ناصر حمدادوش: "نحن مع مع حتمية المراجعات النقدية والموضوعية... لا بدّ لنا من أن نتوجّه إلى حركة إسلامية تستشرف قرناً جديداً لعصر النهضة"

ناصر حمدادوش: "نحن مع مع حتمية المراجعات النقدية والموضوعية... لا بدّ لنا من أن نتوجّه إلى حركة إسلامية تستشرف قرناً جديداً لعصر النهضة"

    11/07/2022 02:01:00 م   No comments

المكلف شؤون الإعلام والاتصال في حركة مجتمع السلم في الجزائر، ناصر حمدادوش: 

"نحن مع "مع حتمية المراجعات النقدية والموضوعية..."

 "أهمية الترفّع عن الخلافات، والتوجّه نحو ما يجمع الأمة ضمن رؤية حضارية في تكاملٍ عربي إسلامي؛ أي تكامل الدول العربية مع أهم قوى في المنطقة".

"لا بدّ لنا من أن نذهب إلى ما بعد الحركة الإسلامية التقليدية، فنتجاوز الآليات والهياكل التنظيمية والأدبيات السابقة، ونتوجّه إلى حركة إسلامية تستشرف قرناً جديداً لعصر النهضة... لا يمكن التغيير داخل الأوطان، لا بالسلاح ولا بالاستعانة بأي أطراف خارجية".

محاولات مقتدى الصدر لتشكيل حكومة على رغبته وصلت الى النهاية فقرر الانسحاب من السياسة. ما الاسباب التي دفعت السيد مقتدى الصدر على التقاعد الآن؟

محاولات مقتدى الصدر لتشكيل حكومة على رغبته وصلت الى النهاية فقرر الانسحاب من السياسة. ما الاسباب التي دفعت السيد مقتدى الصدر على التقاعد الآن؟

    8/29/2022 10:48:00 ص   No comments

بعد العديد من التغريدات التي أعلن فيها عن خطوات لفرض إرادته وحل البرلمان في العراق لصالح انتخابات أخرى ، استقال مقتدى الصدر فجأة من السياسة وهاجم عالمًا دينيًا كبيرًا.

ومهد مقتدى الصدر الطريق أمام قراره المفاجئ ، بعد تغريدات عديدة ، بالاحتجاج على العملية السياسية ، ومحاربة الفساد ، والدعوة إلى التظاهر والاعتصامات.

ومن المهم الإشارة إلى أن الصدر اعتزل السياسة ، لكنه لم يطالب أنصاره بوقف اعتصاماتهم والعودة إلى ديارهم.

توجه أنصار مقتدى الصدر ، بعد سماعهم بقراره اعتزاله ، إلى القصر الجمهوري وكانت هناك محاولات لاقتحامها.

إن تركه بهذا الشكل يشبه إشعال النار وتركها لشخص آخر ليطفئها.

أكد رئيس المركز الإقليمي للدراسات علي الصاحب العراقي ، أن قرار مقتدى الصدر ربما جاء نتيجة ضغوط سياسية وتوازنات ثقيلة واتهامات كثيرة ، خاصة بعد أن ذكرت المرجع الحيري أن ينسحب من المرجعية الدينية.

وشدد علي الصاحب العراقي على أنه من المنتظر أن تتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة الهدوء والاستقرار ، وربما يعود السيد الصدر إلى جمهوره إذا شعر أن هذا الجمهور بدأ في التصعيد وعدم استبعاده. ان هناك احزاب او اشخاص يدفعون التيار الصدري للتصعيد.

وأوضح علي الصاحب العراقي أن القضاء ينتظر أن يصدر قرارا بإعادة أعضاء التيار الصدري إلى البرلمان.

أفادت مصادر عراقية أن رئيس التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أعلن عن تقاعده النهائي وإغلاق المؤسسات باستثناء العتبة المقدسة ومتحف النبلاء.

أصدر مكتب السيد الصدر قرارا بمنع أي نشاط باسم التيار الصدري ، وكذلك رفع شعارات وإعلام وهتافات سياسية وغيرها باسم التيار الصدري.

