...

المجتمعات الإسلامية

المقالات الأكثر قراءة هذا الشهر

23 يونيو، 2017

خطة السعودية لتجريد قطر من أسلحتها الثلاثة

    6/23/2017 12:12:00 م   No comments
بقلم قاسم عزالدين
 
لمطالب السعودية - الإماراتية التي تخرج إلى العلن بموافقة أميركية، تكشف التصعيد السعودي أملاً بهزيمة قطر والعودة بها إلى حجم إمارة تحت مرمى المملكة. لكن هذا التصعيد الضاغط ربما يفتح أمام قطر طريق مراجعة خياراتها السياسية في محاور المنطقة. 

لائحة المطالب والشروط السعودية، جرى تداول بنودها الأساس بينما كانت الإدارة الأميركية تدرس تدخلها لحل الأزمة الخليجية، ولم تخرج اللائحة إلى العلن بشكلها الحالي إلا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الموكل بالملف أن الإدارة تدعم الجهود الكويتية لحل الأزمة وهو أمر يدل على أن واشنطن تختار المماطلة. فوزير الخارجية الموكل بحل الأزمة، كان قد تميّز عن دونالد ترامب الذي يميل إلى السعودية، يحثّ السعودية على تقديم أدلّة على اتهاماتها، وفق تعبير المتحدثة باسم الخارجية هيذر نورت.

وقد أعرب تيلرسون بعدها عن ثقته بحل قريب، بحسب تصريح جاء في ختام جولة مباحثات مع وفود خليجية في واشنطن، ولا سيما لقاءه بمستشار أمير دولة قطر لشؤون الاستثمار محمد بن حمد آل ثاني.

هذه الأجواء التي تغيّب عنها وزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل ثاني، أتاحت المراهنة القطرية على مبادرة أميركية يحملها تيلرسون تستند إلى غربلة الأسماء التي ينبغي أن تغادر قطر، وإلى ضبط الإعلام القطري وتشذيب الدعم القطري للإخوان المسلمين وحماس من دون قطع الأوصال وقلب ظهر المجنّ.

وفي هذا السياق قال تيلرسون ينبغي أن تكون المطالب السعودية معقولة وقابلة للتنفيذ، لكن هذه المراهنة سرعان ما يلقيها تيلرسون جانباً، كما يدل نشر اللائحة في الصحافة الأميركية، على الرغم من أن الوزير الإماراتي أنور قرقاش اتهم قطر بإفشاء المطالب لإفشال الوساطة الكويتية.

 التهديد بمهلة عشرة أيام للتنفيذ، قد يشي بأن السعودية تمهّد لانقلاب أو غزو محتمل. لكن هذا الأمر قد يكون في غير أوان بعد الدخول التركي إلى القاعدة العسكرية في الدوحة والمناورة الأميركية - القطرية المشترّكة.

وفي هذا الإطار قد لا يبقى أمام الضغط السعودي - الإماراتي أكثر من طريق الغاز القطري إلى الإمارات؛ ففي مقابل ورقة الضغط الأخيرة في أيدي السعودية والإمارات تشمل لائحة المطالب إقفال القاعدة التركية، ما اعتبره وزير الدفاع التركي تدخلاً في علاقات أنقرة مع الدول الخليجية.

وتشمل في المقام الأول ليس فقط التخلي عن الإخوان المسلمين، بل محاربتهم وملاحقتهم وتسليم اللوائح بأسمائهم وملفاتهم، والتخلي بذلك عن نفوذ قطر في المنطقة العربية وخارجها أشبه بطلب الانتحار السياسي.

المطالب والشروط الأخرى المدرجة في اللائحة، تبدو تمويهاً للمطلب الأساس الذي يمدّ قطر بالنفوذ وطموحات المصالح، فالمطالبة بوقف دعم حزب الله وأنصار الله والقطيعة مع إيران قد تكون من باب التحريض المجاني وذرّ الرماد في العيون.

أمّا المطالبة بوقف دعم وتمويل النصرة والقاعدة و"داعش" وغيرها، فهي ما يمكن أن تكون سهاماً موجهة للسعودية وتحالف واشنطن، وفق تعبير وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم الذي أفصح عن شراكة تحالف واشنطن في السراء والضراء لدعم هذه الجماعات عبر غرفتي عمليات "موك" و"موم" في اسطنبول والأردن.

لعلّ أفضل ما يلخّص شروط السعودية وهدفها، هو إعلامي سعودي "من عظام الرقبة" كما يُقال، فهو يقول إن أسلحة قطر الثلاثة هي الإعلام والمال والدبلوماسية النشطة.

وفي السياق يكاد الإعلامي الشهير أن يفصح عن آمال السعودية لتجريد قطر من هذه الأسلحة لتحجيمها من دور إقليمي كبير إلى ما هي عليه في قلّة سكانها وصغر مساحتها وضعف جيشها. وفي وراء الآمال السعودية قد لا تكون قطر وحدها هدفاً للسعودية في الخليج، وربما تنتقل السعودية في المدى المنظور أو الأبعد إلى اتهام سلطنة عمان أيضاً بدعم الإرهاب.

وما يشير إلى ذلك ويفسّر ربما المماطلة الأميركية في حل الأزمة الخليجية، هو ما كشفه موقع "بلومبيرغ" الممدعوم من قطر بحسب الاتهامات المتبادلة بين قطر والإمارات في واشنطن. فهو يذكر أن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي "رايك واديل" ذهب إلى السلطنة الأسبوع الفائت لهذا الغرض بصحبة "مايك بومبو" من وكالة الاستخبارات الأميركية.

الحصار السعودي على قطر يعوّل على مزيد من الضغط لكسر أضلع نفوذ الإمارة وطموحاتها الإقليمية، لكن هذا الضغط قد يولّد خيارات سياسية قطريّة لكسر الحصار في الانفتاح على تقاطعات إقليمية ودولية منعتها الخيارات السياسية القطرية مع تحالف واشنطن.

مطالب دول حصار قطر

    6/23/2017 07:22:00 ص   No comments
الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
 
__________
1- إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

2- قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشؤها، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

3- إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع "كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية"، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين — داعش — القاعدة — فتح الشام — حزب الله)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم.

4- إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية، وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، وكذا القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها.

5- قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

6- إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

7- وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليم كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

8- التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.

9- أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي، على كافة الأصعدة بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي، وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.

10- تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وإيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم.

11- إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

12- كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

13- سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.

