أنقرة «إلى الوراء در»

سميح إدز

أدرك رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته، أحمد داود أوغلو، أن الأزمة السورية خرجت عن المسار الذي أراداه لها، وأنها تتجه الى طريق يخرج عن عقالهما. فرئيس الوزراء الذي قال في بداية الأزمة السورية انها ملف داخلي تركي، ووزير خارجيته الذي أعلن أن لا أحد يسعه أن يخطو خطوة صغيرة أو كبيرة في الشرق الأوسط من غير إذن تركيا، كلاهما دفع بتركيا الى حافة الحرب مع سورية. وترشح هذه السياسات «حزب العدالة والتنمية» الى نيل شرف زج تركيا في حرب مع دولة جارة، على رغم أن التصريحات الأخيرة وما بين سطورها تشير إلى أن أنقرة لا تفكر في نيل هذا الشرف الآن.

 وعلى قدر ما تميط اللثام تصريحات من نوع «سنرد بالمثل على كل هجوم أو اعتداء» عن عجز الحكومة ازاء الملف السوري، يتعاظم المأزق السياسي الذي انزلقت اليه يوماً بعد يوم. فالظروف، أي تعاظم وتيرة الهجمات الارهابية ضد الجيش التركي من جهة، وتفاقم مشكلة اللاجئين السوريين على الحدود وفي الداخل التركي، من جهة أخرى، وتحوّل تركيا قاعدة لوجستية اقليمية للتيارات المتطرفة والإرهاب الديني، كل هذه الظروف تجعل الخيارات السياسية المتبقية أمام أنقرة قليلة. وتقهقرت مكانة أنقرة في الملف السوري من لاعب وازن ومؤثر في مسار الحوادث الى دولة لا يسعها سوى الدفاع عن مصالحها القومية وأمنها من تداعيات الأزمة السورية.

لذا، بدأت أنقرة تغير سياستها، وتخطو خطوات الى وراء من غير ضوضاء. وانتهجت سياسة أكثر تشدداً في التعامل مع اللاجئين السوريين والنازحين، ولم تعد أنقرة تشرّع الأبواب أمام الجميع، وبدأت تحدد أماكن بعيدة من الحدود لاستيعابهم (اللاجئين)، وباشرت الشرطة وقوات الأمن التركية رصد السوريين المقيمين خارج المخيمات، وصارت تلزمهم استخراج اقامات وتحديد أماكن إقامتهم، وقد تعيدهم الى المخيمات. وبدأت تشدد القبضة الأمنية في محافظة هاتاي الحدودية التي ارتقت قاطبة استخبارات العالم، وصارت الاستخبارات التركية تضيّق الخناق على منافسيها هناك. وتلى هذه الخطوات الضغط على قيادة «الجيش السوري الحر» لترك الأراضي التركية والعودة إلى سورية. وتصريحات هؤلاء القادة تظهر أن علاقتهم بأنقرة بدأت تتغير. وسواء أعجبنا الامر أم لا: أثبتت الوقائع إخفاق المجلس الوطني السوري الذي أنشئ في إسطنبول، فهو غير قادر على الحل أو الربط. ويرى المواطن التركي أن المجلس فشل، وتحوّل أداة حرب طائفية هدفها الانتقام من الأسد عوض إرساء دولة ديموقراطية.

أبرز خطوات تراجع أنقرة هو تصريح وزير الخارجية قبل يومين عبر التلفزيون الرسمي بأنه يقترح تولي فاروق الشرع قيادة سورية في المرحلة الانتقالية. ولا بد أن ندرك أن الشرع هو «أهون الشرور» بالنسبة إلى تركيا. وقد يستسيغ «حزب العدالة والتنمية» الشرع لأنه من السنَّة، لكن مبادرة أنقرة الى هذا الاقتراح مؤشر الى أن ثمة اتفاقاً ضمنياً مع واشنطن عليه. والحزب التركي الحاكم لم ينسَ أن الشرع هو من أقوى قيادات «البعث» وأخلصها لأيديولوجيته القومية، واقتراح أنقرة اسمه لم يكن يسيراً عليها، لكنه ربما أحد الدروس التي خلص إليها وزير خارجيتنا الذي يفترض به العودة الى السياسات الواقعية وترك الأحلام السياسية عند تناول احوال الشرق الأوسط.

* صحافي ومحلّل، عن «مللييت»