‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحدث والواقع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحدث والواقع. إظهار كافة الرسائل

12 سبتمبر 2017

تركيا تواصل مراجعاتها السياسية والعسكرية: أردوغان يلتفُّ شرقاً

    9/12/2017 11:28:00 ص   No comments

 محمود مروة

أثار تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بشأن احتمال قيام أنقرة وطهران بعملية مشتركة ضد جماعات كردية اهتمام العديد من المتابعين، وهو تصريح قد يُعدُّ بمثابة الحدث، نظراً إلى أنه يعاكس في الظاهر مجرى العلاقات المتوترة بين العاصمتين في المرحلة الأخيرة، خاصة في الملفين العراقي والسوري.

أحداث وأزمات ما بعد الربيع العربي فرصة لمراجعات شاملة وكاملة ويبدو أن قيادة حزب الله --على عكس الإخوان والسلفية والقوميون--وعت هذه الحقيقة

    9/12/2017 11:24:00 ص   No comments
المحرر: 
 لا شك أن أحداث وأزمات ما بعد الربيع العربي الذي لم يزهر خلقت وضعا جديدا وحقاق جديدة لكن قليلون هم من وعى حجم التغييىرات المستحقة على خلفية المتغيرات. لقد أزاحت هذه الأزمات ورقة التوت التي كانت تستر العورة المذهبية والدينية والأثنية والقومية والإيديولوجية التي نقصت من قداسة الكرامة الأنسانية. لكن هناك من رأى في هذه المحن فرصة لمراجعات شاملة وكاملة ويبدو أن قيادة حزب الله--على عكس الإخوان والسلفية والقوميون--وعت هذه الحقيقة ودعت لمراجعة وفية لبعض الشعائر الدينية والممارسات الشعبوية.

17 أغسطس 2017

دعوة السبسي للمساواة بالإرث والزواج في تونس: هل هي مراجعات دينية أم حنكة سياسية

    8/17/2017 08:03:00 ص   No comments
 مسألة الحقوق الشخصية في المجتمعات الإسلامية في حاجة إلى عناية, لكن استعمالها لأغراض سياسية او في فترة حراك سياسي لا يخدم مسألة حقوقية بامتياز كحقوق المرأة والعدالة الإجتماعية. إنها موضوع مراجعات فكرية ودينية وتقافية قبل أن تكون سياسية لأنها على قمة من الأهمية.
___________________________________
دعوة السبسي للمساواة بالإرث تثير جدلا واسعا بتونس

  أثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية الأحد الماضي، جدلا مجتمعيا واسعا في صفوف الأحزاب ومختلف الأطياف السياسية بالبلاد وحتى خارجها، وامتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمن خطاب السبسي مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة بما فيها الإرث، كما طالب بتغيير مرسوم إداري صادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.

وحرص السبسي في خطابه على التذكير بتمسكه بالمرجعية الدينية، وشدّد قائلا: "إني لمتيقن أن العقل الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه".

16 أغسطس 2017

دول الخليج في منعطف وتخبط اعلامي وسياسي: هل هذا دليل عن نية في مراجعة بناءة وشاملة أم ضرب من سياسة الضرورة

    8/16/2017 12:23:00 م   No comments
السعودية تطلب رسمياً من العراق التوسط مع إيران
وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، يقول من طهران إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران بغرض تخفيف التوتر بين البلدين.
 
قال وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وأشار الأعرجي الذي يزور طهران حالياً إلى زيارته الأخيرة إلى السعودية ولقاء ولي عهدها محمد بن سلمان، مؤكداً أن بن سلمان طلب منه رسمياً ليتوسط العراق بين إيران السعودية بغرض تخفيض التوتر بين البلدين.

وأضاف وزير الداخلية العراقي "سبق وأن طرح الملك سلمان هذا الطلب. وأنا رددت عليهم، عليكم أن تحترموا الحجاج الإيرانيين وتتعاملوا معهم بأحسن طريقة ممكنة وأن تسمحوا لهم بالدخول إلى مقبرة البقيع ووعدَنا الجانب السعودي بهذا الشأن".

وشدد الأعرجي أن العلاقات الودية بين إيران والسعودية تخدم أمن المنطقة.

تصريحات الأعرجي جاءت خلال توقيعه مذكرة التفاهم مع وزیر الداخلیة الایراني عبد الرضا رحماني فضلي، لاتخاذ التدابیر اللازمة حول كیفیة تنظیم مراسم ذكرى أربعين الإمام الحسين وتوفیر الأمن للزوار ومراقبة حدود البلدین، بحسب ما أوردت وكالة "ايرنا" الإيرانية.