14 يونيو، 2017

السعودية تزعزع استقرار العالم

    6/14/2017 01:27:00 م   No comments
كتب ستيفن كينزر في بوسطن غلوب

قبل أشهر قليلة بدا حاكم جاكرتا، أكبر مدن اندونيسيا متجهاً نحو فوز سهل للمرة الثانية بالرغم من كونه مسيحياً في بلد ذي غالبية مسلمة. فجأة ساء الوضع على نحو جدي. وخرجت حشود من المسلمين الغاضبين في الشوارع رفضاً له متذرعة بملاحظة عفوية أبداها حول القرآن. وخلال وقت قصير خسر الانتخابات، اعتقل، اتهم بالإساءة للدين، وحكم عليه بالسجن لعامين.
 

13 يونيو، 2017

«الحشد الشعبي»: من الفتوى إلى الدولة

    6/13/2017 07:23:00 ص   No comments
كان الترقّب سيد الموقف. آلاف العراقيين ينتظرون موقف المرجعية الدينية بعد أيّامٍ على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش»، وبعد يومٍ من وقوع مجزرة في تكريت، راح ضحيتها نحو 1700 متدرب في الشرطة. لم يطل الانتظار، وسمع الجميع الفتوى الداعية إلى «الدفاع الكفائي».

في تلك اللحظة من ظهر يوم الجمعة 13 حزيران 2014، بدأت حكاية «الحشد الشعبي»، وبدأ العراق كتابة فصل جديد من رواية «الحرب على الإرهاب». من حزام بغداد، إلى وسط البلاد وشمالها، فالأنبار وصحرائها، حقّق «الحشد» انتصارات متتالية، بجهد محلي وتضحيات جسيمة، وبمدٍّ استشاري من خبراء إيرانيين ولبنانيين. على مدى السنوات الثلاث الماضية، انتقل «الحشد» تدريجياً من عباءة فتوى المرجعية إلى كنف الدولة العراقية. إلا أنّ العام الرابع الذي ندخله اليوم، لن يكون أسهل مما سبقه. فاللعبة السياسية مغرية أمام بعض أطراف «الحشد»، في وقت أنّ أولويات الدولة لمرحلة «ما بعد داعش»، في مكان آخر. العراق اليوم أمام الامتحان الأكبر: المصالحة المجتمعية! فهل ينجح «الحشد» في السياسة كما فعل في الميدان؟

________________________
«الحشد الشعبي»: حيث أخفق الآخرون
 محمد بدير

يدْأَبُ أكثر الإعلام الغربي على وصفه بالميليشيات، ويصرّ الإعلام الخليجي على إضافة عبارة «الطائفية» إلى هذا الوصف. أغفل كلاهما - في البدايات، عندما كان الأمر لا يزال ممكناً - إنجازاته الميدانية الصريحة في مواجهة المغولية الداعشية لمصلحة تكريس صورة نمطية عنه، تقدمه على أنه عصابات شيعية دَأبُها ممارسة التطهير المذهبي ضد السنّة وارتكاب المجازر بحقهم.

وأخذاً بالمنطق الخليجي - الإسرائيلي - الأميركي السائد، لا ينبغي للمرء أن يستبعد وصول مساعي الشيطنة القائمة بحقه حدّ وسْمِهِ مستقبلاً بالإرهاب وضمّه إلى اللوائح ذات الصلة، كما هو حال المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. كل ذلك الكيد وربما أكثر... لكن أحداً في هذا العالم لن يكون بمقدوره التنكر لحقيقةٍ موضوعية سيسجلها التاريخ بالرغم من كل شيء، وهي أن «الحشد الشعبي»، دون غيره، أنقذ (بكل المداليل التي يمكن هذه الكلمة أن تتضمنها) الدولة والشعب العراقيَين خلال الأشهر القليلة التي تلت حزيران 2014 من السقوط بين فكَّي الوحش الداعشي، الذي استولده التآمر الخليجي ـ الأميركي ـ التركي.
دون غيره، لأن القوات النظامية العراقية، ممثلةً بالجيش والشرطة الاتحادية وغيرهما، كانت في تلك الأسابيع المصيرية تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها التوازن والفعالية والدور. صدمة بحجم انهيار نحو ثلث الهيكلية التنظيمية للجيش العراقي (ما يقارب خمس فرق) في غضون أيام وانتقال كامل عتادها وأسلحتها إلى سيطرة «داعش»، وبحجم الإجهاز الوحشي المُصوّر على نحو 1700 جندي ورتيب وضابط في مجزرة سبايكر، وبحجم الركون إلى تسريبات موجّهة وسط جهات قيادية عسكرية تحدثت عن عبثية القيام بأي تحرك في ضوء الرعاية الإقليمية والدولية لما يحصل.
القوات النظامية كانت تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها الفعالية والدور

