الفرنكفونية والاغتصاب الثقافي

الفرنكفونية والاغتصاب الثقافي

    4/13/2013 04:58:00 م   No comments

حافظ البناني

وعاد الحديث عن فرنسا وعلاقتها بتونس ليحتل مكانه في طاحونة الجدل الدائر منذ مدة بين النخب والسياسيين حول قضايا الثقافة والهوية والسيادة الوطنية المهددة والمستباحة، في نظر البعض، بسبب تغلغل الفرنكفونية ولوبيّاتها التي تحول دون إعادة الاعتبار للغة العربية،( وهي اللغة الرسمية للبلاد كما ينص عليه دستورها).

ومنذ نشأتها والفرنكفونية ما انفكت تثير التساؤل تلو الآخر حول حقيقتها وطبيعة أهدافها وغاياتها المعلنة والخفية.

سنحاول في هذا العدد الاضاءة على هذا الموضوع الهام، لكن قبل ذلك سنمهد بمقدمة حول اللغة والثقافة.

اللغة والثقافة والهوية:

العصر الذهبي لتنظيم القاعدة

العصر الذهبي لتنظيم القاعدة

    1/19/2013 06:13:00 ص   No comments

 عبد الباري عطوان - القدس العربي

تنظيم 'القاعدة' الذي بشّرنا الرئيس الامريكي باراك اوباما بأنه بات في حكم الماضي، وشبه منقرض بعد اغتيال زعيمه الشيخ اسامة بن لادن قبل عام ونصف العام تقريبا، في عملية نفذتها فرقة العجول الامريكية على مخبئه في مدينة ابوت اباد قرب العاصمة الباكستانية، هذا التنظيم يعود بقوة هذه الايام في اكثر ثلاث جبهات سخونة في العالم: سورية ومالي والعراق.

هذه العودة القوية للتنظيم، والجماعات الجهادية التي تعمل تحت مظلته، الى صدارة الاحداث في العالم تأتي نتيجة لسوء تقدير القوى الاقليمية والعالمية لقوة هذا التنظيم، والعوامل السياسية، والاخطاء الاستراتيجية التي ترتكبها هذه القوى في مناطق عديدة من العالم الاسلامي غزوا وقتلا وتدخلا، وتجاهلا لمظالم الشعوب، والشعب الفلسطيني على قمتها.

فإذا كان الغزو الامريكي للعراق جاء بمثابة انقاذ للتنظيم من النكسة الكبرى التي تعرض لها بعد تدمير بناه التحتية في حرب افغانستان، بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) عام 2001 والهجوم الامريكي الانتقامي، فإن التورط العسكري الفرنسي في مالي قد يقدم له هدية كان ينتظرها بشغف منذ سنوات من اجل محاربة 'الصليبيين' على ارضه وملعبه، على حد تعبير ادبياته وبياناته.

السعودية وفضائيات الفتن الطائفية

السعودية وفضائيات الفتن الطائفية

    1/04/2013 12:32:00 م   No comments

عبد الباري عطوان

الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الإعلام والثقافة السعودي فاجأنا يوم امس الاول بتصريحات قال فيها ان وزارته تعتزم إغلاق القنوات الفضائية التي يثبت تعمدها إثارة الفتنة الطائفية والتفرقة العنصرية في المجتمع.

ضحايا الفتنة: هجوم انتحاري على الشيعة في أفغانستان

عنصر المفاجأة يكمن في هذه الصحوة المتأخرة لخطر هذه القنوات المموّلة سعوديا، ليس على المجتمع السعودي فقط، وانما المنطقة العربية والعالم الاسلامي بأسره.

لا نعرف ما هي المعايير التي سيتبعها السيد الوزير في التعاطي مع هذه الفضائيات من حيث الاغلاق او الاستمرار في البثّ، ولكنه لو طبق المعايير المهنية والاخلاقية، فإن الغالبية الساحقة من الفضائيات السعودية التمويل يجب ان تغلق، سياسية كانت او دينية او ترفيهية.

فالفتنة الطائفية التي يتحدث عنهــــا السيد الوزير لا تقــــل خطــورة عن الفتنة السياسية التي تفوقت فيها فضائيات سعودية معينة، وقفت دائما في خندق اعداء الأمة، واعداء العقيدة، وتبنّت اجندات غربية امريكية منذ حرب احتلال العراق وحتى هذه اللحظة.

الأموال السعودية موّلت فضائيات مزّقت الأمتين العربية والاسلامية، واجّجت الصراعات الطائفية المقيتة، والآن وبعد ان انقلب السحر على الساحر، وبدأت اخطار هذه الفضائيات تصل الى البيت السعودي الرسمي وتهزه من جذوره، جاءت هذه الصحوة، وجاء هذا القرار.