من جانبه، قال رحماني فضلي إن احترام الحجاج الإيرانيين مهم جداً لطهران، وإن بلاده "تسعى دوماً لتعزيز علاقاتها مع السعودية"، مؤكدا أن إيران "لم تكن سباقة في قطع العلاقات مع السعودية".

وفي 25 شباط/فبراير الماضي، زار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بغداد، وهي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ العام 1990.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في جدة، الأربعاء 9 آب/أغسطس.
المصدر: وكالات
_________________


السعودية: لم نطلب أية وساطة مع إيران!

مصدر مسؤول يقول بحسب ما ذكرت وكالة "واس" إن المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران وأن ما تمّ تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.
الأعرجي قال إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران
الأعرجي قال إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران
نفت السعودية الأربعاء طلبها أية وساطة مع إيران وذلك بعد تصريحات لوزير الداخلية العراقي مؤخراً أكد خلالها أن الرياض طلبت من بغداد أن تكون وسيطة بينها وبين طهران.

ونقلت وكالة واس السعودية عن "مصدر سعودي مسؤول" قوله إنّ "المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران".
  


وأوضح المصدر أن ما تمّ تداوله من أخبار بهذا الشأن "عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً "تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى"، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر نفسه أن المملكة ترى أن "النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق وأن المملكة تؤكد خطورة النظام الإيراني وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي"، وفق ما قال.

 وأشار المصدر إلى أن "المملكة تهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدوبلوماسية".

ويأتي النفي السعودي بعد تصريحات لوزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي قال فيها إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وأشار الأعرجي الذي زار طهران مؤخرا إلى زيارته الأخيرة إلى السعودية ولقاء ولي عهدها محمد بن سلمان، مؤكداً أن بن سلمان طلب منه رسمياً توسّط العراق بين إيران والسعودية بغرض تخفيض التوتر بين البلدين.
 

المصدر: وكالات
_________________

ما هي مراهنة السعودية للخروج من عنق الزجاجة؟


 قاسم عزالدين

النفي السعودي لطلب الوساطة العراقية مع إيران، يؤكد أن السعودية تصرّح في العلن على عكس ما تأمله خلف الكواليس الدبلوماسية، وأن أزمتها تطبق على حركة التراجع أو التقدّم. لكنها ربما تحلم بالمراهنة على متغيرات في العراق تحفظ ماء الوجه.

مصدر سعودي خفي الاسم والهوية، ينفي في معرض التأكيد على الطلب السعودي بوساطة العراق مع إيران، كما أوضح وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي. النفي جاء متأخراً يومين عن تصريح الأعرجي، وتميّز بتصعيد مفتعل ضد إيران "التي ترفض السعودية اللقاء معها قبل نبذها الإرهاب". وهو أشبه بردّ على وسائل الإعلام القطرية التي استغلت تصريح الأعرجي لأكثر من يومين متواصلين ضد السعودية التي تكيل بمكيالين في أزمتها مع قطر.

النفي السعودي له أسبابه، وملخصها أن الورقة شبه الوحيدة التي تحظى بشيء من القوام في اليد السعودية هي ترويج الوهم بأن الرياض لا تزال الند القوي الذي سيهزم إيران في المنطقة بالتحالف مع واشنطن. فالإقرار بطلب الوساطة من العراق هو بمثابة اعتراف صريح على الملأ بالهزيمة، وسقوط ما تحرص السعودية على إعلاء شأنه للحفاظ على بعض المكانة والهيبة والنفوذ.

لكن ما يرشح من أصداء متعددة خلف الكواليس يؤكد أن السعودية أثارت الموضوع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومع وزير الداخلية قاسم الأعرجي الذي استقبلته الرياض قبل العبادي بعدما كانت تتهمه بالولاء للحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكذلك أعربت السعودية عن رغبتها بالتسوية مع إيران مع زعيم التيار الصدري، "إذا احترمت إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة" بحسبما رشح عن الزيارة. ولا ريب أن خطوطاً أخرى تفتحها السعودية على خفر، قد يكون خط موسكو في أولويتها.