في تلك الأيام الفارقة، وفيما كان بالإمكان أن يشمّ المرء رائحة الهلع تتفشى في شوارع بغداد التي حزم الكثير من أهلها أمتعتهم للرحيل جنوباً، تداعى «الحشديون» المستقبليون بعفوية كاملة إلى جبهات القتال، وكان بعضهم لا يعرف كيف يحمل البندقية. فتوى المرجعية في النجف شكلت منصةً تعبويةً أكيدة لهؤلاء، بقدر ما لعب التهديد الوجودي دوره في تحفيزهم، فيما تلقفت الحكومة سريعاً هذا الاندفاع الشعبي الاستثنائي لتعطيه إطاراً ناظماً أُطلق عليه «الحشد الشعبي». ويذكر عارفون كيف أن قواعد الاستيعاب المستحدثة التي غصّت بالمتطوعين عانت من كم هائل من التعثر والتخبط وسوء الإدارة، وكيف أن مئات الشهداء سقطوا في الأسابيع الأولى من احتواء المد «الداعشي» جراء الجهل الكبير في معرفة التكتيكات القتالية أو استخدام السلاح. بيد أن القافلة انطلقت بالرغم من كل شيء، وكان للبنية التحتية الخاصة بفصائل المقاومة التي نشطت إبان فترة الاحتلال، قبل أن يحُلّ معظمها نفسَه في أعقاب الانسحاب الأميركي، دورها الحيوي على صعيد التنظيم والخبرة القتالية. هذه الفصائل تداعت في ما بينها، وكان للراعي الإيراني السابق دوره الحاسم في إعادة إحيائها بعد أن أخذت طهران قراراً استراتيجياً بوضع ثقلها وراء العراق - دولة وشعباً - لتمكينه من التصدي لـ«داعش» بنحو مستقل وإحباط الأهداف التآمرية الكامنة وراء اجتياحه.
بعد ذلك، كان العراق ومن يعنيه الأمر في الإقليم والعالم على موعد متجدد - وطوال ثلاث سنوات - مع انتصارات متعاقبة سجّلها الحشد، انتقل فيها الجهد الميداني من الصد والاحتواء في الأسابيع الأولى إلى التحرير الموضعي لأماكن محاصرة أو معالجة تهديدات داهمة (سامراء، آمرلي، جرف الصخر). فالعمليات الكبرى التي جرى فيها تحديد مساحات واسعة تتضمن غالباً مدناً أساسية (الفلوجة، تكريت، بيجي) وتركيز الجهد عليها دفعة واحدة بهدف تحريرها. وعلى امتداد هذه الفترة، لم يُسجل المراقبون أية انتكاسة ميدانية لعمليات «الحشد»، بل كان يكفي أن يَشيع نبأُ عزمه على تحرير منطقة معينة، حتى تصبح في حكم المحررة، رغم مساعٍ ظلّت تبذل إقليمياً وداخلياً لوضع عراقيل من لونٍ طائفي أمام حركته الميدانية بخلفيات سياسية مفضوحة.
ويمكن مَن لم يطّلع على الواقع الفعلي لإمكانات «الحشد»، في ضوء إنجازاته الاستثنائية، أن يقع في اشتباه، فيظن أنه أمام قوة نظامية نخبوية تتوافر على تجهيز عالي الحرفية والتقانة. لكن الحقيقة شيء آخر. فالإمكانات الذاتية لـ«الحشد» شديدة التواضع بحسب المعايير العسكرية المعتمدة، وهو يستند في الكثير منها إلى «الاستعارة» من الجيش العراقي، خصوصاً على صعيد المدرعات والأسلحة الثقيلة، وبالأخص على صعيد الغطاء الجوي، الناري أو الاستعلامي. يعني ذلك أن قوته الحقيقية تكمن في مكان آخر غير التجهيز والعتاد، وهي تتصل تحديداً بعنصرين متكاملية: الحافزية العقائدية وسط وحداته المقاتلة، والتخطيط القيادي الجريء المستند إلى عمل أركاني منسق وسليم. وإذا كان للمستشارين الأجانب، الإيرانيين واللبنانيين، الذين استقدمهم «الحشد» بعلم الحكومة العراقية وموافقتها دورهم التأسيسي والتشغيلي المهم في الجانب التخطيطي والتدريبي، فإن روحية الإقدام والجرأة التي تحلى بها أفراده نبعت بشكل خاص من حالة الاستنهاض العام التي سادت أوساط الشارع العراقي جراء فتوى المرجعية ومن خصائص ثقافية كامنة لدى الفئات الشعبية التي تفاعلت مع هذه الفتوى.
هذه الروحية هي التي غطّت على النقائص الأخرى التي عانى منها «الحشد» في أشهره الأولى، على صعيد الخبرة والتجهيز، وهي التي جعلت شخصيات سياسية من الصف الأول، مثل هادي العامري أو أبو مهدي المهندس تهجر قاعات البرلمان المبردة والانتقال للعيش كالبدو الرحل في الميادين بين ساحة عمليات وأخرى، وهي التي شكلت رافعة معنوية لبقية القوات النظامية العراقية التي كان أداؤها المتردد يختلف بمجرد أن تشعر بوجود الظهير «الحشدي» في أيٍّ من ساحات المعارك التي شاركت فيها.

______________________________

«الحشد الشعبي» وانتخابات 2018: فخّ السياسة!
نور أيوب

اليوم، يُتمّ «الحشد» عامه الثالث، في وقتٍ بدأت فيه القوى والتيّارات السياسية تفعيل مروحة علاقاتها إيذاناً بدنوّ موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، في نيسان 2018. وفيما تتأنّى كبرى فصائل «الحشد» في إعلان قرارها بالدخول إلى الميدان السياسي، وحجز مقاعد في البرلمان، فإن القوى والتيارات السياسية تبحث عن وجوهٍ جديدة تُطعِّم بها لوائحها.

ولا يمكن للقوى السياسية تحقيق هدفها الأخير، إلا من خلال فصائل «الحشد»، لأسبابٍ عدّة: أولاً، تسعى القوى السياسية إلى استثمار انتصارات «الحشد» على «داعش»؛ ثانياً، تحاول تلك القوى تلميع صورتها أمام الشارع العراقي الذي يعتبرها بغالبيته «طبقة فاسدة»؛ ثالثاً، نية بعض فصائل «الحشد» المشاركة في العملية السياسية، وخوض المعترك الانتخابي، لإدراكها بأن أسهم «الحشد» لدى الشارع العراقي في ارتفاع مستمر؛ رابعاً، تحاول بعض القوى السياسية، من خلال التحالف مع «الحشد»، تطعيم طاقمها النيابي بوجوه جديدة يمكن أن يتآلف معها الشارع، فتكسر بذلك «تمسّكها» ببعض الوجوه «المستفزّة» لمختلف الشرائح والفئات.
المشاركة في الانتخابات المقبلة، هي مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس المؤسسة عسكرية»

من جهة قيادة «الحشد»، فهي ترفض دخول المعترك السياسي أو الانتخابي، باعتبار أن دورها محصورٌ في الشّق العسكري ــ الأمني. إلا أنه يُنقل عن قيادات بعض الفصائل التي تريد المشاركة في الاستحقاق المقبل، أن المقصود من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، هو مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس الحشد بصفته مؤسسة عسكرية... فمن الطبيعي أن يكون لنا طموحٌ وجمهورٌ سياسي، وأن نكون ممثّلين في البرلمان».
ماذا عن التحالفات إذاً؟ «حتى هذه اللحظة لم يحسم أي فصيلٍ وجهة تحالفه»، في ظلّ وجود مسعى حقيقي لخوض الانتخابات في إطار لائحة واحدة. وتفيد مصادر مطلعة بأن «اللائحة (إن شُكّلت) ستضم مختلف فصائل الحشد، باستثناء حركة النجباء، وكتائب حزب الله اللذين لن يدخلا السباق الانتخابي»، لافتةً إلى أن «تحالف أغلب الفصائل مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هو الأقرب إلى التحقّق». مصادر الفصائل نفسها تبدي تفاؤلاً متبايناً حول إمكانية تحقّق ذلك، وذلك لأسباب عدّة. وممكن اختصار تلك الأسباب بوجود صعوبات كثيرة وضغوط كبيرة، من أكثر من جهة سياسية. وهو الأمر الذي دفع ببعض الفصائل إلى عقد جلسات مع بعض الأحزاب، والعمل على صياغة تفاهمات أُحاديّة الجانب، أساسها التحالف الانتخابي، كي يكون لتلك الفصائل خيار بديل، إذا تعذّر طرح «اللائحة الواحدة».

وأمام شكل التحالفات الانتخابية، فإن تحالفاً آخر ينتظر تلك الفصائل تحت قبّة البرلمان. بمعنى أن التحالف الانتخابي لن يُلزم الفصائل بالتحالف السياسي لاحقاً، وخصوصاً أن الحديث الآن هو عن حجم تمثيل الفصائل ليس فقط في البرلمان، إنما في «التحالف الوطني»، المختصر حالياً بسبعة أعضاء.

