجيش وحلفائه السابقة فحسب، بل عن كل ما شهدته الجغرافيا السوريّة من معارك خلال السنوات الماضية. وحتى الأمس القريب كانت معظم المعارك تقوم على تخيّر أهداف محصورة في بقعٍ جغرافيّة محدّدة تضيقُ لتكون مجموعة قرى وبلدات أحياناً، وتتسع لتكون مدينةً أو قطاعاً جغرافيّاً من محافظة في أحيانٍ أقل.

أما معارك تحرير البادية الأخيرة فقد أخذت الخطط العسكريّة في حسبانها تسييرها في اتجاهات ومسارات شتّى تتوّزع بين محافظات عدّة وبتزامن مدروس. تستند الخطط في الدرجة الأولى إلى تكتيك «تشتيت الجبهات» الذي سبق للجيش وحلفائه أن اعتمدوه في مناسبتين سابقتين: غداة الدخول العسكري الروسي المباشر نهاية أيلول 2015، وفي الشهور الأخيرة من معارك ريف حلب وصولاً إلى خواتيمها. ورغم أن معارك 2015 قد شملت مساحات واسعة متوزعةً على غير محافظة في وقت واحد، غير أن الهدف في تلك المرحلة كان توسيع هوامش الأمان حول مناطق سيطرة الدولة السورية وضرب البنى التحتيّة للمجموعات المسلّحة تمهيداً لتثبيت خطوط سيطرة جديدة، فيما تختلف أهداف عمليات البادية الراهنة جذريّاً، من حيث كونها تهدف إلى التقدم البري وبسط النفوذ على مساحات شاسعة من الأراضي، وربط مدن ومحافظات بعضها ببعض، لتتحول بالتالي المساحات التي لطالما وُصفت بأنها «مجرّد مناطق شاسعة لا تمثل ثقلاً استراتيجياً» إلى مفاصل شديدة الأهمية في موازين الحرب.
تعتبر السخنة واحداً من أقوى تجمعات «داعش» في البادية

ومن شأن عمليات الربط أن تؤدي بطبيعة الحال وظائف ثنائيّة المنحى: دفاعيّة بالنسبة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السوريّة عبر توسيع محيط الأمان، وهجوميّة بالنسبة إلى المناطق الخارجة عن السيطرة والتي يُنتظر أن تكون أهدافاً تالية لعمليات التقدم البري. استناداً إلى ما سبق، تصبح أهمية التقدم الذي حققه الجيش وحلفاؤه أمس على محور «أثريا ــ الرصافة ــ الرقة» مثلاً، أكبر من مجرّد تأمين طريق «أثريا ــ خناصر ــ السفيرة» (على أهميته بوصفه شريان حلب). ويبدو جليّاً أن تحقيق هذا الهدف يأتي بمثابة تحصيل حاصل، في الوقت الذي يمهّد التقدم لإحكام طوق حول الجيوب المتبقيّة للتنظيم في ريف حلب الجنوبي الشرقي أو إجباره على الانسحاب منها (الجيوب عبارة عن قرى ومزارع صغيرة ومتناثرة مثل الزكية، وهيبة كبيرة، وهيبة صغيرة، رسم الحميد، الثريا، اللواشي، مصنعة القصر... ويقتضي إحكام هذا الطوق بسط السيطرة على حوالى 35 كيلومتراً، هي في معظمها أراض مكشوفة). في الوقت نفسه تكتسب عمليّات الجيش المستمرّة في ريف سلمية الشرقي بعداً أكبر من تحصين مدينة سلميّة ومعالجة مشكلة الخاصرة الشرقيّة الرخوة التي شكّلت في خلال السنوات الماضية نقطة تهديد مستمرّة. وعلى نحو مماثل سيكون تحقيق هذا الهدف أمراً مفروغاً منه حالَ دخول منطقة عقيربات (ريف حماة الشرقي) على خط المناطق المحررّة. وتحظى عقيربات بأهميّة إضافيّة نظراً إلى كونها أكبر منطقة سيطرة للتنظيم في الجزء المتاخم من ريف حماة لأطراف سلسلة الجبال التدمريّة الشرقيّة (جنوب عقيربات، ويصل امتداد السلسلة إلى محمية البلعاس في ريف سلمية الشرقي). وبفعل التماس بين ريفي حمص وحماة، تكتسب مزامنة عمليات ريف حماة الشرقي مع عمليات محيط تدمر الشمالي أهميّة إضافيّة. وعلاوة على كون مغاور الجبال التدمرية مناطق تحصّنٍ لجأ إليها التنظيم منذ وصوله المنطقة، تحولت السلسلة أخيراً مقصداً لمعظم مقاتلي «داعش» المنسحبين أمام تقدم الجيش المستمر في محيط تدمر (ريف حمص الشرقي). ويبدو مرجّحاً أن خطط الجيش في ما يخصّ الجبال التدمرية تلحظُ في الوقت الراهن ضرورة تطويقها وعزلها عن أي تأثير محتمل قد يسعى التنظيم المتطرف إلى إحداثه في خارطة السيطرة، سواء في محاولة شنّ هجمات جديدة نحو تدمر، أو في محاولات شنّ هجمات انطلاقاً من الجبال تستهدف الخطوط الخلفية للقوات السورية التي يُنتظر أن تنطلق نحو السخنة. ويواصل الجيش عملياته في محيط تدمر الشمالي الشرقي، مولياً أهميّة خاصة للوصول إلى مدينة السخنة الاستراتيجيّة (70 كيلومتراً شمال شرق تدمر) التي تعتبر صلة وصل بين الحدود الإدارية لمحافظتي حمص ودير الزور. وتعتبر السخنة واحداً من أقوى تجمعات «داعش» العسكرية في البادية السورية.