في الحاجة إلى وعي سياسي جديد

في الحاجة إلى وعي سياسي جديد

    11/30/2012 12:40:00 م   No comments

عبد العلي حامي الدين*

تمر حكومات الربيع العربي بوضعية سياسية لا تحسد عليها، فقبل أن يلتقط الحاكمون الجدد أنفاسهم وينطلقون في استيعاب منطق السلطة ومستلزمات تدبير شؤون الدولة، عادت جحافل المحتجين إلى الشارع للتعبير عن غضبها من سياسة العهد الجديد.

في مصر اتخذ الرئيس المنتخب بطريقة ديموقراطية قرارات مؤقتة لا تتجاوز مدة صلاحياتها ثلاثة أشهر، وهي إصدار الإعلان الدستوري الذي نص على إعادة التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين، وكذلك تحصين كل القرارات والمراسيم التي يصدرها الرئيس حتى انتخاب برلمان جديد، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومنحها شهرين إضافيين لإنجاز عملها، فضلا عن تعيين نائب عام جديد..هذه القرارات كانت كافية لتوحيد قوى المعارضة بمختلف أطيافها للنزول إلى الشارع والتعبير عن رفضها للقرارات الجديدة، بل وصل الأمر بأحد مرشحي الرئاسة في الانتخابات السابقة إلى طلب التدخل الأجنبي لإنقاذ مصر!

'قوى المعارضة' هو لفظ عام يطلق على شباب الثورة الذي يحمل تصورات مثالية عن السياسة والسلطة، كما ينسحب على الأحزاب التقليدية التي فشلت في الانتخابات الرئاسية ولم تنجح في تجديد دمائها لاستيعاب متطلبات المرحلة الجديدة..لكن فلول النظام السابق وبقايا الدولة العميقة تسللت بدورها لتحجز لها مكانا بين 'قوى المعارضة' وهنا وجب الانتباه والحذر من الزج بالشارع في معارك لن يستفيد منها إلا خصوم الثورة والتغيير في الداخل والخارج.

علينا أن ننتبه في هذا الصدد إلى أننا بصدد قوى سياسية مختلفة فكريا وتتنافس باستمرار على من يستطيع امتلاك ثقة الشارع، لكن في نفس الوقت علينا أن ننبه إلى أن منطق الديموقراطية يفترض وجود أغلبية حاكمة ووجود أقلية في المعارضة، ومن واجب هذه الأخيرة أن تقوم بنقد من يوجدون في السلطة ومعارضتهم وتنبيههم إلى أخطائهم، لكن في نفس الوقت علينا أن نحذر من أن الديموقراطية الناشئة في دول الربيع العربي لا تتحمل بعض الضربات القوية باعتبارها ديموقراطية فتية لازالت في طور التشكل.

لا ينبغي لحالة الاستقطاب السياسي أن تدفع قوى المعارضة الحقيقية إلى السماح بخلط الأوراق أمام الشارع العربي، وأن تساهم في 'تبييض' صفحات مراكز النفوذ وقوى الدولة العميقة المسؤولة عن سنوات الفساد والاستبداد، وأن تتناسى السياق الثوري الذي أسقط أنظمة دكتاتورية وفاسدة، وجاء إلى موقع السلطة بقوى سياسية جديدة كانت منبوذة في المرحلة السابقة.

أحداث كثيرة مرت فوق السطح في ظرف قياسي سمحت بتغيير المشهد السياسي وبالاعتراف الكامل بفاعل سياسي كان دائما يتمتع بوضعية المنزلة بين المنزلتين، ويشعر بعدم الاندماج الكامل.

في المغرب أيضا هناك نفس التحديات مع اختلاف في النسبة والأوزان، ومع الخصوصية التي يتميز بها المشهد السياسي المغربي عن باقي أقطار العالم العربي، فقد حقق حزب العدالة والتنمية قفزة كبيرة بانتقاله من المعارضة إلى رئاسة الحكومة وهو الذي لم يسمح له بالمشاركة في الحكومات السابقة رغم أنه كان يحقق نتائج محترمة في الانتخابات التشريعية السابقة، بل يمكن القول بأن الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لـ2002 و2007 كانت تنتزع منه انتزاعا.

بين مرحلة سياسية عانى فيها الحزب مسلسلا من الضغوطات ومحاولات التحجيم والتضييق التي انطلقت بتحميله المسؤولية المعنوية عن الأحداث الإرهابية لـ16 مايو وبين محطة الاستقبال الملكي لعبد الإله بنكيران بميدلت يوم 29 نوفمبر 2011 وتعيينه رئيسا للحكومة جرت مياه كثيرة استطاع فيها حزب العدالة والتنمية أن يتجاوز الكثير من اللحظات الصعبة في مسيرته الإصلاحية، وأن ينجح في امتصاص الكثير من الضربات وأن يحافظ على أدائه السياسي المتوازن داخل المؤسسات وخارجها وأن يراكم تجربة مقدرة داخل المؤسسة التشريعية وداخل المجالس البلدية، وأن يتجاوز فترات عصيبة بعدما أصبح هدفا واضحا لمشروع سلطوي تحكمي انطلق سنة 2008 ولم يدخر جهدا لاستلهام النموذج التونسي على عهد بنعلي الهارب أو النموذج المصري على عهد مبارك المخلوع.