طلب الوساطة السعودي أكثر وجاهة من النفي وأكثر إلحاحاً، أملاً بمساومة إقليمية قبل فوات الأوان؛ ففي سوريا تخرج السعودية من الملعب خالية الوفاض، ولم يبقَ لها غير "جيش الإسلام" وجماعات أخرى قليلة الفاعلية في الميدان بعدما وصلت المتغيرات والتوازنات السياسية الإقليمية والدولية إلى استحالة الاستثمار بداعش والنصرة.

وقد لا يكون الملف السوري هو المأزق الذي يكشف أزمة السعودية ضد إيران وسوريا والمقاومة، بل إن الملف اليمني هو أكثر ما يقضّ مضاجع السعودية فيما كان يسمى "حديقتها الخلفية" وبوابة الأمن القومي لدول الخليج.

اللعبة التي انتهت في سوريا، على قول روبرت فورد، انتهت أيضاً وبشكل أكثر وضوحاً في اليمن. فما توخته السعودية في دغدغة أحلام "إعادة الأمل" للسيطرة على اليمن، خابت آماله على الرغم من الحصار الخانق والدمار الهائل. ففي كل يوم يزداد الضغط على السعودية لوقف المجازر على اليمن وهو ضغط تتسارع وتيرته في الميدان اليمني وتتفاعل أصداؤه الإنسانية في المجتمعات الغربية والأمم المتحدة، وفق ما نشرته "فورين بوليسي" بشأن تقرير يكشف اتهامات خطيرة لجرائم ضد حقوق الإنسان.

في تقريره السنوي بشأن الحريات الدينية، يتهم وزير الخارجية الأميركية ريكس تليرسون حلفاء واشنطن "بعدم احترام الحريات الدينية"، وعلى الأثر يرد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية مفلح القحطاني بأن هذا الاتهام لا يتطابق مع ما كان يقوله المسؤولون في الإدارة الأميركية.

ويذهب مركز أبحاث "مجموعة الأزمات الدولية" أبعد من ذلك في التحذير من الاستمرار في الحرب "الذي يؤدي إلى تعزيز القاعدة" و"داعش" في اليمن. ومن جهتها تضغط الحركات المناهضة للحرب على الحكومة الإسبانية لوقف مبيع السلاح الذي استخدمه الأمن السعودي ضد المدنيين في العوامية.

وبموازاة هذا الضغط يضطر رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو لفتح تحقيق بشأن السلاح الكندي الذي استخدمه الحرس السعودي ضد المدنيين في القطيف، ومن المرجح أن يستمر الضغط على السعودية بأشكال متعددة كما تكشف تقارير المجاعة وداء الكوليرا.

حيث لا مفر من تراجع السعودية عن المكابرة بحثاً عن تسويات إقليمية مع إيران، ربما تعوّل الرياض على الوقت الطويل لتمرير حفظ ماء الوجه في أحلام المكانة والهيبة. وربما تراهن على تحسين بعض مواقعها بمعيّة مساعي أميركية لإنشاء إقليم في الأنبار العراقية يمتد إليه النفوذ السعودي عبر الأردن، لكن من أجل الطموح إلى أي شكل من أشكال صور الهيبة والمكانة في حدها الأدنى، ينبغي الخروج أولاً من عنق الزجاجة.

المصدر: الميادين نت
 


_________________

الصدر و«عرعر»... جسرا الخليجيين إلى بغداد
 
خطت السعودية خطوة إضافية على طريق مشروعها المرسوم لعراق ما بعد «داعش»، مُقِرّة تشكيل مجلس تنسيق مع بغداد، ومُعلِنة قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي. بالتوازي مع ذلك، دخلت الإمارات، ومعها البحرين، على خطّ المشروع السعودي، لتؤدّيا دوريهما في جوقة إعادة بلاد الرافدين إلى «الحاضنة العربية»

تمضي السعودية، ومعها حلفاؤها من دول الخليج، قدماً في محاولاتها إخراج العراق من فلك المحور المناوِئ لها، وإدخاله في حظيرة «الاعتدال العربي»، وإن تلبّست جهودها، هذه المرة، لبوس السعي في وساطة مع الخصم الإيراني، لا تزال غير واضحة المعالم. ولعلّ التطورات التي شهدها اليومان الماضيان تنبئ بأن المخطط السعودي يسير وفق ما حُدّد له من خطوات ومحطات، تبدأ من الجانب السياسي ولا تنتهي على المستويين الدعوي والإعلامي.