وسيكون من شأن سيطرة الجيش عليها فتح الطريق أمام تهاوٍ قد يكون سريعاً ودراماتيكياً يقود القوات المتقدمة نحو قصر الحير الشرقي لعزل جبل بشري، ثم الانطلاق نحو كباجب والشولا (ريف دير الزور الجنوبي الغربي) في زمن قياسي. وكانت الأخيرتان قد شكلتا مفتاحاً لتمدّد التنظيم المتطرف من دير الزور نحو وسط البلاد إبّان صعوده على حساب «جبهة النصرة» قبل ثلاثة أعوام. وتشكل دير الزور في موازين الجيش السوري الهدف الاستراتيجي الأكبر الذي تسعى خطط ومسارات معارك البادية إلى تحقيقه في أسرع وقت ممكن. ويقود هذا التفصيل إلى ملاحظة أهميّة إضافيّة لعمليات الجيش في ريف الرقة الجنوبي، قوامُها السعي للانطلاق بمحاذاة الحدود الإدارية الجنوبية للرقة شرقاً نحو دير الزور أيضاً. ومن الملاحظات الجديرة بالانتباه في دخول الجيش وحلفائه الريف الرقّي سعي القوات المتقدمة إلى تثبيت نقاط سيطرة تحقق أكبر تماس ممكن مع «قوات سوريا الديمقراطيّة»، على نحو يذكّر بالعمليات العسكرية التي شنّها الجيش ضد التنظيم جنوب منبج (ريف حلب الشمالي الشرقي). ولا يمكن فصلُ كل هذه المسارات عن العمليات العسكرية المستمرة على الشريط الحدودي بين سوريا والعراق، ومن الجانبين. ورغم المسافة الشاسعة التي تفصل بين كل تلك الجبهات، غير أنّ الترابط الاستراتيجي يبدو وشيجاً بينها. ومن نافلة القول إنّ معركة تحرير محافظة دير الزور باتت في نظر معظم أطراف الحرب السوريّة بمثابة «المعركة الأخيرة لداعش». وهو أمرٌ بدأت الصحف الغربيّة في الإشارة إليه أخيراً بالتزامن مع انسحابات «داعش» المتتالية من الرقة أمام «قسد»، وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى «نيويورك تايمز» الأميركية التي عنونت قبل يومين «بعد الرقة، معركة أكبر تلوح في الأفق لهزيمة داعش والسيطرة على سوريا».
_________