كما حظر مكتب الصدر استخدام وسائل الإعلام ، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ، باسم التيار الصدري.

في تغريدة ، يبدو أن الصدر يرد مباشرة على الحائري متهماً إياه بعدم الصدق حول أسباب أفعاله.

وأصدر المرجع الديني ، آية الله السيد كاظم الحائري ، بيانا أعلن فيه أنه لن يخدم في المرجع بسبب المرض وكبر السن ، وقررت إسقاط جميع الوكالات والتصاريح الصادرة عنه أو من مكاتبه وعدم قبولها. لتلقي أي حقوق قانونية من وكلائه وممثليه عنه اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان.

فيما يلي نص البيان:

الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني: «العقبة الرئيسة أمام الاعتراف بهذه الحكومة هو افتقارها إلى التمثّل الكافي لفئات الشعب»

الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني: «العقبة الرئيسة أمام الاعتراف بهذه الحكومة هو افتقارها إلى التمثّل الكافي لفئات الشعب»

    3/31/2022 06:46:00 ص   No comments

 أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أول ديبلوماسي أفغاني موفد من حكومة حركة «طالبان» وصل إلى موسكو الشهر الماضي، مضيفاً، خلال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في تونكسي في الصين، أنه حصل على الاعتماد لدى وزارة الخارجية الروسية، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.

في السياق، أكّد لافروف: «يمكن التأكيد على أنه بالرغم من الافتقار إلى الخبرة في الحكم، والقيود المالية والاقتصادية، والضغوط السياسية والديبلوماسية التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فإن إدارة أفغانستان، بشكل عام، تمكّنت من إبقاء الدولة واقفة على قدميها».

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن «العقبة الرئيسة أمام الاعتراف بهذه الحكومة هو افتقارها إلى التمثّل الكافي لفئات الشعب».

في السياق، اعتبر لافروف أن السلطات الجديدة يجب أن تمثّل «ليس فقط مختَلَف الجماعات العرقية والأقليّات القومية والدينية في البلاد، ولكن أيضاً القوى السياسية جميعها».

الحدود الأفغانية

كذلك، نقلت وكالة «تاس» للأنباء، أمس، عن لافروف قوله إن موسكو لا تقبل بوجود أي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي في دول تقع على الحدود مع أفغانستان.

كما أكد وزير الخارجية الايراني ضرورة اقامة حكومة شاملة بمشاركة جميع الطوائف ، ضمانا لأمن واستقرار وتنمية أفغانستان وشدد على ضرورة تحقيقها.

وتباحث حسين أمير عبد اللهيان و وزير الخارجية بالوكالة وزارة الخارجية في أفغانستان أمير خان متقي على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الصينية القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و أكد أمير عبد اللهيان على مراعاة احترام حقوق المرأة ، وهو ما أكده الإسلام ورسوله العظيم ، ووصف التعليم على جميع المستويات والمشاركة الاجتماعية للمرأة بأنها قضية مهمة.

بدوره أكد أمير خان متقي أن أراضي أفغانستان لن تشكل مصدر تهديد للدول المجاورة وشدد على محاربة الإرهاب.كما شدد على ضرورة تنفيذ اتفاقية المياه.

وكان أمير عبد اللهيان التقى في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ، ووزير خارجية تركمانستان ، ووزيرة الخارجية الإندونيسية على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الصينية.

وغادر وزير الخارجية على رأس وفد سياسي قبل امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني.

واستضافت بكين امس الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.