______

مقالات «الأخبار»

12 يونيو، 2017

«داعش»... غدر الذاكرة فشل التجربة وعقم الأيديولوجيا

    6/12/2017 07:35:00 ص   No comments
فؤاد إبراهيم

لم يقدَّر لأحد من الأحياء أن يعيش تجربة التأسيس الأولى للدولة السعودية الوهابية. ولم يقرأ أكثر سكان العالم عنها، ولكن بالتأكيد هناك كثيرون في أرجاء العالم شاهدوا اقترافات مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق ومصر وليبيا والجزيرة العربية وعدد من العواصم الأوروبية. الإعدامات الجماعية، ونحر الرقاب، وقطع الرؤوس، وحرق الأجساد، وجلد الظهور، وقطع الأطراف، وسرقة الممتلكات كغنائم، وفرض الإتاوات، وهدم الأضرحة والقبور والدور، وتحطيم التماثيل والرموز... هذه كلها مشاهد في تجربة التنظيم غير الحكومي الأشد خطورة على السلام العالمي.

2 يونيو، 2017

رياح ما عرف بـ«الربيع العربي» تعصف بدول الخلىج... من الداخل

    6/02/2017 10:18:00 ص   No comments
خليل كوثراني
بعد عام 2011، وبدافع الحاجة الإماراتية إلى كبح رياح ما عرف بـ«الربيع العربي»، أصبح الأمر أكثر انتظاماً؛ تحولت حينها أبوظبي من الجهد الفردي المبعثر، المعتمد في أغلب الأحيان على أسرار رجل دبلوماسيتها الأول، يوسف العتيبة، نحو نشاط مؤسساتي أحكم تخطيطاً وأوسع نطاقاً وأسخى تمويلاً.

31 مايو، 2017

ما هي أسباب الغضب السعودي على قطر؟

    5/31/2017 08:41:00 ص   No comments
قاسم عزالدين
 
الصراع السعودي ــ الإماراتي مع قطر، ينفجر على إثر المراهنة السعودية على دونالد ترامب بكل ممتلكاتها وديونها اللاحقة للانتقام من إيران والمقاومة. لكن قطر تحاول مع تركيا وبعض اللوبيات الأميركية ضمانة رأسها ببعض المرونة. وبينما يتنبأ كثيرون في قراءة خيارات قطر للخروج من الأزمة، قد لا يكون بمتناول السعودية غير الانتقال من أزمة إلى أخرى.
تتعاقد قطر مع أربع شركات أميركية تتكفل بإدارة حملتها الاعلامية
تتعاقد قطر مع أربع شركات أميركية تتكفل بإدارة حملتها الاعلامية
في البدء سرت قناعة راسخة بين معظم دول الخليج وخبراء عرب في الغرب، أن 99% من أوراق اللعبة في الشرق الأوسط هي في يد أميركا على ما أفصح الرئيس أنور السادات عشية دخوله في "سلام الشجعان". وبينما تطمئن السعودية إلى ما تسميه "الشراكة الاستراتيجية" في الحماية الأميركية القديمة مقابل النفط، راحت قطر والإمارات تُنسج "شراكاتها" الخاصة عبر لوبيات قوى الضغط الغربية والأميركية المؤثرة في القرار والأحداث السياسية، مقابل الدعم المالي.

تتعاقد قطر مع أربع شركات أميركية تتكفل بإدارة حملتها الاعلامية وتنظيم ورش العمل والدراسات والاتصالات وغيرها وهي بمجملها تضم متقاعدين من الجيش والإدارة السياسية و المحامين والمستثمرين .... لهم صلات وثيقة بصناعة القرار أو التأثير به بحسب التركيبة الاميركية القائمة على ضغط اللوبيات والمصالح المتبادلة أو المتعارضة فيما بينها.

بحسب الأرقام التي تثيرها شركات ضغط إماراتية، تتجاوز نفقات العلاقات العامة القطرية 3 مليارات دولار سنوياً، تستفيد منها شركة "بورتلاند" للعلاقات العامة ومجموعة "جالاجر". وكذلك شركة "سكوين باتون بوجز" بعقد قيمته 332 ألف دولار سنوياً، بحسب تصريح وزارة الخزانة الأميركية. وأيضاً شركة "ليفبيك" للاتصالات الاستراتيجية بعقد سنوي قيمته 188 ألف دولار، وشركة "ميركيوري" للشؤون العامة بعقد يبلغ 155 ألف دولار في السنة.

تستثمر قطر في الولايات المتحدة حوالي 46 مليار دولار منها استثمار في مشروع "مانهاتن غرب" بحوالي 8,6 مليار دولار. وفق موقع "ميمري" اليميني الذي تدعمه الإمارات بين مروحة واسعة من وسائل الإعلام والاتصالات الداعمة لترامب. لكنها تستثمر أيضاً في شركات إعلامية  بينها مشاركة في ملكية صحيفة "هافتنغون بوست" التي نشرت تقرير اللوبي الإماراتي ودور السفير يوسف العتيبي في واشنطن. وتدعم كذلك مؤسسات دراسات وأبحاث أميركية مثل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية" التي تنظم ندوات وورش عمل يشارك فيها مؤثرون مثل روبير غايتس وجوناثان شانزر وكثيرون.

مقابل هذه الانجازات القطرية في أميركا التي حملت حملة إيران وسوريا والمقاومة طيلة السنوات الماضية، ذهبت الامارات في الاتجاه نفسه مع شركات إعلامية ومراكز أبحاث ولوبيات محامين ومستثمرين، بحسب تقرير "هافتنغتون بوست". فالتقرير يؤكد الدعم الاماراتي لمراكز أميركية عديدة منها مركز التقدم الأميركي ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية. وكذلك بعض الصحف الكبرى مثل وول ستريت جورنال وفورين بوليسي وغيرها. كما يؤكد أيضاَ الدعم الاماراتي لما يُعرف  بقوى "ثينك تانكس" التي يدير إحداها المبعوث الاميركي الاسبق إلى الشرق الأوسط "دونيس روس". وهي التي وصلت إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الذ عيّنه ترامب "مايك بومبيو" الذي دعم قانون حظر الأخوان المسلمين في الكونغرس الأميركي. فضلا عن نشاطات " رمز السخاء على السياسيين" يوسف العتيبة في أوتيل "فيرمونت" بحسب تعبير التقرير.