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | sohaibenjrainy@
 

   
http://www.al-akhbar.com/
  
 

23 يونيو، 2017

خطة السعودية لتجريد قطر من أسلحتها الثلاثة

    6/23/2017 12:12:00 م   No comments
بقلم قاسم عزالدين
 
لمطالب السعودية - الإماراتية التي تخرج إلى العلن بموافقة أميركية، تكشف التصعيد السعودي أملاً بهزيمة قطر والعودة بها إلى حجم إمارة تحت مرمى المملكة. لكن هذا التصعيد الضاغط ربما يفتح أمام قطر طريق مراجعة خياراتها السياسية في محاور المنطقة. 

لائحة المطالب والشروط السعودية، جرى تداول بنودها الأساس بينما كانت الإدارة الأميركية تدرس تدخلها لحل الأزمة الخليجية، ولم تخرج اللائحة إلى العلن بشكلها الحالي إلا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الموكل بالملف أن الإدارة تدعم الجهود الكويتية لحل الأزمة وهو أمر يدل على أن واشنطن تختار المماطلة. فوزير الخارجية الموكل بحل الأزمة، كان قد تميّز عن دونالد ترامب الذي يميل إلى السعودية، يحثّ السعودية على تقديم أدلّة على اتهاماتها، وفق تعبير المتحدثة باسم الخارجية هيذر نورت.

وقد أعرب تيلرسون بعدها عن ثقته بحل قريب، بحسب تصريح جاء في ختام جولة مباحثات مع وفود خليجية في واشنطن، ولا سيما لقاءه بمستشار أمير دولة قطر لشؤون الاستثمار محمد بن حمد آل ثاني.

هذه الأجواء التي تغيّب عنها وزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل ثاني، أتاحت المراهنة القطرية على مبادرة أميركية يحملها تيلرسون تستند إلى غربلة الأسماء التي ينبغي أن تغادر قطر، وإلى ضبط الإعلام القطري وتشذيب الدعم القطري للإخوان المسلمين وحماس من دون قطع الأوصال وقلب ظهر المجنّ.

وفي هذا السياق قال تيلرسون ينبغي أن تكون المطالب السعودية معقولة وقابلة للتنفيذ، لكن هذه المراهنة سرعان ما يلقيها تيلرسون جانباً، كما يدل نشر اللائحة في الصحافة الأميركية، على الرغم من أن الوزير الإماراتي أنور قرقاش اتهم قطر بإفشاء المطالب لإفشال الوساطة الكويتية.

 التهديد بمهلة عشرة أيام للتنفيذ، قد يشي بأن السعودية تمهّد لانقلاب أو غزو محتمل. لكن هذا الأمر قد يكون في غير أوان بعد الدخول التركي إلى القاعدة العسكرية في الدوحة والمناورة الأميركية - القطرية المشترّكة.

وفي هذا الإطار قد لا يبقى أمام الضغط السعودي - الإماراتي أكثر من طريق الغاز القطري إلى الإمارات؛ ففي مقابل ورقة الضغط الأخيرة في أيدي السعودية والإمارات تشمل لائحة المطالب إقفال القاعدة التركية، ما اعتبره وزير الدفاع التركي تدخلاً في علاقات أنقرة مع الدول الخليجية.

وتشمل في المقام الأول ليس فقط التخلي عن الإخوان المسلمين، بل محاربتهم وملاحقتهم وتسليم اللوائح بأسمائهم وملفاتهم، والتخلي بذلك عن نفوذ قطر في المنطقة العربية وخارجها أشبه بطلب الانتحار السياسي.

المطالب والشروط الأخرى المدرجة في اللائحة، تبدو تمويهاً للمطلب الأساس الذي يمدّ قطر بالنفوذ وطموحات المصالح، فالمطالبة بوقف دعم حزب الله وأنصار الله والقطيعة مع إيران قد تكون من باب التحريض المجاني وذرّ الرماد في العيون.

أمّا المطالبة بوقف دعم وتمويل النصرة والقاعدة و"داعش" وغيرها، فهي ما يمكن أن تكون سهاماً موجهة للسعودية وتحالف واشنطن، وفق تعبير وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم الذي أفصح عن شراكة تحالف واشنطن في السراء والضراء لدعم هذه الجماعات عبر غرفتي عمليات "موك" و"موم" في اسطنبول والأردن.