أزمة «النهضة» تكبر: التضحية بالغنوشي خيار الضرورة؟

أزمة «النهضة» تكبر: التضحية بالغنوشي خيار الضرورة؟

    8/05/2021 07:16:00 ص   No comments

  ملاك حمود

سرعان ما تراجعت حركة «النهضة» عن التصعيد في مواجهة قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لَمَّا أدركت مدى الانقسام حيال «خيارات الضرورة» في صفوفها، وسط دعوة بعض قياداتها إلى إجراء مراجعة للإخفاقات التي أوصلت تونس إلى حالة الصدع هذه، بما يتيح تجديد القيادة التي خلخل راشد الغنوشي أساساتها يومَ سعى جاهداً إلى ترؤّس «مؤسسة الشعب» المجمَّدة أعمالها راهناً. واقعٌ تصارع «النهضة» إزاءه اختباراً يكاد يكون وجودياً، بعدما نفض أصدقاؤها في الإقليم يدهم من «ورقة الشارع»، فيما اختار طيف واسع من التونسيين الالتفاف حول إجراءات سعيّد

لم تمضِ 48 ساعة على صدور قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إقالة حكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان لمدّة شهر قابلة للتمديد، حتّى كانت حركة «النهضة» تُبدّل خطابها من إدانة «الانقلاب على الثورة والدستور» والتلويح بورقة الشارع، إلى الدعوة للحوار وإبداء الاستعداد لتقديم أيّ تنازلات لازمة لاستتباب الديموقراطية. تحوُّل يمكن ردّه إلى اعتبارات كثيرة، يأتي في مقدِّمها التخبّط المتصاعد في صفوف الحركة، والانقسام البَيْني الذي لم يعُد خافياً، خصوصاً في ظلّ السعي الدؤوب إلى «التضحية» بزعيمها، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعدما بات وجوده، على رأس «مؤسّسة الشعب»، يُثقل الجسم القيادي للحزب المُنقسم على نفسه هو الآخر، بين مؤيّد للغنوشي المدعوم من التيار النافذ في داخل «النهضة»، بزعامة عضو المكتب التنفيذي، نور الدين البحيري، الذي وصف انقلاب سعيّد، منذ اليوم الأوّل (25 تموز)، بـ«المروَّض»، متعهّداً باتخاذ «إجراءات وتحرّكات داخلياً وخارجياً لمنع سريان تلك القرارات»، ومعارض له. وهي تعهّدات حال دون المضيّ قُدُماً في تطبيقها، عاملان رئيسان: تَمثّل الأوّل بالالتفاف الشعبي حول قرارات الرئيس التونسي، لا سيما وأنها تزامنت مع ظرفٍ صعب تعيشه البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كما الصحية؛ فيما شكّل غياب الدعم الإقليمي أو الدولي لتفجير الوضع في تونس عبر تحرُّكات مضادة، العامل الثاني.

لهذا، تمثّل «فرمانات» سعيّد والجدل المُثار في صفوف «النهضة» حيال أفضل السُبل للتعامل معها، اختباراً يكاد يكون وجودياً للحركة، خصوصاً في ظلّ ارتفاع حدّة الاستقطاب بين الإسلاميين والقوى الفاعلة الأخرى في المشهد التونسي، فضلاً عن تحميل الحزب مسؤولية التدهور الحاصل في تونس، وهو ما فاقم الانقسامات القائمة أصلاً في صفوف مسؤوليه حول أزمتَي الاستراتيجية والقيادة. واقعٌ عبّر عن ذلك ابتداءً قيادي كبير في «النهضة»، تحدّث إلى «رويترز»، موضحاً أن أحداً «لا يستطيع أن ينكر وجود خلافات واضحة وحادّة أحياناً داخل النهضة... والتي باتت أكثر وضوحاً بعد الزلزال السياسي الأخير». وعلى رغم احتفاظها بقاعدة من الموالين، ارتبط اسم «النهضة» ارتباطاً وثيقاً بالأزمة الاقتصادية، في ظلّ غياب برنامج سياسي واضح يحدّ من الشلل الذي أصاب البلاد مع ارتفاع معدّلات البطالة وتراجع الخدمات العامة، لينتج من ذلك تهاوي شعبية الحركة، وصولاً إلى تراجع نصيبها من التصويت في انتخابات عام 2019، عندما حصلت على ربع مقاعد البرلمان، فيما خرج مرشّحها للرئاسة، عبد الفتاح مورو، من الجولة الأولى، لينتقل دعمها إلى سعيّد قبل الانقلاب عليه لاحقاً والتحالف مع «قلب تونس». هكذا، لعبت «النهضة» دوراً كبيراً لا يستند إلى رؤية واضحة لكيفية إدارة المؤسّسة التشريعية المعلَّقة أعمالها إلى حين الفكاك من إجراءات «الحالة الاستثنائية». إزاء ما سبق، جاء قرار الحركة بالتراجع عن التصعيد والدعوة إلى الهدوء والحوار، والذي تجلّى خصوصاً في إبداء الغنوشي استعداد حزبه لـ«أيّ تنازلات من أجل إعادة الديموقراطية». وفي الإطار نفسه، جاء تصريح مساعده، ماهر مذيوب، الذي أكد وجوب «تجنُّب التصعيد... لا أحد يريد عنفاً وحرباً أهلية... لا أحد يرغب أن يرى سيناريو رابعة يُعاد في تونس. لذلك، يجب أن تقود التهدئة إلى استئناف المسار الديموقراطي بسرعة، وأن يستمرّ قطار الديموقراطية مع جهود جماعية للتغلُّب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»، في توجّه تعارضه شخصيات أخرى داخل الحزب ترى أن التراجع سيسمح لسعيّد بقمع «النهضة» بسهولة.