لم ينفجر الصراع القطري ــ الاماراتي على الرغم من تصادم المصالح والنفوذ في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا أيضاً إلى حد ما. فالسعودية لعبت دور ضابط الايقاع تحت سقف الأولوية المشتركة في مواجهة إيران و"الأذرع الإيرانية في الدول العربية". وقد ضبطت السعودية الخلاف الاماراتي ــ القطري حين كاد ينفجر بين الطرفين إثر تمدد تركيا في قطر منذ العام 2014، ثم إنشاء "مجلس التعاون الاستراتيجي التركي ــ القطري". لكن المراهنة السعودية على ترامب في الذهاب إلى أولوية مواجهة إيران و"أذرعها"، غيّر المعطيات السعودية القابلة لغض الطرف عن بعض التناقضات في حديقتها الخلفية. فهي ترمي بجل الثروات المنظورة والمستقبلية في جيب ترامب بما يتجاوز مبلغ 380 مليار دورلار الذي جرى الإعلان عنه، تعويلاً على رهان مغامرة قسوى أقرب إلى المقامرة. وفي هذا الأمر تصطدم بعمق مع قطر التي دعمت حملة هيلاري كلينتون ولا تزال تعتقد أن الرئيس الأميركي سينتهي به المطاف خارج الحكم في السنة المقبلة، على غرار فضيحة "ووترغيت".

بالمقارنة مع أزمة السعودية في مراهنتها بكل الممتلكات والديون المقبلة على ترامب، تبدو أزمة قطر في انفجار الصراع مع الامارات والرياض أقل من مأزق عنق الزجاجة. فهي يمكنها أن تسلك خط المرونة مع إيران وفق المسلك التركي وعلى إيقاعه الذي لا يذهب بعيداً ربما "في تعزيز العلاقات التاريخية العريقة" كما وعد الأمير القطري في مكالمته مع الرئيس حسن روحاني. وهي إذ تعتمد على التدخل العسكري التركي مقابل محاولة التدخل العسكري السعودي ــ الاماراتي إذا وصلت التداعيات إلى الانتقام. كما تعتمد قطر على ضعف ترامب في موازين القوى الأميركية للجمه عن التفكير بنقل قاعدة العديد الاميركية. وإذا احتاج الأمر يمكن استرضاء ترامب ب35 مليار دولار عرضها الأمير القطري على ترامب بحسب موقع "ميمري". فالسؤال الذي يطرح على قطر ماذا عساها فاعلة تجاه التوتر مع السعودية، ربما يكون معكوساً وهل تركت السعودية في يدها ورقة لم تحرقها؟

18 مايو، 2017

العقيدة القتالية العسكرية السعودية: حماية العائلة الحاكمة اولا... ثم الوطن

    5/18/2017 06:50:00 ص   No comments
واشنطن: القوات السعودية ضعيفة ومفككة
علي مراد

منذ 1945 تشرف بعثة عسكرية أميركية على تدريب جنود سعوديين وتقدم خدمات استشارية

برز سعي سعودي واضح، خلال العقد الأخير، للانتقال من موقع الدولة التي تخوض حروباً بالوكالة، إلى أخرى «غير معهودة» تسعى إلى تحقيق أهدافها بالانخراط في حروب مباشرة. المفارقة أن محمد بن سلمان يخرج ليهدد بنقل المعركة إلى قلب إيران بعد أكثر من عامين على «عدوان فاشل» مستمر يشنّه على اليمن. يستدعي كل ذلك إضاءة على عقيدة القوات المسلحة السعودية وواقعها، على الأقل، وفق ما ينشره الأميركيون في دراساتهم وتقاريرهم بعد تجربة تدريبهم العسكري للسعوديين منذ عام 1953

3 مايو، 2017

عقيدة التكفير ترتد على معتنقيها ومسايريها: يمهل ولا يهمل

    5/03/2017 07:01:00 ص   No comments
«حرب الوجود» في الغوطة: النار تلتهم «الإخوة الأعداء»

 صهيب عنجريني

الاقتتال الذي تشهده الغوطة الشرقيّة بين «جيش الإسلام» من جهة، وكل من «فيلق الرّحمن» و«جبهة النصرة/ فتح الشّام» ليس عابراً ولا يمكنه أن يكون. وليست معارك الأيّام الأخيرة بين الفريقين سوى جولات جديدة في سياق «معركة هيمنة ووجود» تعود جذورها إلى سنواتٍ خلت، وتُغذّيها خلافات «منهجيّة عقائديّة» تستندُ بدورها إلى ارتباطات إقليميّة.

يُعدّ «جيش الإسلام» ممثلاً لـ«وهابية سوريّة» تعزّز حضورها في خلال السنوات الأخيرة بفضل الحرب، فيما يرتبط «فيلق الرحمن» بشكل غير معلنٍ رسميّاً بجماعة «الإخوان المسلمين». أمّا «النصرة»، فـ«الفرع السوري لتنظيم القاعدة» من دون أن يغيّر «فك الارتباط» من حقيقة الأمر شيئاً. بطبيعة الحال يرتبط «جيش الإسلام» ارتباطاً وثيقاً بالسعوديّة بفضل المقوّمات «العقائدية» المذكورة، علاوةً على التمويل المفتوح الذي توفّره له المملكة. أمّا «فيلق الرحمن» فبتركيا ارتباطه الوثيق، وإلى «الهوى الإخواني» الذي وفّر له بيئة حاضنة في غير منطقة من الغوطة يعود الفضل في تحقيقه حضوراً «عسكريّاً» حاول أن ينازع «جيش الإسلام» هيمنته عليها. وبدورها تحافظ قطر على تأثير ونفوذ كبيرين داخل «النصرة»، ولا سيّما في صفوف منتسبيها الجدد الذين انضمّوا إليها في خلال الحرب السوريّة، متموّلين برواتب وأسلحة يوفّرها «الراعي القطري». وكما ترك صراع النفوذ التقليدي بين «مثلث الدعم الإقليمي» أثره في معظم تفاصيل الحرب السوريّة (وخاصّة فصول الحرب والاحتراب المتتالية بين المجموعات المسلّحة) تبدو بصماته حاضرة ومؤثّرة في مُجريات الغوطة الأخيرة. ولعلّ أوضح انعكاسات هذه البصمات تلك التي يُعبّر عنها اصطفاف «فيلق الرّحمن» و«جبهة النصرة» جنباً إلى جنب (أنقرة والدوحة) في مواجهة «جيش الإسلام» (الرّياض). ثمّة في العمق عوامل أخرى شديدة التّأثير، من بينها الاصطفافات «المناطقيّة» داخل الغوطة (وهي اصطفافات قامت في الدرجة الأولى على الانتماء الأيديولوجي)، علاوةً على سباق الهيمنة الداخلي. ومنذ بواكير الظهور المسلّح بصورته «الفصائليّة» العلنيّة نظر «جيش الإسلام» ومؤسّسه زهران علّوش إلى كل مجموعة تُشكَّل خارج عباءته على أنّها تهديد لسطوته ونفوذه، وحجر عثرة في طريق هيمنته على الغوطة الشرقيّة.