لعلّ أفضل ما يلخّص شروط السعودية وهدفها، هو إعلامي سعودي "من عظام الرقبة" كما يُقال، فهو يقول إن أسلحة قطر الثلاثة هي الإعلام والمال والدبلوماسية النشطة.

وفي السياق يكاد الإعلامي الشهير أن يفصح عن آمال السعودية لتجريد قطر من هذه الأسلحة لتحجيمها من دور إقليمي كبير إلى ما هي عليه في قلّة سكانها وصغر مساحتها وضعف جيشها. وفي وراء الآمال السعودية قد لا تكون قطر وحدها هدفاً للسعودية في الخليج، وربما تنتقل السعودية في المدى المنظور أو الأبعد إلى اتهام سلطنة عمان أيضاً بدعم الإرهاب.

وما يشير إلى ذلك ويفسّر ربما المماطلة الأميركية في حل الأزمة الخليجية، هو ما كشفه موقع "بلومبيرغ" الممدعوم من قطر بحسب الاتهامات المتبادلة بين قطر والإمارات في واشنطن. فهو يذكر أن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي "رايك واديل" ذهب إلى السلطنة الأسبوع الفائت لهذا الغرض بصحبة "مايك بومبو" من وكالة الاستخبارات الأميركية.

الحصار السعودي على قطر يعوّل على مزيد من الضغط لكسر أضلع نفوذ الإمارة وطموحاتها الإقليمية، لكن هذا الضغط قد يولّد خيارات سياسية قطريّة لكسر الحصار في الانفتاح على تقاطعات إقليمية ودولية منعتها الخيارات السياسية القطرية مع تحالف واشنطن.

مطالب دول حصار قطر

    6/23/2017 07:22:00 ص   No comments
الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
 
__________
1- إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

2- قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشؤها، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

3- إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع "كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية"، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين — داعش — القاعدة — فتح الشام — حزب الله)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم.

4- إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية، وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، وكذا القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها.

5- قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

6- إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

7- وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليم كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

8- التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.

9- أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي، على كافة الأصعدة بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي، وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.

10- تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وإيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم.

11- إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

12- كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

13- سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.

14 يونيو، 2017

السعودية تزعزع استقرار العالم

    6/14/2017 01:27:00 م   No comments
كتب ستيفن كينزر في بوسطن غلوب

قبل أشهر قليلة بدا حاكم جاكرتا، أكبر مدن اندونيسيا متجهاً نحو فوز سهل للمرة الثانية بالرغم من كونه مسيحياً في بلد ذي غالبية مسلمة. فجأة ساء الوضع على نحو جدي. وخرجت حشود من المسلمين الغاضبين في الشوارع رفضاً له متذرعة بملاحظة عفوية أبداها حول القرآن. وخلال وقت قصير خسر الانتخابات، اعتقل، اتهم بالإساءة للدين، وحكم عليه بالسجن لعامين.
 

13 يونيو، 2017

«الحشد الشعبي»: من الفتوى إلى الدولة

    6/13/2017 07:23:00 ص   No comments
كان الترقّب سيد الموقف. آلاف العراقيين ينتظرون موقف المرجعية الدينية بعد أيّامٍ على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش»، وبعد يومٍ من وقوع مجزرة في تكريت، راح ضحيتها نحو 1700 متدرب في الشرطة. لم يطل الانتظار، وسمع الجميع الفتوى الداعية إلى «الدفاع الكفائي».