وبعد أكثر من عامين على الجدل حول الاستراتيجية الأنسب لاتباعها، والذي جعل من قيادة الغنوشي للحزب موضع شكّ، أثارت محاولات «النهضة» تعزيز نفوذها داخل الحكومة، استياء بعض الأعضاء الأصغر سناً، وأحدثت انقساماً كبيراً في القيادة دفع 100 عضو في الحزب إلى دعوة الغنوشي، العام الماضي، إلى التخلي عن نهجه التوافقي والالتزام بإصلاحات شاملة والتنحي في نهاية المطاف. دعوةٌ عادت لتتكرّر في ظرف سياسي متغيّر، إذ طالب بيان صادر عن عدد من شباب الحركة، بينهم نواب في البرلمان، بحلّ المكتب التنفيذي لـ«النهضة» لاتهامه بالفشل والتسبُّب بتدهور الأوضاع في البلاد، وكذلك تحمُّل الغنوشي مسؤوليته أمام الشعب والالتزام بالمسار التصحيحي والاعتراف بالأخطاء. وقال 130 شاباً إن «تونس تمرّ بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفّظ جزء من النخبة السياسية والقانونية»، مضيفاً أن «هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منّا أن حزبنا كان عنصراً أساسياً فيها، تضعنا أمام حتميّة المرور إلى خيارات موجعة لا مفرّ منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمُّل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي». ودعا «المجلس الوطني للشباب» بالإجماع إلى «تجديد القيادة الوطنية، وإشراك الشباب، وفتح باب الحوار والشراكة مع الرئيس سعيّد والمجتمع المدني واتحاد نقابات العمّال، وكل مكونات المجتمع المدني». ويُظهِّر هذا البيان عمق الفجوة بين تيارَي الشباب والقيادات داخل «النهضة»، فيما تؤكد الأزمة الحالية غياب الدعم الشعبي لتوجّهات الحركة التي سعت، بدايةً، إلى استجداء دعم بعض القوى الإقليمية للتوصّل إلى اتفاق مع الرئيس التونسي. ويرى مراقبون أن ما وصلت إليه «النهضة» من تأزّم وتحفظات على أدائها، سواء من داخل صفوف وقيادات الحركة أو من خارجها، هو نتيجة خياراتها في السنوات الماضية، واستماتتها لتعزيز نفوذها بأيّ طريقة كانت.

_______

«الأخبار»

حركة النهضة في طريق المراجعة

حركة النهضة في طريق المراجعة

    7/30/2021 08:49:00 ص   No comments

حركة النهضة في طريق المراجعة

 قد يكون الوقت متأخرا. لكن بعض قادة الحركة الذين لديهم سجل معارضة ثابت ، يتحملون مسؤولية ما حققته الحكومة منذ أن أصبحوا قوة سياسية حاسمة.