ولا تجافي هذه النظرة الواقع في شيء، نظراً إلى أنّ عدداً من المجموعات المسلّحة التي شُكّلت في الغوطة قد اتّخذ من «مجابهة علوش» عموداً أساسيّاً من أعمدة إنشائه. تأسيساً على ما سبق، يمكن القول إنّ أوّل «احتراب» داخلي شهدته الغوطة (قبل ما يزيد على أربعة أعوام) كان فاتحةً لمسيرة بلا أفق واضح. وبغض النظر عن فصول «الحرب والسلم» التي تمرّ بها العلاقة بين المجموعات المتناحرة تبعاً لجملة ظروف محلية وإقليمية، فقد أثبتت التجارب المماثلة السابقة أن النسبة العظمى من «حروب الإخوة الأعداء» لم تعرف نهايةً حقيقيّة إلا بنجاح طرفٍ في إلغاء وجود الطرف الآخر، أو تصفية وجوده في منطقة بعينها على أقل تقدير.
وبات معروفاً أن معارك اليوم بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» ليست سوى فصل جديد من فصول العداء المستحكم بين الطرفين. ويبدو لافتاً أنّ آخر حلقات هذه السلسلة (قبل المعارك الحاليّة) كانت قد شهدت اصطفافاً مماثلاً لاصطفاف اليوم (راجع «الأخبار»، العدد 2875) . لكن تصفية وجود «النصرة» في الغوطة الشرقيّة كانت هدفاً سريّاً على قوائم «جيش الإسلام» حينها، بينما باتت اليوم مطلباً واضحاً أُعلن في «بيان رسمي». البيان الذي صدر أمس جاء في صورة «رسالة» من «القيادة العامة لجيش الإسلام» إلى «فيلق الرحمن»، وقالت إنّ «جيش الإسلام قد عقد العزم على حل جبهة النصرة في الغوطة الشرقية وتقديم متزعميه إلى القضاء». واتهمت الرسالة «الفيلق» بتقديم «المؤازرة إلى النصرة» وحوت تهديدات مبطّنة في حال عدم وقوفه «على الحياد». فيما أكّد «بيان مضاد» أن «جيش الإسلام اتخذ من القضاء على هيئة تحرير الشام (تحالف عموده الأساس «النصرة») ذريعة للهجوم على مقار ومستودعات (فيلق الرحمن) والاعتداء على عناصره». وواصل «جيش الإسلام» اتهاماته لـ«الفيلق» بـ«إيواء عناصر من (النصرة) ومن بينهم قادة أردنيون»، علاوة على «تسليح بعضهم وتجنيدهم للقتال في صفوف الفيلق ضد الجيش، وخاصة في بلدة المحمديّة». وقال مصدر من «فيلق الرحمن» لـ«الأخبار» إنّ «هذه الاتهامات كاذبة جملة وتفصيلاً، وهي مجرّد محاولات واهية للتعمية على الهدف الأساسي من عدوانهم الآثم». وأكّد المصدر أنّ الهدف المذكور ليس سوى «التخفيف عن ميليشيات النظام، في مواصلة لمهمات عمالة قيادات «جيش الإسلام» التي لم تعد تخفى على أحد». في المقابل، طغت على كلام مصادر «جيش الإسلام» نبرة «قويّة» بدت واثقة من أنّ تصفية وجود «أذناب القاعدة» (المقصود «النصرة») في الغوطة باتت «مسألة وقت»، مع التلويح بمصير مماثل لـ«فيلق الرحمن» إن لم «يلتزم الحياد».
وفي تكرار للسيناريوات المعهودة في حالات مماثلة، برزت أمس محاولات للتوسط بين الأطراف قام بها هذه المرة «مجلس شورى أهل العلم». وقال «المجلس» في بيان له إنه شكّل لجنة استمعت إلى طرفي النزاع وخرجت بجملة توصيات منها «وقف كافة مظاهر الاقتتال وإطلاق سراح المعتقلين والخضوع لحكم الشرع»، و«رد الحقوق المالية والعينية لفيلق الرحمن من جيش الإسلام». علاوة على «تشكيل لجنة لتقدير الأضرار بين الطرفين» تضم ممثلاً عن كلّ منهما، وثالثاً عن «شورى أهل العلم». وبدا لافتاً أنّ البيان المذكور لم يشر إلى «النصرة» على الإطلاق، فيما خصّص بنداً لتأكيد «حرمة مسألة تغلّب فصيل على آخر».
و«التغلّب» في جوهره هو «فتوى» تتيح للمجموعة الأقوى فرض سيطرتها وإخضاع سواها بالقوّة، ويُتَّهَم «جيش الإسلام» بأنّه يسعى إلى تطبيقها في الغوطة. وتعليقاً على البيان، قال مصدر من «جيش الإسلام» لـ«الأخبار» إنّ «استجابتنا لأي مبادرة شرعية لحقن الدماء بين الإخوة أمر مسلّم به، لكنّ أذناب القاعدة خارج هذه المعادلة حتماً». المصدر أعرب عن «عدم ارتياحه الشخصي لبعض ما ورد في البيان»، ولمّح إلى ارتباط بعض «مشايخ المجلس» بـ«حركة أحرار الشام» التي «يتحكم ببعض مشايخها هوى قاعدي»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ «هذا ليس موقفاً رسميّاً، والموقف الرسمي سيصدر عن القيادة بالطرق التي تراها مناسبة». ميدانيّاً، استمرّ الاستنفار في صفوف الأطراف بعد صدور «بيان أهل العلم» بساعتين ولم ينعكس أي أثر له. فيما بدا لافتاً بدء حملة هجوم إعلامية قوية ضد «جيش الإسلام» على خلفيّة قيام عناصره بتفريق مظاهرة خرجت ضدّه في عربين بالرصاص الحيّ، ما أدى إلى «سقوط جرحى».
______________
«جيش الإسلام» يحارب «القاعدة»: حرب «الفصائل» و«النصرة» انطلاقاً من الغوطة؟

 صهيب عنجريني

الجمعة ٢٩ نيسان ٢٠١٦


معارك حامية الوطيس تشهدها مناطقُ عدّة في غوطة دمشق الشرقية بين «جيش الإسلام» من جهة، و«جبهة النصرة» و«فيلق الرحمن» من جهة ثانية. ورغم أنّ حدوث اشتباكات بين المجموعات في الغوطة بات أمراً معهوداً بين فترة وأخرى، غيرَ أنّ المشهد يبدو مختلفاً هذه المرة، سواء من حيث طبيعة المعارك وشدّتها أو من حيث عدد المجموعات المنخرطة في الحدث واتّساع رقعة الاشتباكات.