في تلك اللحظة من ظهر يوم الجمعة 13 حزيران 2014، بدأت حكاية «الحشد الشعبي»، وبدأ العراق كتابة فصل جديد من رواية «الحرب على الإرهاب». من حزام بغداد، إلى وسط البلاد وشمالها، فالأنبار وصحرائها، حقّق «الحشد» انتصارات متتالية، بجهد محلي وتضحيات جسيمة، وبمدٍّ استشاري من خبراء إيرانيين ولبنانيين. على مدى السنوات الثلاث الماضية، انتقل «الحشد» تدريجياً من عباءة فتوى المرجعية إلى كنف الدولة العراقية. إلا أنّ العام الرابع الذي ندخله اليوم، لن يكون أسهل مما سبقه. فاللعبة السياسية مغرية أمام بعض أطراف «الحشد»، في وقت أنّ أولويات الدولة لمرحلة «ما بعد داعش»، في مكان آخر. العراق اليوم أمام الامتحان الأكبر: المصالحة المجتمعية! فهل ينجح «الحشد» في السياسة كما فعل في الميدان؟

________________________
«الحشد الشعبي»: حيث أخفق الآخرون
 محمد بدير

يدْأَبُ أكثر الإعلام الغربي على وصفه بالميليشيات، ويصرّ الإعلام الخليجي على إضافة عبارة «الطائفية» إلى هذا الوصف. أغفل كلاهما - في البدايات، عندما كان الأمر لا يزال ممكناً - إنجازاته الميدانية الصريحة في مواجهة المغولية الداعشية لمصلحة تكريس صورة نمطية عنه، تقدمه على أنه عصابات شيعية دَأبُها ممارسة التطهير المذهبي ضد السنّة وارتكاب المجازر بحقهم.

وأخذاً بالمنطق الخليجي - الإسرائيلي - الأميركي السائد، لا ينبغي للمرء أن يستبعد وصول مساعي الشيطنة القائمة بحقه حدّ وسْمِهِ مستقبلاً بالإرهاب وضمّه إلى اللوائح ذات الصلة، كما هو حال المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. كل ذلك الكيد وربما أكثر... لكن أحداً في هذا العالم لن يكون بمقدوره التنكر لحقيقةٍ موضوعية سيسجلها التاريخ بالرغم من كل شيء، وهي أن «الحشد الشعبي»، دون غيره، أنقذ (بكل المداليل التي يمكن هذه الكلمة أن تتضمنها) الدولة والشعب العراقيَين خلال الأشهر القليلة التي تلت حزيران 2014 من السقوط بين فكَّي الوحش الداعشي، الذي استولده التآمر الخليجي ـ الأميركي ـ التركي.
دون غيره، لأن القوات النظامية العراقية، ممثلةً بالجيش والشرطة الاتحادية وغيرهما، كانت في تلك الأسابيع المصيرية تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها التوازن والفعالية والدور. صدمة بحجم انهيار نحو ثلث الهيكلية التنظيمية للجيش العراقي (ما يقارب خمس فرق) في غضون أيام وانتقال كامل عتادها وأسلحتها إلى سيطرة «داعش»، وبحجم الإجهاز الوحشي المُصوّر على نحو 1700 جندي ورتيب وضابط في مجزرة سبايكر، وبحجم الركون إلى تسريبات موجّهة وسط جهات قيادية عسكرية تحدثت عن عبثية القيام بأي تحرك في ضوء الرعاية الإقليمية والدولية لما يحصل.
القوات النظامية كانت تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها الفعالية والدور