فقد أوردت إذاعة موزاييك إف إم التونسية اليوم الجمعة، نقلا عن القيادي في حركة النهضة التونسية سمير ديلو قوله إن من الضروري أن تعرف قيادات الحركة “حجمها بعد ما حصل من متغيرات” عقب القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف ديلو أنه ضد دعوة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لأنصار الحركة بالنزول إلى الشوارع.

وتابع أن اللجوء للعنف وتعريض حياة التونسيين للخطر ومواجهة قوات الأمن “خط أحمر”.

وأوضح ديلو “فسرت موقفي أنا وقيادات أخرى في النهضة لرئيس الحركة راشد الغنوشي لأن الأوضاع تغيرت لكن هناك من اتهمني برغبتي في الحصول على منصب الغنوشي وتمت شيطنتي وهناك من قال بأنني أرغب في القفز من سفينة غارقة”.

وتابع “كل ما يعرض السلم الأهلي للخطر أو يدفع التونسيين للتقاتل أو إعلاء المصلحة الحزبية.. كل من يقوم بذلك أضاع فرصة ذهبية للصمت”.

وقال “أرغب أن يكون صوتي مسموعا داخل النهضة لأنني لست الشخص الوحيد الحكيم في الحركة.. هناك تيار قوي تأكدت مواقفه بعد 25 يوليو يعتبر أنه لا يجب أن نحبس أنفسنا داخل حالة من الإنكار”.

وأكد أنه على قيادات النهضة أن “يتساءلوا لماذا تم حرق مقراتنا فقط في كامل ولايات الجمهورية، ولماذا خرج التونسيون للاحتفال بعد إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل عفوي”.

*****

ويختلف هذا الموقف عن موقف الغنوشي الذي حاول مطلع الفجر دخول البرلمان رغم علمه بتعليق عمل المجلس ومحاولته دفع القوات المسلحة إلى عصيان الأمر الرئاسي. كانت تصرفات الغنوشي قرارًا متسرعة ويقلل ذلك من مصداقيته ومصداقية الحركة في حال استمر في قيادتها. إن دعوته منذ البداية وتهديده المستمر بإحضار الناس إلى الشارع أمر خطير وقصير النظر ويزيد من مخاطر العنف.

من الأفضل للحركة مراجعة أولوياتها ودورها في بناء مؤسسات الحكم. 

مثل الإخوان المسلمين في مصر ، الذين وعدوا في البداية بعدم محاولة السيطرة على كل من الرئاسة والبرلمان ، غيروا رأيهم لاحقًا وفعلوا ذلك تمامًا. كلفهما هذا الجوع للسلطة كليهما. دفع نفس الدافع حركة النهضة إلى اختيار نظام شبه برلماني تسبب في حدوث الشلل.

يمكن معالجة مشاكل تونس بشكل أفضل من خلال سلطة تنفيذية ذكية وفعالة وسريعة ينتخبها الشعب مباشرة--الرئيس ؛ وسلطة تشريعية منتخبة تضع سياسات وقوانين طويلة المدى--البرلمان؛ وقضاء مستقل تمامًا - بما في ذلك محكمة دستورية عليا  بها قضاة معينون من قبل ثلاث هيئات بأعداد متساوية (1/3 لكل منها): البرلمان ، والرئيس ، والمجتمع المدني (جمعيات القضاة ، ونقابات المحامين ، وأساتذة القانون ، والمنظمات غير الحكومية المسجلة ، إلخ.).

عن الرّئيس التّونسي قيس سعيّد-- لا نحتاج - في تونس - من الحاكم باسم الشّعب غير عدله

عن الرّئيس التّونسي قيس سعيّد-- لا نحتاج - في تونس - من الحاكم باسم الشّعب غير عدله

    5/27/2021 08:27:00 ص   No comments

 لـ علي المحجوب 

إن تصدير كلّ أزمة سياسيّة أو اقتصاديّة إلى تجاذبات أيديولوجيّة هو إمعانٌ في استدامتها، وحرفٌ للأنظار عن فشل البعض في أدائه اقتصاديّاً واجتماعيّاً، ثمّ سياسيّاً.