للوهلة الأولى، توحي المُجريات بأنّ ما تشهدُه الغوطة أشبه بـ«ثورة فصائل» ضدّ «جيش الإسلام»، لكن المعلومات المتوافرة تؤكّد أنّ الأمور ذاهبة في اتجاه فتح حرب تصفية ضد «جبهة النصرة» في الغوطة. المتحدث الرسمي باسم «جيش الإسلام» إسلام علّوش سارع إلى إصدار بيان يتهم فيه «النصرة» ومجموعات أخرى بمهاجمة مقار «جيش الإسلام» في كلّ من: زملكا، جسرين، حمورية، عين ترما، مسرابا وكفربطنا. وبدا لافتاً أنّ البيان حرص على الزج باسم «حركة أحرار الشام»، علاوة على «لواء فجر الأمة» بوصفهما مُساهمَين في الاعتداءات، كما حرص على الإشارة إلى ارتباط «النصرة» بتنظيم «القاعدة». مصدر مرتبط بـ«حركة أحرار الشام» أكّد لـ«الأخبار» أنّ «عناصر الحركة لم يتدخلوا في الاشتباكات»، موضحاً أنّ «عدداً من قادة الحركة باشروا اتصالات مكثفة سعياً إلى احتواء الوضع ومنع تفاقمه»، وهو كلامٌ أيّده ناشطان إعلاميّان من داخل الغوطة (كلّ على حِدة) لـ«الأخبار». وفيما تعذّر التواصل مع أحد الناطقين الرّسميين باسم «جيش الإسلام» (إسلام علّوش، وحمزة بيرقدار) أكّد مصدر ميداني داخله لـ«الأخبار» أنّ «الأحرار (أحرار الشام) لم ينخرطوا بشكل مباشر في الاعتداءات، لكننّا نعتبرهم مشاركين في الاعتداء ما لم يصدروا توضيحاً رسميّاً يتبرّأ ممّا حصل». المصدر ردّ هذا الموقف إلى أنّ «اعتداءات النصرة علينا تمّت تحت راية جيش الفسطاط الذي يضمّ أيضاً الأحرار وفجر الأمّة والفيلق (فيلق الشام)». وعبرَ صفحتيهما على موقع «تويتر» حرص الناطقان (علّوش وبيرقدار) على الإشارة إلى ارتباط «النصرة» بـ«الفسطاط» كما اتّهما «المعتدين» بـ«منع وصول مؤازرات أرسلها جيش الإسلام إلى جبهتي المرج وبالا».

وتحمل هذه التصريحات اتهاماً مبطّناً بإضعاف موقف «جيش الإسلام» على هاتين الجبهتين في مواجهة الجيش السوري. ولم تبق التهمة مبطّنة، إذ سارعت عشرات المصادر إلى تبنّيها علناً عبر صفحات إعلامية عدّة. وخلال الساعات الأخيرة، بدا أنّ مناطق الغوطة تشهد سباقاً في «الحشد والتجييش»، حيث أوردت مصادر من السكّان معلومات متقاطعة عن استعدادات ضخمة في صفوف كل الأطراف المتقاتلة. ولم ترشح معلوماتٌ دقيقة عن عدد القتلى الذين قضوا في معارك أمس، فيما بات مؤكّداً أنّ ثلاث نقاط اشتباك (على الأقل) شهدت استخدام أسلحة ثقيلة من الطرفين. كما أدّت التطورات إلى حدوث انشقاقات داخل «فيلق الرّحمن» لمصلحة «جيش الإسلام»، كان أبرزها إعلان «كتيبة الدفاع الجوي في فيلق الرحمن» انضمامها إلى «جيش الإسلام، ومبايعة الشيخ عصام البويضاني على السمع والطاعة». في الوقت ذاته، باشر عدد من «رجال الدين المحايدين» حملة اتصالات في مسعى لـ«الحيلولة دون اشتعال الغوطة»، حسب تعبير أحد «وجهاء» بلدة جسرين لـ«الأخبار». المصدر امتنع عن الكشف عن النتائج الأوليّة للمساعي، وعزا الأمر إلى ضرورة «التريّث قبل الخوض في أحاديث من هذا النوع منعاً لإفشال المساعي». وأضاف «هذه فتنة كبرى، وإذا لم يتمّ احتواؤها سريعاً فالنتائج لا تُحمد عقباها».
ولا يبدو «جيش الإسلام» وحيداً في مواجهة «اعتداءات النصرة»، إذ أصدرت «قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية» بياناً أكّدت فيه أنّ «عناصر جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة اعتدوا على دورية لقيادة الشرطة في بلدة مسرابا». وفي تطوّر يبدو مؤشّراً على تصعيد وشيك للأحداث دخل «المجلس العسكري لدمشق وريفها» على خط الأحداث عبر بيانٍ اتّهم فيه «جبهة النصرة» و«فيلق الرحمن» بالاعتداء على مقارّ تابعة له. وقال البيان الذي تداولته بعض الصفحات المعارضة وحمل توقيع «أمين سر المجلس» إنّ قوة تابعة للطرفين «اقتحمت مركز قائد المجلس العسكري (عمّار النمر) من دون مراعاة أي حرمة». ومن المعروف أنّ النمر «قائد المجلس العسكري» يحتفظ بعلاقات جيّدة مع «جيش الإسلام»، فالمجلس المذكور أعلنت ولادتُه قبل عام تحت إشراف «القيادة الموحدة للغوطة الشرقيّة» التي تزعّمها مؤسّس «جيش الإسلام» المقتول زهران علّوش (راجع «الأخبار»، العدد 2570). وعلى نحو مماثلٍ لبيان «جيش الإسلام»، حرص بيان «المجلس» على اتهام مبطّن لـ«المعتدين» بالتواطؤ مع الجيش السوري عبر «تزامن هذا الاعتداء الغاشم مع حشود لميليشيات الأسد على أطراف الغوطة».

_____________
رجل السعوديّة يظهر في تركيا... «طبخة إقليمية عسكريّة» قيدَ الإعداد؟

صهيب عنجريني

الاثنين ٢٠ نيسان ٢٠١٥


من جديد نجح زهران علّوش في التحوّل إلى نجم المشهد. قائد «جيش الإسلام» الذي أثار الجدل منذ بروزه على مسرح الحدث في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وتحوّله من شخص «يتحاشاه الجميع» (وفقاً لأحد جيرانه في السنوات التي سبقت اعتقاله، أي قبل 2009) إلى «قائد القيادة الموحّدة للغوطة الشرقيّة». قصص عدة حُكيت عن علوش، وأسباب إطلاق سراحه من سجن صيدنايا العسكري (مثله مثل عدد من متزعّمي المجموعات الجهاديّة).