ومع انضمام الإمارات، بوجهها الأكثر بروزاً أخيراً، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى جوقة التهليل لعودة بلاد الرافدين إلى «الحاضنة العربية»، يدخل مشروع الرياض وحلفائها، إزاء بغداد، طوراً جديداً فيه من الصراحة ما يكفي لاستشراف المرحلة المقبلة.
وبعدما استقبل وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، أول من أمس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معرباً له عن تطلّع الإمارات إلى أن «يلعب (العراق) دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي»، أطل قرقاش، من على حسابه على موقع «تويتر»، مبشّراً بـ«(أننا) بدأنا كمجموعة مرحلة بناء الجسور والعمل الجماعي المخلص»، واصفاً التحرك الذي يقوده ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تجاه العراق، بـ«الواعد». وأشار إلى أن استقبال ابن زايد للصدر «جزء من التواصل الخليجي مع العراق»، مضيفاً أن «طموحنا أن نرى عراقاً عربياً مزدهراً مستقراً. التحدي كبير والجائزة أكبر». ولم تخلُ تصريحات قرقاش من غمز من قناة قطر، إذ قال إن هذا التحرك السعودي، بمشاركة الإمارات والبحرين، «مثال على تأثير دول الخليج متى ما توحدت الرؤية والأهداف».

وبدأ الصدر، الأحد، زيارة للإمارات، تلبية لدعوة رسمية من سلطات أبو ظبي، التي أرسلت إليه طائرة خاصة لنقله ذهاباً وإياباً. والتقى زعيم «التيار الصدري»، أمس، رجل الدين الإماراتي أحمد الكبيسي، المنحدر من محافظة الأنبار غربي العراق. ولفت مكتب الصدر، في بيان، إلى أن الجانبين شددا، خلال اللقاء، على «أهمية العمل بالروح الإسلامية الأصيلة ونبذ العنف والفكر المتشدد، وأن يحوز صوت الاعتدال على المساحة الأكبر في خضم التوترات الطائفية التي تشهدها المنطقة والعالم». ويشي لقاء الصدر ــ الكبيسي، والتصريحات الصادرة عنه، بأن من ضمن المخطط السعودي الخليجي إزاء بلاد الرافدين نفض أيدي الممالك والإمارات من لوثة الإرهاب التكفيري، وامتطاء صهوة رجال الدين، السنّة والشيعة، المؤيدين للرياض وحلفائها، للدخول في مضمار جديد عنوانه «نبذ الطائفية واستعادة العروبة».
وتزامنت زيارة الصدر إلى أبو ظبي مع زيارة لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري. وأكد آل خليفة، خلال لقاءاته بالمسؤولين العراقيين، رغبة بلاده في «توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين». وثمة اعتقاد بأن المنامة تحاول استغلال التحرك السعودي إزاء السلطات العراقية، لحمل الأخيرة على الإسهام في إخماد الانتفاضة الشعبية في البحرين.
على المقلب السعودي، خطت الرياض أمس خطوة إضافية على طريق استمالة بلاد الرافدين، إذ أعلن مجلس وزرائها الموافقة على إنشاء مجلس تنسيق مع العراق. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مجلس الوزراء فوّض، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد، وزير التجارة والاستثمار، رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر، من دون إيراد تفاصيل إضافية. وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ، في 4 تموز الماضي، تشكيل المجلس الذي سبق أن أُعلن عنه خلال زيارة العبادي للسعودية نهاية حزيران الفائت. ويُفترض أن يتولى المجلس الإشراف على مختلف مجالات التعاون بين البلدين، بما فيها مجال الطاقة وعملية إعادة الإعمار.
بالتوازي مع ذلك، أعلن مجلس محافظة الأنبار أنه سيتم، قريباً، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية (430 كلم جنوب غرب الرمادي)، بشكل دائم، بهدف التبادل التجاري بين بغداد والرياض. وأفاد عضو المجلس، فالح العيساوي، بأن عملية الافتتاح ستتم بعد عيد الأضحى (مطلع أيلول المقبل). وأشار العيساوي، في تصريح صحافي، إلى أن القائم بأعمال السفارة السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، زار الإثنين منطقة عرعر، برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لافتتاح المنفذ. وأكد أن «المنفذ سيبقى مفتوحاً بشكل دائم بين البلدين، لا سيما مع تحسّن العلاقات بينهما»، متابعاً أن «العراق يسعى للعودة إلى محيطه العربي لتحقيق الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن «المنفذ يُعدّ حيوياً لمحافظة الأنبار من خلال الضرائب والجمارك التي ستذهب لإعمار البنى التحتية للمحافظة، والمساهمة في إعادة البناء». ومنفذ عرعر، الوحيد البري بين البلدين، أُغلق قبل حوالى 30 عاماً، ويتم فتحه سنوياً أمام الحجاج العراقيين، ويعاود الإغلاق بعد إعادتهم إلى البلاد. وتسعى السعودية إلى إقامة منطقة تجارة حرة في مدينة عرعر، بهدف اتخاذها غطاءً لتحركات سياسية بعيدة من التعقيدات التي يفرضها العمل داخل بغداد.
(الأخبار)___________