اندلعت الثورات العربية في المنطقة وبدأت أحجار الدومينو تتساقط تباعا تحت ضغط الشارع الغاضب، ولم يكن المغرب استثناء ونزل مئات الآلاف من المغاربة يوم 20 فبراير للمطالبة بالديموقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وشارك معهم عدد من مناضلي الحزب تحت سقف الملكية برلمانية.

الناخبون الذين اختاروا التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 25 نوفمبر 2011 حملوا رسالة قوية إلى الجميع أملا في التغيير الحقيقي المقرون بالاستقرار، وبحثا عن استثناء مغربي حقيقي يقطع مع الفساد والظلم والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي ويحافظ في نفس الوقت على الوظائف الحيوية لاستمرارية النظام السياسي في شكله الحالي، مع تغيير جوهره ليستجيب لمواصفات الديموقراطية كما هي متعارف عليها عالميا، وتجنب السيناريوهات العنيفة التي وقعت فيها بلدان أخرى.

اليوم نحن أمام مرحلة سياسية جديدة مفتوحة على آمال عريضة، وهي آمال تلقي بمسؤوليات ثقيلة على عاتق الحكومات الجديدة وتنبه الجميع إلى ضرورة القطع مع ممارسات سابقة أضعنا معها الكثير من الوقت لتحقيق التنمية والحرية والكرامة، ولم يعد أمامنا وقت نضيعه في زمن الشعوب الثائرة.

نحن في حاجة إلى ترسيخ ثقافة سياسية جديدة داخل المجتمع وبين أوساط نخبه السياسية التي اعتادت على ربط مواقع السلطة بخدمة أغراض الجاه المفيد للمال ومراكمة الثروة.

أهم إنجاز في هذه المرحلة هو تحرير الممارسة السياسية من معاني الارتزاق والاستثمار، واسترجاع المعنى النبيل للسياسة المرتبط بخدمة الناس والعمل على إصلاح معاشهم اليومي، ذلك أن بلداننا اليوم في حاجة ماسة إلى طينة جديدة من المسؤولين يمتلكون الجرأة على قول الحق وإعلان المغايرة والاختلاف على نماذج من السياسيين أفسدوا مفهوم السياسة وحطموا ثقة المواطن في السياسة والمؤسسات.. إن ما سبق لا يستبطن أي تصور مثالي للسياسة ولا يتجاوز منطق السلطة والإكراهات المحيطة بممارستها وطبيعة الألغام الموجودة في طريقها، لكن بداية الغيث هي التحرر من الثقافة السياسية السائدة ووضع البلاد على سكة ثقافة سياسية جديدة عنوانها الكبير أنه يمكن ممارسة السياسة بالموازاة مع أخلاق الصدق والاستقامة وقول الحقيقة كاملة والتعفف عن المال العام.

ومن مقتضيات الثقافة السياسية التي نحتاجها أن السياسي لا ينبغي أن يقول الحقيقة للسلطة فقط، ولكن كذلك للمجتمع، فلا يمكن محاربة الفساد بدون انخراط المواطن وتعاونه الكامل مع السلطة للضرب على يد الفاسدين والمفسدين.

إن أي تنازل عن قول الحقيقة للمجتمع في الوقت المناسب يمثل إعاقة مزمنة للديموقراطية التي لا يمكن أن تقوم إلا على أساس تغيير ثقافة المواطن وتحريره من مسلسل الإحباطات والهزائم النفسية التي وقع ضحية لها بفعل خيبات الأمل المتكررة في النخب السياسية التي تحملت مسؤولية تدبير الشأن العام ولم تحقق ما كان منتظرا منها، ولم تصارح الرأي العام بأسباب فشلها ولم تصدح بالعوائق الحقيقية التي اعترضت طريقها، مخلفة وراءها العديد من الأسئلة والاستفهامات ذات الطبيعة الفكرية والسياسية والأخلاقية..والأخطر من ذلك أنها أنتجت عقلية سلبية لدى المواطن مستسلمة أمام الواقع الفاسد ولا تؤمن بإمكانية تغييره.

إن المتابعة الشعبية الواسعة للحكومات الجديدة تعكس حجم الأمل وحجم الانتظارات الواسعة المعلقة عليها، ولذلك فإن نخبتنا السياسية اليوم مطالبة بترسيخ تقاليد جديدة في علاقتها بالمواطن تحصن منسوب الثقة الموجودة فيها اليوم وترتقي به إلى وعي سياسي حقيقي يفهم خطاب الحكومة ويتفهمها في اللحظات العصيبة التي ستمر منها بدون شك.

* كاتب من المغرب