قيل الكثير عن «ارتباطه بالمخابرات السوريّة»، وهو أمر عاد إلى التداول خلال اليومين الماضيين، بعد الكشف عن وجوده في تركيا، حيث انشغل الجميع بالبحث عن الطريقة التي خرج بها من الغوطة المُحاصرة والطريق الذي سلكه، «فهل مرّ عبر مناطق سيطرة الدولة السوريّة، أم عبر مناطق سيطرة تنظيم داعش؟». ومن منهُما سهّل خروجه؟
لكنّ حصر وسائل الخروج من الغوطة بالطريقتين المذكورتين هو أمر يخالفُ الواقع، فليسَ من المستبعد (بل هو مرجّح) وجود طرق سرّية تُستخدم عند الضرورة، وهو أمرٌ لمّح إليه شخص مرتبط بـ«حركة أحرار الشام الإسلاميّة»، من دون أن يخوض في تفاصيله، إذ قال عمار كريّم عبر صفحته في «تويتر»: «لولا أنك أخي في الإسلام لكشفت طريقك الذي خرجت منه (...) زهران علوش في تركيا... خرج من الغوطة قبل أيام». وفي هذا السياق، قال ناشط مُعارض لـ«الأخبار» إن «الوسائل موجودة دائمة، لكنها تنطوي على مخاطرة طبعاً»، مضيفاًَ: «سبق لي أن خرجت من الغوطة، ودخلتُها منذ حوالى شهرين ونصف الشهر». ومن المرجّح أن الأراضي الأردنية كانت محطة عبرها زهران، ليغادرها جوّاً إلى تركيا. ومن الملاحظات الجديرة بالتوقف عندها في هذا السياق، أنّ الحفاظ على سرّية تحركات علّوش يؤشّر على مستوى «أمني» متقدّم يقودها، ودائرة محيطة موثوقة، خاصة أن هذه الرحلة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق له أن زار السعودية عام 2013، وزار الأردن مرتين على الأقل بين عامي 2013 و2014، كما يُرجّح قيامه بزيارات سابقة لتركيا. ورغم اختلاف الظروف الميدانية بين الزيارات السابقة والحاليّة، غير أنّ جميعها لم يُكشف عنها إلّا بعد حدوثها.
على أنّ السؤال الأهم من طريقة خروج علّوش هو السؤال عن أسباب خروجه، وظهوره الاستعراضي في تركيّا في هذا التوقيت بالذات، وهو المحسوب في الدرجة الأولى على السعوديّة. ورغم أن بعض المصادر ذهبت إلى ترويج أن «علوش خرج بشكل نهائي من سوريا»، غير أن هذه الفرضيّة أضعفُ من أن تؤخذ في عين الاعتبار. فمن المُسلّم به أن طريقة عمل «جيش الإسلام» تجعلُ من غياب قائده مقدمةً لتفكّكه. ومن المعروف أن «جيش الإسلام» استمرّ على مدار السنوات الماضية في تعزيز قدراته، من دون أن يخوض معارك تستنزفه بشكل كبير. ودأبت مصادر «الإسلام» بين وقت وآخر على تأكيد أنّ «معركة دمشق الكبرى هي الغاية، ومن أجلها يتم الحشد». هذه المعطيات تجعل من المسلّم به أن «طبخةً» ما تُعدّ في المطابخ الإقليمية، وأن علّوش أحد مكوّناتها، خاصة أن تقارير عدّة تحدثت عن مرحلة تنسيق جديدة بين اللاعبين السعودي والتركي، تجعل من الرياض المهندس الأول لمشهد المعارضة المسلّحة في سوريا، ومن أنقرة لاعباً مُساعداً. وهو ما أفضَى على الأرجح إلى تفكك «الجبهة الشاميّة» في الشمال السوري أخيراً، مطيحاً «جماعة الإخوان المسلمين» من قمّة الهرم في الشمال من دون محاولة إقصائهم كليّاً، ما يوحي بأن طبيعة وجودهم في المرحلة القادمة ستكون خاضعة لجملة معايير توافقُ «المرحلة السعودية». وثمّة مُعطيات ترتبط بالمشهد في الغوطة ينبغي أخذها في الاعتبار، يبدو أنّها جاءت كتمهيدٍ لما يُعدّ في «المطبخ الإقليمي»، وعلى رأسها يأتي الإعلان عن ولادة جديدة لـ«المجلس العسكري في دمشق وريفها» أواخر الشهر الماضي. ولادة تمّت تحت إشراف «القيادة الموحدة للغوطة الشرقيّة» التي يتزعّمها علّوش. وكان الأخير قد تصدّر مشهد الإعلان عن «المجلس»، وقال في كلمة له إنّه «منظومة واحدة تعمل مع القيادة العسكرية الموحدة وضمن التوجيهات التي تصدر من القيادة العسكرية الموحدة»، كما أكّد أنه يُمهد لـ«بناء مرحلة جديدة من مراحل العمل الثوري وفي ظروف بدأت فيها عجلة العمل الثوري تندفع نحو الأمام»، وينسجم مع طبيعة مرحلة «الانتقال من حرب العصابات إلى الحرب النظامية». ومن المؤشرات التي قد تشي بملامح المرحلة القادمة، أنّ «رئيس المجلس» عمّار النمر أعلن في مؤتمر صحافي أول من أمس «تأييد المجلس لعملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن»، وتمنّى على القائمين عليها أن «تتمدد إلى سوريا».
وفي السياق التمهيدي ذاته يُمكن إدراج المعارك الأخيرة التي خاضَها علّوش ضدّ تنظيم «الدولة الإسلاميّة». وهي معارك تضمن إعادة التذكير بما روّج له طويلاً من أن «جيش الإسلام حجر زاوية في محاربة تطرف داعش»، وتصلحُ بالتالي لتلميع قائده للعب دورٍ يحظى بدعمٍ يتجاوز الإقليمي إلى الدولي. وتنسجم هذه المعطيات مع ما أكده مصدر محسوب على «أجناد الشام» من أنّ «علوش ليس القيادي الوحيد الموجود في تركيا حاليّاً». المصدر أكّد لـ«الأخبار» أنّ «معظم القادة المعروفين وصلوا أو على وشك الوصول، تمهيداً لسلسلة اجتماعات سيشارك فيها سليم إدريس وعسكريّون آخرون».

18 مارس، 2017

أردوغان المدجّن... يبحث عن دور... لم يندم أو يقم بمراجعة فكرية وسياسية لأهداف حكمه في سوريا

    3/18/2017 09:14:00 ص   No comments
 إيلي حنا

قد يقترن معظم المشهد السوري المعارض بنشاط وحضور أنقرة. تركيا رسمت على نحو واضح خريطة طريق لإسقاط الدولة السورية، بالسياسة والعسكرة. بعد 6 سنوات من الحرب نشهد انحساراً كبيراً في بنك أهداف رجب طيب أردوغان. هي الواقعية التي فرضها التدخّل الروسي ومعه دمشق وحلفاؤها. يد «السلطان» انكفأت بعد فشلها في الكباش الميداني والسياسي في غير معركة مفصلية. لم ينسحب من المشهد وإلغاؤه غير ممكن... هو المُدجّن سورياً في هذه المرحلة ينتظر اقتناص فرص جديدة في ظروف مغايرة.

ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.