إيران ترحب بوساطة مع السعودية وتدعوها لوقف حرب اليمن


أعلنت إيران ترحيبها بأي وساطة بين دول المنطقة بما فيها السعودية شرط أن تكون الوساطة قادرة على دعم أمن المنطقة واستقرارها. كما دعت طهرانُ السعوديةَ إلى وقف الحرب في اليمن.

فقد قالت إيران إن إعلان وزير داخلية العراق وساطة بين الرياض وطهران أمر إيجابي. ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح للجزيرة بالخطوة شريطة أن تكون هذه الوساطة قادرة على تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال بهرام إن بلاده -وبعد الحديث عن الوساطة العراقية- لم تتلق أي إشارات واضحة تفيد برغبة السعودية في تحسين علاقتها مع إيران. وسبق للخارجية الإيرانية أن قالت إنها تأمل من السعودية وقف الحرب في اليمن وقبول الحقائق على الأرض.

وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قال في وقت سابق إن السعودية طلبت من بغداد التدخل للتوسط بينها وبين طهران، وأكد أن الأخيرة تلقت هذا بشكل إيجابي، وأن المملكة وعدت بالتجاوب مع الشروط الإيرانية.

وأوضح الأعرجي -في تصريحات إعلامية من طهران الأحد الماضي - أن السعودية طلبت من رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل لتخفيف التوتر مع طهران، مضيفا أنه أثناء زيارته للمملكة طلب السعوديون منه ذلك أيضا.

يُذكر أن الأعرجي زار الرياض بدعوة رسمية منها الشهر الماضي على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
المصدر : الجزيرة_______________

ولي عهد أبو ظبي مستقبلاً الصدر: التجربة علمتنا أن ندعو إلى ما يجمعنا وننبذ دعاة الانقسامولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان يستقبل في قصر الشاطئ مساء الأحد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في زيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية، والطرفان يستعرضان "العلاقات الأخوية بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الساحة العراقية".
 
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد استعرض الطرفان "العلاقات الأخوية بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، إضافة إلى تطورات الساحة العراقية، وأكد ولي عهد أبو ظبي انفتاح الإمارات على العراق حكومة وشعباً.

كما هنأ الصدر بـ "الانتصار الكبير على إرهاب داعش" مؤكداً أهمية استثمار هذه اللحظة "للبناء الوطني" الذي يجمع كل العراقيين.

وذكرت الوكالة الإماراتية أن ولي عهد أبو ظبي أكد للصدر أهمية استقرار وإزدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي.


و قال صاحب ولي العهد إنّ " التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عرباً و مسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام" ، مشدداً على أن المشاهد التي تكررت في الوطن العربي بكل ما تحمله من خسائر بشرية ومادية "تعلمنا ضرورة العمل المشترك لحماية وصيانة المحيط العربي".

وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، أكد أنّ الأخير سيزور الإمارات الأحد وسترسل الإمارات طائرة خاصة للصدر لنقله ذهاباً وإياباً.

وكان الصدر زار السعودية في تموز/يوليو الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية حينها إنه جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات السعودية العراقية، فيما أوضح الموقع الرسمي للصدر أنّ الزيارة جاءت بدعوة رسمية من السعودية، وأنه "استبشر خيراً وانفراجاً في العلاقات بين البلدين وتقهقراً للحدة الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية".

المصدر: الميادين
______________

بعد 11 عاماً.. مقتدى الصدر في السعودية

وصل زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر إلى المملكة العربية #السعودية، الأحد.

وكان في استقبال الصدر لدى وصوله مدينة #جدة، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الصدر: "إننا استبشرنا خيراً فيما وجدناه انفراجاً إيجابياً في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية".
يذكر أن آخر زيارة قام بها مقتدى الصدر للسعودية كانت في العام 2006.
 