من الفجور في الخصومة أن ترميَ خصمك السّياسيّ - أو غيره من الخصوم - بما ليس فيه ممّا تعتبره أنت مثلبةً، ولو لم تكن "التّهمة" في الواقع كذلك. والفجور في الخصومة - كما قد علمتَ - واحدةٌ من ثلاث علامات للنّفاق. ومن الحمق والسّفه أن تُشنِّعَ عليه ما قد يكون فيه من سمةٍ إذا كان دستور البلاد لا يمنعه من ذلك. 

ليس الكلام هنا مرافعة للدّفاع عن أيّ كان، لكنّه كلام يتوخّى شيئاً من الإنصاف للآخر. فإنّ الإنصاف محمود، في كلّ حال، وإنّ غيابه من ساحة حديثة الولوج إلى عالم "الدّيمقراطيّة الشّعبية" قد يَؤُول بكلّ اختلاف إلى الشّقاق وإلى ما هو أبعد منه من الفِتَن. 

أمّا القول إنّ الرّئيس المنتخَب "شعبيّ"، فلا يحتاج إلى جهد ولا إلى تفصيل لإثباته، ولا يستطيع أحدٌ نفيه. فإنّ الرّجل رجّ السّاحة السّياسيّة التّونسيّة من على أرصفة المقاهي الشّعبيّة، وهبّ النّاس إلى انتخابه اتّقاءً لصعود سماسرة الأعمال "الخيريّة" سلّمَ السّباق الانتخابيّ.

ولأنّ وسم "الشّعبيّ" محمودٌ في الدّيمقراطيّات، كونه ترجمة لالتفاف النّاس - الذين هم مدار الدّيمقراطيّة - حوله، فإنّ بعض الخصوم السّياسيّين، إذْ لم يستطيعوا أن يصنعوا من ذلك مثلبةً، لجَأُوا إلى دسّ القول بأنّه مجرّد صناعة مخابراتيّة أجنبيّة، استغفل فيها السّواد الأعظم من الشّعب، فتصبح التّهمة حينها مزدوجة: له بالعمالة، وللشّعب بالحمق. وعلى افتراض ذلك، ولأنّ الدّيمقراطيّة "تُجبرك" على الاستماع إلى "الأحمق"، ثمّ لأنّه قد حُصّل ما في الصّناديق من غير طاعن يطعن، فإنّ كلّ ملتوٍ على إرادة الشّعب أو مُستدرِكٍ عليها، من دون بيّنة وبلا مسوّغ دستوريّ ولا تفويض من الشّعب، يكون غير مؤمن بمبادئ الدّيمقراطيّة، ولو زعم خلاف ذلك، إلى أن يُثبت بالبيّنة القاطعة ما زعم من عمالة للأجنبيّ، وعلى مؤسّسات الدّولة آنذاك و/أو الشّعب الاستدراك على الأمر.

وإنْ لم يقدر على ذلك، فإنّه يلجأ إلى غيرها من "التّهم". والمهمّ في كلّ "التّهم الافتراضيّة" أن تؤدّي إلى انفكاك الحزام الشّعبيّ حتّى ينفضّ النّاس من حوله. فيقول بداية إنّ الرّئيس ذو توجّه شيوعيّ (قاصداً الجانب الإلحاديّ، أو ما يقاربه)، مستنداً في ذلك إلى دعوى مفادها أنّ مِنَ المقرّبين منه مِن تلك -على حدّ زعمه - حقيقة توجّهه، وهي - إن صحّت - حجّة صبيانيّة سخيفة لمنتقِدٍ، يغضّ النظر عن حقيقة أنّه قد يوجد في العائلة التّونسيّة الواحدة أرحامٌ على نقيض بعضهم البعض في التّوجّه والأيديولوجيا. بل إنّ المنتقِد ذاته يجلس في المقهى إلى طاولة يشاركه في الجلوس إليها أشخاص من توجّهات مغايرة، حدَّ التّناقض، من أقصى اليمين حتّى أقصى اليسار، وتلك سِمةٌ تونسيّة معروفة. ثمّ إنّ الدّستور التّونسيّ لم يدقّق في أيديولوجيا رئيس البلاد، ولهم - إن شاؤوا- الاستدراك على ذلك بالطّرائق التّشريعيّة التي خوّلهم إياها الشّعب، لا أن يجعجعوا بلا طحين، فيُكثروا الضجيج ويَحرفوا الأنظار عن أمّهات القضايا والمشاكل، وما أكثرها.