في تلك الأيام الفارقة، وفيما كان بالإمكان أن يشمّ المرء رائحة الهلع تتفشى في شوارع بغداد التي حزم الكثير من أهلها أمتعتهم للرحيل جنوباً، تداعى «الحشديون» المستقبليون بعفوية كاملة إلى جبهات القتال، وكان بعضهم لا يعرف كيف يحمل البندقية. فتوى المرجعية في النجف شكلت منصةً تعبويةً أكيدة لهؤلاء، بقدر ما لعب التهديد الوجودي دوره في تحفيزهم، فيما تلقفت الحكومة سريعاً هذا الاندفاع الشعبي الاستثنائي لتعطيه إطاراً ناظماً أُطلق عليه «الحشد الشعبي». ويذكر عارفون كيف أن قواعد الاستيعاب المستحدثة التي غصّت بالمتطوعين عانت من كم هائل من التعثر والتخبط وسوء الإدارة، وكيف أن مئات الشهداء سقطوا في الأسابيع الأولى من احتواء المد «الداعشي» جراء الجهل الكبير في معرفة التكتيكات القتالية أو استخدام السلاح. بيد أن القافلة انطلقت بالرغم من كل شيء، وكان للبنية التحتية الخاصة بفصائل المقاومة التي نشطت إبان فترة الاحتلال، قبل أن يحُلّ معظمها نفسَه في أعقاب الانسحاب الأميركي، دورها الحيوي على صعيد التنظيم والخبرة القتالية. هذه الفصائل تداعت في ما بينها، وكان للراعي الإيراني السابق دوره الحاسم في إعادة إحيائها بعد أن أخذت طهران قراراً استراتيجياً بوضع ثقلها وراء العراق - دولة وشعباً - لتمكينه من التصدي لـ«داعش» بنحو مستقل وإحباط الأهداف التآمرية الكامنة وراء اجتياحه.
بعد ذلك، كان العراق ومن يعنيه الأمر في الإقليم والعالم على موعد متجدد - وطوال ثلاث سنوات - مع انتصارات متعاقبة سجّلها الحشد، انتقل فيها الجهد الميداني من الصد والاحتواء في الأسابيع الأولى إلى التحرير الموضعي لأماكن محاصرة أو معالجة تهديدات داهمة (سامراء، آمرلي، جرف الصخر). فالعمليات الكبرى التي جرى فيها تحديد مساحات واسعة تتضمن غالباً مدناً أساسية (الفلوجة، تكريت، بيجي) وتركيز الجهد عليها دفعة واحدة بهدف تحريرها. وعلى امتداد هذه الفترة، لم يُسجل المراقبون أية انتكاسة ميدانية لعمليات «الحشد»، بل كان يكفي أن يَشيع نبأُ عزمه على تحرير منطقة معينة، حتى تصبح في حكم المحررة، رغم مساعٍ ظلّت تبذل إقليمياً وداخلياً لوضع عراقيل من لونٍ طائفي أمام حركته الميدانية بخلفيات سياسية مفضوحة.
ويمكن مَن لم يطّلع على الواقع الفعلي لإمكانات «الحشد»، في ضوء إنجازاته الاستثنائية، أن يقع في اشتباه، فيظن أنه أمام قوة نظامية نخبوية تتوافر على تجهيز عالي الحرفية والتقانة. لكن الحقيقة شيء آخر. فالإمكانات الذاتية لـ«الحشد» شديدة التواضع بحسب المعايير العسكرية المعتمدة، وهو يستند في الكثير منها إلى «الاستعارة» من الجيش العراقي، خصوصاً على صعيد المدرعات والأسلحة الثقيلة، وبالأخص على صعيد الغطاء الجوي، الناري أو الاستعلامي. يعني ذلك أن قوته الحقيقية تكمن في مكان آخر غير التجهيز والعتاد، وهي تتصل تحديداً بعنصرين متكاملية: الحافزية العقائدية وسط وحداته المقاتلة، والتخطيط القيادي الجريء المستند إلى عمل أركاني منسق وسليم. وإذا كان للمستشارين الأجانب، الإيرانيين واللبنانيين، الذين استقدمهم «الحشد» بعلم الحكومة العراقية وموافقتها دورهم التأسيسي والتشغيلي المهم في الجانب التخطيطي والتدريبي، فإن روحية الإقدام والجرأة التي تحلى بها أفراده نبعت بشكل خاص من حالة الاستنهاض العام التي سادت أوساط الشارع العراقي جراء فتوى المرجعية ومن خصائص ثقافية كامنة لدى الفئات الشعبية التي تفاعلت مع هذه الفتوى.
هذه الروحية هي التي غطّت على النقائص الأخرى التي عانى منها «الحشد» في أشهره الأولى، على صعيد الخبرة والتجهيز، وهي التي جعلت شخصيات سياسية من الصف الأول، مثل هادي العامري أو أبو مهدي المهندس تهجر قاعات البرلمان المبردة والانتقال للعيش كالبدو الرحل في الميادين بين ساحة عمليات وأخرى، وهي التي شكلت رافعة معنوية لبقية القوات النظامية العراقية التي كان أداؤها المتردد يختلف بمجرد أن تشعر بوجود الظهير «الحشدي» في أيٍّ من ساحات المعارك التي شاركت فيها.