العربية.نت_________________

   





3 أغسطس 2017

المراجعات الفكرية والعقدية ضرورة استراتيجية

    8/03/2017 01:40:00 م   No comments
المراجعات الفكرية والعقدية ضرورة استراتيجية :

13 يونيو 2017

«الحشد الشعبي»: من الفتوى إلى الدولة

    6/13/2017 07:23:00 ص   No comments
كان الترقّب سيد الموقف. آلاف العراقيين ينتظرون موقف المرجعية الدينية بعد أيّامٍ على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش»، وبعد يومٍ من وقوع مجزرة في تكريت، راح ضحيتها نحو 1700 متدرب في الشرطة. لم يطل الانتظار، وسمع الجميع الفتوى الداعية إلى «الدفاع الكفائي».

في تلك اللحظة من ظهر يوم الجمعة 13 حزيران 2014، بدأت حكاية «الحشد الشعبي»، وبدأ العراق كتابة فصل جديد من رواية «الحرب على الإرهاب». من حزام بغداد، إلى وسط البلاد وشمالها، فالأنبار وصحرائها، حقّق «الحشد» انتصارات متتالية، بجهد محلي وتضحيات جسيمة، وبمدٍّ استشاري من خبراء إيرانيين ولبنانيين. على مدى السنوات الثلاث الماضية، انتقل «الحشد» تدريجياً من عباءة فتوى المرجعية إلى كنف الدولة العراقية. إلا أنّ العام الرابع الذي ندخله اليوم، لن يكون أسهل مما سبقه. فاللعبة السياسية مغرية أمام بعض أطراف «الحشد»، في وقت أنّ أولويات الدولة لمرحلة «ما بعد داعش»، في مكان آخر. العراق اليوم أمام الامتحان الأكبر: المصالحة المجتمعية! فهل ينجح «الحشد» في السياسة كما فعل في الميدان؟

________________________
«الحشد الشعبي»: حيث أخفق الآخرون
 محمد بدير

يدْأَبُ أكثر الإعلام الغربي على وصفه بالميليشيات، ويصرّ الإعلام الخليجي على إضافة عبارة «الطائفية» إلى هذا الوصف. أغفل كلاهما - في البدايات، عندما كان الأمر لا يزال ممكناً - إنجازاته الميدانية الصريحة في مواجهة المغولية الداعشية لمصلحة تكريس صورة نمطية عنه، تقدمه على أنه عصابات شيعية دَأبُها ممارسة التطهير المذهبي ضد السنّة وارتكاب المجازر بحقهم.

وأخذاً بالمنطق الخليجي - الإسرائيلي - الأميركي السائد، لا ينبغي للمرء أن يستبعد وصول مساعي الشيطنة القائمة بحقه حدّ وسْمِهِ مستقبلاً بالإرهاب وضمّه إلى اللوائح ذات الصلة، كما هو حال المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. كل ذلك الكيد وربما أكثر... لكن أحداً في هذا العالم لن يكون بمقدوره التنكر لحقيقةٍ موضوعية سيسجلها التاريخ بالرغم من كل شيء، وهي أن «الحشد الشعبي»، دون غيره، أنقذ (بكل المداليل التي يمكن هذه الكلمة أن تتضمنها) الدولة والشعب العراقيَين خلال الأشهر القليلة التي تلت حزيران 2014 من السقوط بين فكَّي الوحش الداعشي، الذي استولده التآمر الخليجي ـ الأميركي ـ التركي.
دون غيره، لأن القوات النظامية العراقية، ممثلةً بالجيش والشرطة الاتحادية وغيرهما، كانت في تلك الأسابيع المصيرية تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها التوازن والفعالية والدور. صدمة بحجم انهيار نحو ثلث الهيكلية التنظيمية للجيش العراقي (ما يقارب خمس فرق) في غضون أيام وانتقال كامل عتادها وأسلحتها إلى سيطرة «داعش»، وبحجم الإجهاز الوحشي المُصوّر على نحو 1700 جندي ورتيب وضابط في مجزرة سبايكر، وبحجم الركون إلى تسريبات موجّهة وسط جهات قيادية عسكرية تحدثت عن عبثية القيام بأي تحرك في ضوء الرعاية الإقليمية والدولية لما يحصل.
القوات النظامية كانت تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها الفعالية والدور