فلمّا استنفدوا جهدهم في معالجة القول بالعمالة ضرباً لشعبيّته ـ كما أنّ صلاة جمعة واحدة علنيّةً له دحضت قولهم بشيوعيّته ـ (على الأقلّ العقائديّة)، ركنوا بعد ذلك إلى القول إنّه "شيعيّ مرتبط بإيران". ولكَ أن تتصوّر - أيّها اللّبيب - مَن يعتبر هذه السّمة "تهمةً" و"مثلبةً"، بل إنّه قد يُدلي بدلوه، في هذه النظريّة الأخيرة، مَن لا يُفرّق بين النّاقة والجمل. والعجيب أنّه على رأس جهة معلومة، لها حصّة في جائزة نوبل "للسّلام"، التي مُنحت للرباعي التّونسي الرّاعي للحوار الوطني في فترة معلومة. غير أنّ العجب لا يطول إنْ تذكّرتَ كثيراً من الأسماء التى مُنحت هذه الجائزة، وكثيراً من الأسماء التي رُشّحت من قبلُ لنيلها. وإذا كان مسوّغ البعض في زعم هذه "السّمة" للرّئيس التّونسيّ ما قد علموا من صريح كفره بالتّطبيع والمطبّعين مع الكيان الغاصب المحتلّ - وهي سِمة باتت حصريّة لحلف المقاومين الأحرار - فنِعمَ التّهمة وبِئسَ المتّهِمين.

أمّا الاستشكال على أداء الرّئيس الشّعبيّ المنتخَب، فإنّه حقٌّ ليس لأحدنا أن ينازع صاحبه فيه. ولو كان الرّئيس منتخَبا بأغلبيّة عريضة، فإنّ الأغلبيّة لا تُعفيه من المراقبة والمساءلة والتّوجيه، عند الاقتضاء. بل إنّ هذه الاستشكالات ظاهرة صحّيّة لشعب في طور التّدرّب على التّدافع الدّيمقراطيّ، فهي لازمة وضروريّة. أمّا تصدير كلّ أزمة سياسيّة أو أزمة اقتصاديّة إلى تجاذبات أيديولوجيّة، فإنّه إمعانٌ في استدامة الأزمة، وحرفٌ للأنظار عن فشل البعض في أدائه اقتصاديّاً واجتماعيّاً، ثمّ سياسيّاً. وهو أيضاً زجٌّ بالشّعب في نوع من التّنازع المَقيت، الذي علمنا، من التّجارب السّابقة، بما جرّ على أصحابه في دول أُخرى من الفشل، ومن ذهاب ريحهم. كما علمنا، من تجارب دول أعرضت عن هذا النّوع من التّقسيمات، بأنّها عزّزت بذلك ديمقراطيّاتها، وأكسبتها منعةً واستدامة.

في أيّ الأحوال، فإنّ أحسن ما يُوصِّفُ الحلّ لهذا المأزق المصطنَع كلامٌ لعليّ بن أبي طالب، يقول فيه: "إنّما يحتاج النّاس من الحاكم عدله". وكذلك هو الأمر، إذ إنّنا لا نحتاج - في تونس - من الحاكم باسم الشّعب غير عدله، وليعتقد بعد ذلك الحاكم ما شاء، أو لا يعتقد، إن شاء.

______

علي المحجوب دكتور في الهندسة البيولوجية وحاصل على ماجستير في الحضارة العربية والإسلامية- تونس