______________________________

«الحشد الشعبي» وانتخابات 2018: فخّ السياسة!
نور أيوب

اليوم، يُتمّ «الحشد» عامه الثالث، في وقتٍ بدأت فيه القوى والتيّارات السياسية تفعيل مروحة علاقاتها إيذاناً بدنوّ موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، في نيسان 2018. وفيما تتأنّى كبرى فصائل «الحشد» في إعلان قرارها بالدخول إلى الميدان السياسي، وحجز مقاعد في البرلمان، فإن القوى والتيارات السياسية تبحث عن وجوهٍ جديدة تُطعِّم بها لوائحها.

ولا يمكن للقوى السياسية تحقيق هدفها الأخير، إلا من خلال فصائل «الحشد»، لأسبابٍ عدّة: أولاً، تسعى القوى السياسية إلى استثمار انتصارات «الحشد» على «داعش»؛ ثانياً، تحاول تلك القوى تلميع صورتها أمام الشارع العراقي الذي يعتبرها بغالبيته «طبقة فاسدة»؛ ثالثاً، نية بعض فصائل «الحشد» المشاركة في العملية السياسية، وخوض المعترك الانتخابي، لإدراكها بأن أسهم «الحشد» لدى الشارع العراقي في ارتفاع مستمر؛ رابعاً، تحاول بعض القوى السياسية، من خلال التحالف مع «الحشد»، تطعيم طاقمها النيابي بوجوه جديدة يمكن أن يتآلف معها الشارع، فتكسر بذلك «تمسّكها» ببعض الوجوه «المستفزّة» لمختلف الشرائح والفئات.
المشاركة في الانتخابات المقبلة، هي مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس المؤسسة عسكرية»

من جهة قيادة «الحشد»، فهي ترفض دخول المعترك السياسي أو الانتخابي، باعتبار أن دورها محصورٌ في الشّق العسكري ــ الأمني. إلا أنه يُنقل عن قيادات بعض الفصائل التي تريد المشاركة في الاستحقاق المقبل، أن المقصود من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، هو مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس الحشد بصفته مؤسسة عسكرية... فمن الطبيعي أن يكون لنا طموحٌ وجمهورٌ سياسي، وأن نكون ممثّلين في البرلمان».
ماذا عن التحالفات إذاً؟ «حتى هذه اللحظة لم يحسم أي فصيلٍ وجهة تحالفه»، في ظلّ وجود مسعى حقيقي لخوض الانتخابات في إطار لائحة واحدة. وتفيد مصادر مطلعة بأن «اللائحة (إن شُكّلت) ستضم مختلف فصائل الحشد، باستثناء حركة النجباء، وكتائب حزب الله اللذين لن يدخلا السباق الانتخابي»، لافتةً إلى أن «تحالف أغلب الفصائل مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هو الأقرب إلى التحقّق». مصادر الفصائل نفسها تبدي تفاؤلاً متبايناً حول إمكانية تحقّق ذلك، وذلك لأسباب عدّة. وممكن اختصار تلك الأسباب بوجود صعوبات كثيرة وضغوط كبيرة، من أكثر من جهة سياسية. وهو الأمر الذي دفع ببعض الفصائل إلى عقد جلسات مع بعض الأحزاب، والعمل على صياغة تفاهمات أُحاديّة الجانب، أساسها التحالف الانتخابي، كي يكون لتلك الفصائل خيار بديل، إذا تعذّر طرح «اللائحة الواحدة».

وأمام شكل التحالفات الانتخابية، فإن تحالفاً آخر ينتظر تلك الفصائل تحت قبّة البرلمان. بمعنى أن التحالف الانتخابي لن يُلزم الفصائل بالتحالف السياسي لاحقاً، وخصوصاً أن الحديث الآن هو عن حجم تمثيل الفصائل ليس فقط في البرلمان، إنما في «التحالف الوطني»، المختصر حالياً بسبعة أعضاء.

______

مقالات «الأخبار»

ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.