في تلك الأيام الفارقة، وفيما كان بالإمكان أن يشمّ المرء رائحة الهلع تتفشى في شوارع بغداد التي حزم الكثير من أهلها أمتعتهم للرحيل جنوباً، تداعى «الحشديون» المستقبليون بعفوية كاملة إلى جبهات القتال، وكان بعضهم لا يعرف كيف يحمل البندقية. فتوى المرجعية في النجف شكلت منصةً تعبويةً أكيدة لهؤلاء، بقدر ما لعب التهديد الوجودي دوره في تحفيزهم، فيما تلقفت الحكومة سريعاً هذا الاندفاع الشعبي الاستثنائي لتعطيه إطاراً ناظماً أُطلق عليه «الحشد الشعبي». ويذكر عارفون كيف أن قواعد الاستيعاب المستحدثة التي غصّت بالمتطوعين عانت من كم هائل من التعثر والتخبط وسوء الإدارة، وكيف أن مئات الشهداء سقطوا في الأسابيع الأولى من احتواء المد «الداعشي» جراء الجهل الكبير في معرفة التكتيكات القتالية أو استخدام السلاح. بيد أن القافلة انطلقت بالرغم من كل شيء، وكان للبنية التحتية الخاصة بفصائل المقاومة التي نشطت إبان فترة الاحتلال، قبل أن يحُلّ معظمها نفسَه في أعقاب الانسحاب الأميركي، دورها الحيوي على صعيد التنظيم والخبرة القتالية. هذه الفصائل تداعت في ما بينها، وكان للراعي الإيراني السابق دوره الحاسم في إعادة إحيائها بعد أن أخذت طهران قراراً استراتيجياً بوضع ثقلها وراء العراق - دولة وشعباً - لتمكينه من التصدي لـ«داعش» بنحو مستقل وإحباط الأهداف التآمرية الكامنة وراء اجتياحه.
بعد ذلك، كان العراق ومن يعنيه الأمر في الإقليم والعالم على موعد متجدد - وطوال ثلاث سنوات - مع انتصارات متعاقبة سجّلها الحشد، انتقل فيها الجهد الميداني من الصد والاحتواء في الأسابيع الأولى إلى التحرير الموضعي لأماكن محاصرة أو معالجة تهديدات داهمة (سامراء، آمرلي، جرف الصخر). فالعمليات الكبرى التي جرى فيها تحديد مساحات واسعة تتضمن غالباً مدناً أساسية (الفلوجة، تكريت، بيجي) وتركيز الجهد عليها دفعة واحدة بهدف تحريرها. وعلى امتداد هذه الفترة، لم يُسجل المراقبون أية انتكاسة ميدانية لعمليات «الحشد»، بل كان يكفي أن يَشيع نبأُ عزمه على تحرير منطقة معينة، حتى تصبح في حكم المحررة، رغم مساعٍ ظلّت تبذل إقليمياً وداخلياً لوضع عراقيل من لونٍ طائفي أمام حركته الميدانية بخلفيات سياسية مفضوحة.
ويمكن مَن لم يطّلع على الواقع الفعلي لإمكانات «الحشد»، في ضوء إنجازاته الاستثنائية، أن يقع في اشتباه، فيظن أنه أمام قوة نظامية نخبوية تتوافر على تجهيز عالي الحرفية والتقانة. لكن الحقيقة شيء آخر. فالإمكانات الذاتية لـ«الحشد» شديدة التواضع بحسب المعايير العسكرية المعتمدة، وهو يستند في الكثير منها إلى «الاستعارة» من الجيش العراقي، خصوصاً على صعيد المدرعات والأسلحة الثقيلة، وبالأخص على صعيد الغطاء الجوي، الناري أو الاستعلامي. يعني ذلك أن قوته الحقيقية تكمن في مكان آخر غير التجهيز والعتاد، وهي تتصل تحديداً بعنصرين متكاملية: الحافزية العقائدية وسط وحداته المقاتلة، والتخطيط القيادي الجريء المستند إلى عمل أركاني منسق وسليم. وإذا كان للمستشارين الأجانب، الإيرانيين واللبنانيين، الذين استقدمهم «الحشد» بعلم الحكومة العراقية وموافقتها دورهم التأسيسي والتشغيلي المهم في الجانب التخطيطي والتدريبي، فإن روحية الإقدام والجرأة التي تحلى بها أفراده نبعت بشكل خاص من حالة الاستنهاض العام التي سادت أوساط الشارع العراقي جراء فتوى المرجعية ومن خصائص ثقافية كامنة لدى الفئات الشعبية التي تفاعلت مع هذه الفتوى.
هذه الروحية هي التي غطّت على النقائص الأخرى التي عانى منها «الحشد» في أشهره الأولى، على صعيد الخبرة والتجهيز، وهي التي جعلت شخصيات سياسية من الصف الأول، مثل هادي العامري أو أبو مهدي المهندس تهجر قاعات البرلمان المبردة والانتقال للعيش كالبدو الرحل في الميادين بين ساحة عمليات وأخرى، وهي التي شكلت رافعة معنوية لبقية القوات النظامية العراقية التي كان أداؤها المتردد يختلف بمجرد أن تشعر بوجود الظهير «الحشدي» في أيٍّ من ساحات المعارك التي شاركت فيها.

______________________________

«الحشد الشعبي» وانتخابات 2018: فخّ السياسة!
نور أيوب

اليوم، يُتمّ «الحشد» عامه الثالث، في وقتٍ بدأت فيه القوى والتيّارات السياسية تفعيل مروحة علاقاتها إيذاناً بدنوّ موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، في نيسان 2018. وفيما تتأنّى كبرى فصائل «الحشد» في إعلان قرارها بالدخول إلى الميدان السياسي، وحجز مقاعد في البرلمان، فإن القوى والتيارات السياسية تبحث عن وجوهٍ جديدة تُطعِّم بها لوائحها.

ولا يمكن للقوى السياسية تحقيق هدفها الأخير، إلا من خلال فصائل «الحشد»، لأسبابٍ عدّة: أولاً، تسعى القوى السياسية إلى استثمار انتصارات «الحشد» على «داعش»؛ ثانياً، تحاول تلك القوى تلميع صورتها أمام الشارع العراقي الذي يعتبرها بغالبيته «طبقة فاسدة»؛ ثالثاً، نية بعض فصائل «الحشد» المشاركة في العملية السياسية، وخوض المعترك الانتخابي، لإدراكها بأن أسهم «الحشد» لدى الشارع العراقي في ارتفاع مستمر؛ رابعاً، تحاول بعض القوى السياسية، من خلال التحالف مع «الحشد»، تطعيم طاقمها النيابي بوجوه جديدة يمكن أن يتآلف معها الشارع، فتكسر بذلك «تمسّكها» ببعض الوجوه «المستفزّة» لمختلف الشرائح والفئات.
المشاركة في الانتخابات المقبلة، هي مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس المؤسسة عسكرية»

من جهة قيادة «الحشد»، فهي ترفض دخول المعترك السياسي أو الانتخابي، باعتبار أن دورها محصورٌ في الشّق العسكري ــ الأمني. إلا أنه يُنقل عن قيادات بعض الفصائل التي تريد المشاركة في الاستحقاق المقبل، أن المقصود من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، هو مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس الحشد بصفته مؤسسة عسكرية... فمن الطبيعي أن يكون لنا طموحٌ وجمهورٌ سياسي، وأن نكون ممثّلين في البرلمان».
ماذا عن التحالفات إذاً؟ «حتى هذه اللحظة لم يحسم أي فصيلٍ وجهة تحالفه»، في ظلّ وجود مسعى حقيقي لخوض الانتخابات في إطار لائحة واحدة. وتفيد مصادر مطلعة بأن «اللائحة (إن شُكّلت) ستضم مختلف فصائل الحشد، باستثناء حركة النجباء، وكتائب حزب الله اللذين لن يدخلا السباق الانتخابي»، لافتةً إلى أن «تحالف أغلب الفصائل مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هو الأقرب إلى التحقّق». مصادر الفصائل نفسها تبدي تفاؤلاً متبايناً حول إمكانية تحقّق ذلك، وذلك لأسباب عدّة. وممكن اختصار تلك الأسباب بوجود صعوبات كثيرة وضغوط كبيرة، من أكثر من جهة سياسية. وهو الأمر الذي دفع ببعض الفصائل إلى عقد جلسات مع بعض الأحزاب، والعمل على صياغة تفاهمات أُحاديّة الجانب، أساسها التحالف الانتخابي، كي يكون لتلك الفصائل خيار بديل، إذا تعذّر طرح «اللائحة الواحدة».

وأمام شكل التحالفات الانتخابية، فإن تحالفاً آخر ينتظر تلك الفصائل تحت قبّة البرلمان. بمعنى أن التحالف الانتخابي لن يُلزم الفصائل بالتحالف السياسي لاحقاً، وخصوصاً أن الحديث الآن هو عن حجم تمثيل الفصائل ليس فقط في البرلمان، إنما في «التحالف الوطني»، المختصر حالياً بسبعة أعضاء.

______

مقالات «الأخبار»

المتابعون


ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.